انطلاق المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023 في نسخته السابعة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
افتتح اليوم المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023، والذي ينعقد على مدار يومي 17 و18 سبتمبر، لتوضيح أهمية الأمن السيبراني في عصر الحروب الإلكترونية التي يواجها العالم، برعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورعاية كلا من وزارة الإنتاج الحربي، وزارة المالية، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، هيئة تنشيط السياحة، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والمجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
وشهدت أولى أيام المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023 حضور سفراء من عدة دول، وهم: سيرلانكا، المجر، سويسرا، الكويت، السعودية، اليونان، الأردن، التشيك، كرواتيا، غانا، روسيا.
قال الدكتور بهاء حسين، رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات، إن الهجمات الإلكترونية شاملة وتدميرية، وقد تعصف بكل المرافق الحيوية في البلاد، والذي كان من ثمارها هذا المؤتمر الذي يساهم في دعم ومساندة ما تطمح إليه الدولة المصرية في الحفاظ على سرية المعلومات وعدم نشرها حتى لا تفقد الخصوصية والقدرة على السيطرة، حيث أن تسرب هذه المعلومات يهدد بشكل عام الأمن والاستقرار القومي.
وأضاف أن المؤتمر العربي لأمن المعلومات Arab Security Conference & Exhibition أثبت نفسه كمنصة رائدة لتعزيز الحوار والتعاون وتبادل الأفكار المتطورة مع تطور التهديدات والتحديات التي تواجهها الدول، حيث أن الأمن السيبراني ليس مجرد مسألة تقنية ولكنه مسألة ثقافية أيضا فهو يتطلب عقلية ذو يقظة دائمة مع الالتزام بالتعليم والتدريب المستمرين، كما يتطلب عمل اختبارات متوالية للنظم والتطبيقات المختلفة للتأكد من مدي كفائتها وقدراتها على مقاومة التهديدات الاختراقية والقرصنة الالكترونية.
وأوضح الدكتور بهاء حسين، أن المؤتمر يتميز بالشمولية والتنوع، وتساهم الحكمة والخبرات الجماعية للدول المشاركة في اتباع نهج شامل حقا تجاه الأمن، ويهدف المؤتمر هذا العام إلى التعمق في تأثير الديناميكيات الجيوسياسية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والتقدم التكنولوجي على المشهد الأمني الإقليمي، من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل وحلقات النقاش والخطابات الرئيسية.
وأشار رئيس المؤتمر العربي لأمن المعلومات، إلى أن المؤتمر يأتي لاستعراض التجارب العالمية الناجحة لمواجهة التهديدات والاختراقات الإلكترونية، وكشف دور الأمن السيبراني في تأمين وحماية مؤسسات ومصالح الدولة في مرحلة التحول الرقمي لضمان استمرارية تأمين تلك المؤسسات، وذلك من خلال مشاركة 31 متحدث من مختلف دول العالم المختلفة بالإضافة الي دعم الشباب وتدريبهم من خلال ورش العمل التي ستنعقد أثناء فعالياته.
أكد الدكتور شريف حازم، نائب محافظ البنك المركزى للأمن السيبرانى، أهمية أمن المعلومات وما تقوم به من المحافظة على استقرار الدول، مشيرًا إلى ما تقوم به الدولة المصرية للحفاظ على أمن معلوماتها، حيث تؤمن بضرورة وأهمية الأمن الإلكتروني بمثابتها مركزًا إقليميًا للمعومات.
وأوضح الدكتور شريف حازم، دور البنك المركزي المصري في أمن المعلومات، حيث لديه قسم خاص في مجال الأمن السيبراني، وحقق تقدمًا كبيرًا، حيث يهتم بالنمو والتقدم وفقًا للمعايير العالمية المتبعة، والقسم يختص بطوارئ الإنترنت والمحافظة على المعلومات على مستوى القطاع المالي.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، إنه تم تخصيص ميزانيات كافية لتشجيع البحث العلمي لمكافحة الهجمات السيبرانية، وهناك تعاون بين الجامعات والمؤسسات العلمية والصناعة، ويدعم الجهاز المشروعات الصغيرة الخاصة بالأمن السيبراني، لرفع مستوي الخبرات.
وأضاف عبد الحافظ، أنه سيتم تعزيز التعاون الدولي والاتفاق على الحد من الهجومات السيبرانية، وأيضا تعزيز الضوابط الدولية عالميًا للتعاون مع المعلومات الرقمية، وسيتم العمل على تطوير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبراني، كما توجد برامج للطلاب في مختلف المراحل التعليمية لمعرفة الامن السيبراني، مشيرًا إلى أن تنظيم الاتصالات متحمس لكشف جميع قضايا الآمن السيبراني، فهو ليس مسؤولية جهة واحدة، ولكن هناك جهات مختلفة مشتركة في تطوير الأمن السيبراني.
ويأتي المؤتمر في ظل خروقات البيانات والتهديدات السيبرانية، حيث أصبح البقاء في صدارة منحنى الأمن السيبراني أمرًا بالغ الأهمية، ليبرز هذا الحدث كمنارة للمعرفة والتعاون والابتكار في مجال الأمن في جميع أنحاء العالم العربي، ليكون تجمعًا لخبراء الصناعة وقادة الفكر والمهنيين المتحمسين لتبادل الأفكار والاستراتيجيات وأفضل الممارسات، ويسهل إجراء مناقشات شاملة حول التقنيات الناشئة وتبادل المعلومات والأمن السيبراني وغير ذلك الكثير.
