إزالة 130 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمراكز المنيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الوحدات المحلية بالإستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية ، لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى ، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء ، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم ، وتطبيق القانون على المخالفين.
من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية بـ (مغاغة - بنى مزار- مطاى)، من إزالة 86 حالة تعدِِ علي الأرض الزراعية منها، 31 حالة تعد بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، بقريتي (أبا – طنبدى) ، وحى شرق المدينة، و32 حالة تعدِِ بمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة ،بقري (أبو جرج – بنى صامت – أشروبة) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و23 حالة تعد بقطاع ، منبال ، وأبو عزيز ، وبردنوها ، وحلوة ، وحي غرب المدينة بمركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، وفى مراكز (سمالوط -المنيا - ديرمواس) ، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية.
وأسفرت الحملات عن إزالة 44 حالة تعدِِ ، منها ، 23 حالة تعدِِ بالبناء المخالف ، بقري ، (شوشه - قلوصنا - العزيمة)، وحي شرق وغرب وشمال المدينة بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، إلى جانب إزالة 19 حالة تعدِِ على أرض زراعية ، بمركز ومدينة المنيا ، بقرى ، ( طوخ الخيل – تله – صفط الخمار – البرجاية – دمشير – بنى محمد سلطان) ، وإزالة حالتي تعدِِ على الأرض الزراعية بمركز ديرمواس جنوب المنيا ، بقريتى بنى حرام ، وسيسكو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء المخالف الحملات التعديات أخبار محافظة المنيا بمرکز ومدینة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" تناقش شروط إقامة المنشآت على الأراضي الزراعية
شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة بشأن إعادة النظر في شروط وإجراءات التراخيص لإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة والمنزرعة.
واستعرض النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة، وطالب أن تشمل الاستثناءات إنشاء المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة باعتبارها من مشروعات النفع العام وفقًا للدراسة الدستورية والاحتجاجية للمواقع، لافتا إلى أن هناك عجز في الفصول فينا يخص المنظومة التعليمية يبلغ نحو 250 الف فصل لتلبية احتياجات المنظومة في ظل توجه الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الرقعة الزراعية، والزراعات التجميعية، وإنهاء إجراءات تفتيت الحيازة الزراعية.
وعلق المهندس حسام راشد مدير إدارة حماية الأراضي ممثل وزارة الزراعة، قائلا:" فيما يخص المدارس والمستشفيات الخاصة يوجد قانون حاكم لهذه المسألة ومنظم لها، والمدارس الخاصة لم ترد ضمن الاستثناءات، بل الأمر متاح للمشروعات التي تخدم القطاع الزراعي فقط".
وعلق مصطفى جمال، ممثل وزارة التربية والتعليم، قائلا:" إن الوزارة معنية بقرار وزاري بشأن انشاء المدارس الخاصة، والطلب في حاجة للدراسة من قبل وزارة الزراعة، وهناك حاجة لإنشاء عدد من الفصول ولكن بما لا يأتي على حساب الرقعة الزراعية".
وقال هشام زكي ممثل وزارة الصحة، إن القطاع الصحي في حاجة للتوسع في انشاء الوحدات خاصة في ظل تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل".
وقال هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الأمر في حاجة لإعادة دراسة للقرار المنظم المسألة البناء على الأراضي الزراعية بما يضمن تحقيق التوازن الخاص بالحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها تحقق الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت الوفاء احتياجات المواطنين فيما يخص التعليم والصحة على وجه التحديد، وذلك بناء على تقرير لجنة مشتركة من الجهات المعنية بالأمر، وأن رأت الحاجة الماسة لذلك يتم تعديل القانون بما يتوافق مع أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعة والوفاء باحتياجات المواطنين خاصة في القرى المحرومة من الخدمات ".
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب