برلماني: قرارات السيسي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، تأكيد على قربه من المواطن المصري وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل الموجة التضخمية العالمية، مستهدفاً بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أن هذه القرارات تعكس استجابة الرئيس لكل الاحتياجات التي تمكن المواطنين من الحياة الكريمة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب، حيث أنها تصب في مصلحة المواطن ويخفف عن كاهلة متاعب الظروف المعيشة الصعبة.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن تلك القرارت لقيت ترحيب كبيرا من جموع الشعب المصري بكافة فئاته، خاصة في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني فيه العالم اجمع من ظروف اقتصادية صعبة.
وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا: رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ورابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .
خامسا: مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وسابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
وثامنا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد نويصر توفير حياة كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار وزير الإسكان بالعودة لقانون البناء 2008 انفراجة كبيرة للمواطنين
تناول الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، واستضاف النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري.
وذكر شكري خلال برنامج «دراسة واقتصاد»، أن بالنسبة لإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، في البداية يجب العلم أن قانون 2021 كان له هدف هو تقليل الحمل على المرافق ومحاولة تغيير التوجهات السكنية إلى المدن الجديدة، ومع تطبيقه وقياس الأثر في خلال الأعوام الماضية تبين أن في مساحة من الضرر والمضايقة عند المواطنين، بأنهم لا يمكنهم البناء كما كان سابقًا على سبيل المثال أن إمكانية تنفيذ الدور الأرضي والأول لتجاري، لذا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بالعودة إلى القانون بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وهو قرار في غاية الأهمية ورشيد ويؤكد العمل على كل المعطيات الإيجابية لصالح المواطن.
إعادة تشغيل وفرص عمل كبيرة للعاملين في مجال البناءوأضاف أن هذا القرار انفراجة كبيرة جدًا للمواطنين ومجال الإسكان في المدن والمحافظات، والعودة للقانون يعني أن سيتم البناء بواقع مرة ونصف عرض الشارع، و100% من مساحة الأرض، وإمكانية عمل الأرضي والأول تجاري أو إداري بمراجعة الاشتراطات، موضحًا أنه إعادة تشغيل وفرص عمل كبيرة للعاملين في مجال البناء، وتنشيط لأكثر من 100 صناعة.
وتابع أنه يتم التفعيل في هذا الأسبوع، تم اختصار خطوات الترخيص إلى 8 بدلًا من 15، مشيرًا إلى أن يمكن الحصول على ترخيص بناء خلال 45 يومًا.
وتحدث النائب أيضًا عن قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أنه استثنائي وفرصة للمواطن قد لا تتكرر له لتصحيح موقفه لأن بعد الانتهاء من تقديم الطلبات للتصالح سيتم اتخاذ اللازم بشكل قانوني وجنائي، حيث إن آخر موعد لتقديم طلب للتصالح على مخالفات البناء هو يوم 4 نوفمبر 2024، ويحق لرئيس مجلس الوزراء طلب تجديد المدة وهذا قراره.
وأوضح أن قانون التصالح على مخالفات البناء هو في مصلحة المواطن، إذ أن يقنن له وضعه الخطأ، ويزيد من قيمة الوحدة الخاصة به السوقية.
أكثر مخالفات البناء هو تغيير النشاط للأسطح والبدروموذكر شكري أنه تم رصد من قبل وزارة الإسكان أن أكثر مخالفات البناء هو تغيير النشاط للأسطح والبدروم، وتم إصدار قرار في غاية الأهمية للأشخاص الملتزمين بإعطائهم الحق في التقديم، والحصول على التراخيص بشكل رسمي للبناء بعد دفع الرسوم، واستيفاء بعض الإجراءات وبنسب معينة وسيتم فتح الباب في ديسمبر، وهي ميزة كبيرة للمواطن الملتزم.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