وأثبت المؤتمر العربي لأمن المعلومات Arab Security Conference & Exhibition نفسه كمنصة رائدة لتعزيز الحوار والتعاون وتبادل الأفكار المتطورة. ومع تطور التهديدات والتحديات التي تواجهها الدول، كما يهدف المؤتمر لدعم الشباب وتدريبهم من خلال ورش العمل التي ستنعقد أثناء فعالياته، وكذلك تم توجيه الدعوة لعدد كبير من الهيئات ومؤسسات الدولة والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال.
وينظم المؤتمر شركة Arab Security Consultants-ASC، والتي تأسست منذ عام 2007، وهي الموزع الحصري للبرامج التدريبية لشركة EC-Council الأمريكية لحلول أمن المعلومات، ولها عدد من الوكلاء الرسميين مثل المعهد المصرفي المصري والشركة المصرية للاتصالات والأكاديمية العربية للعلوم والتكـــنولوجيا والنقــل البحري وشركــة Beta Integrated Solution وشركة انبي للبترول ومركز CLS وشركة iSec وعدد من المراكز التدريبية الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی أمن المعلومات من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
◄ المسكري: منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك واضح للمواثيق والمعاهدات الدولية
◄ البلوشي: "اللجنة" تحرص على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها
مسقط- الرؤية
احتفلت سلطنة عُمان باليوم العربي لحقوق الإنسان عبر إقامة ندوة سلطت الضوء على الحق في الغذاء، ورعى الندوة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وبحضور ممثلين عن عددٍ من الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
الندوة التي نظمتها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون والشراكة مع وزارة الخارجية، هدفت إلى التوعية بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ومناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان. وشهدت الندوة التعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإبراز دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، واستعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، وإبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني.
وفي كلمته خلال افتتاح الندوة، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية إن الحق في الغذاء لا يتعلق فقط بتوفر الطعام، بل يتعلق أيضا بالتنوع والقدرة على تحمل تكاليفه، وسهولة الوصول إليه. وأضاف: "ما نشاهده اليوم من تفاقم أزمة الغذاء في غزة بسبب غلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية التي تشكل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني، يمثل انتهاكًا واضحًا للمواثيق والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين دون عقبات".
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي، وتوفير الغذاء، وتعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتسريع التحول نحو نُظم غذائية زراعية تتسم بالكفاءة، والقدرة على الصمود امام التحديات العالمية في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تؤكد على أهمية الأمن الغذائي كإحدى ركائز التنمية المستدامة، وبرامج قطاعات التنويع الاقتصادي التي من بينها قطاعات الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه.
ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان خلال كلمته إن هذا اليوم الذي يؤكد التزام الدول العربية بمبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بما يتماشى مع المواثيق الدولية والإقليمية، كما أن احتفال سلطنة عُمان بهذا اليوم، من خلال هذه الندوة هو دليل واضح على العناية الكبيرة التي توليها السلطنة لحقوق الإنسان، والإسهام الفاعل في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بها، كما يعد الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتعزيز الالتزام بالمبادئ التي أرساها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي يمثل الإطار الإقليمي الأبرز لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي. ويأتي تخصيص هذا اليوم لمناقشة هذا الحق تأكيدًا على الأهمية البالغة لضمان الأمن الغذائي لجميع الأفراد، وتحفيز الدول العربية على تبني سياسات وإجراءات تُسهم في تحقيق هذا الهدف، وفقًا لما نص عليه الميثاق العربي والتشريعات الدولية ذات الصلة. وأشار رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى أن الحصار والتضييق المفروض على الفلسطينيين يؤدي إلى حرمانهم من أبسط مقومات الحياة؛ مما يستوجب تحركًا دوليًا فاعلًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحماية حقهم المشروع في الغذاء، وفقًا لما تنص عليه المواثيق الدولية.
وفي ورقة العمل الأولى، تناول الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، موضوع المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء، مستعرضًا أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان؛ حيث أشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكدا على أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق. كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي. وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي ورقة العمل الثانية، تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن مفهوم الأمن الغذائي، ودور وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والترابط بين رؤية "عُمان 2040" واستراتيجيات الوزارة، ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، ومؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، والتحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي والحلول المقترحة، والبرنامج الاستثماري للأمن الغذائي واستشراف المستقبل.
وتحدث محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي لجمعية الرحمة في ورقة العمل الثالثة عن جهود جمعية الرحمة في تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر ليكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع، والسعي لتحقيق الاستدامة المالية، وتطبيق الحوكمة وأفضل السياسات والاجراءات، والجهود التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية لإغاثة غزة، إضافة إلى دور الجمعية في الرعاية الاجتماعية، والإرشاد الأسري والنفسي، والبحوث والدراسات.
ويُعد اليوم العربي لحقوق الإنسان مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في الدول العربية، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة. وقد اُختير هذا اليوم تحديدًا ليوافق تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008، وهو الميثاق الذي اعتمدته جامعة الدول العربية ليكون إطارًا إقليميًا يعزز حقوق الإنسان وفق الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للدول العربية، مع الالتزام بالمبادئ الدولية في هذا المجال.
ويأتي هذا اليوم تأكيدًا لالتزام الدول العربية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويمثل فرصة لمراجعة وتقييم الإنجازات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بهدف تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حقوق الإنسان في الدول العربية. وقد تم اعتماد شعار "الحق في الغذاء" لإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام، وذلك تأكيدًا على أهمية الأمن الغذائي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان توفر الغذاء للجميع، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها عدد من الدول العربية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية