بورصة فلسطين تشارك في مؤتمر التنمية الاقتصادية الثالث المنعقد في سخنين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شاركت بورصة فلسطين ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد سمير حليله ومديرها العام السيد نهاد كمال في مؤتمر التنمية الاقتصادية السنوي المنعقد في سخنين الخميس الموافق 14/09/2023، والذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العربي للمرة الثالثة على التوالي، ويعتبر الملتقى الأضخم الي يحوز على اهتمام أصحاب الشأن في قضايا الاقتصاد والتنمية في المجتمع العربي من فلسطينيي الداخل، ويبحث المؤتمر تحسين مكانة المجتمع العربي اقتصادياً عبر طرح حلول تحمل في طياتها عدة توجهات استراتيجية، وذلك بمشاركة 33 متحدث من بينهم ممثلي شركات ومؤسسات مؤثرة، وأكاديميين وباحثين، وصناع القرار.
من جانبه، قدم حليله مداخلة حول "الاستثمار في بورصة فلسطين" ركز خلالها على دور بورصة فلسطين في التنمية الاقتصادية وأهميتها في تنمية المدخرات وجذب الاستثمار، وأوضح أن مشاركة بورصة فلسطين في هذا المؤتمر تأتي ضمن استراتيجيتها القائمة على تنمية الوعي الاستثماري، وأهمية تعزيز العلاقة مع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين في مناطق 48، وأكد على أن البورصة تعمل جاهدة على إعادة توجيه البوصلة الاستثمارية في فلسطين وإعطاء قطاع الأوراق المالية نصيبه الذي يتناسب مع قدرته على للنهوض بالواقع الاقتصادي، وذلك بالنظر الى الإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها المستثمرين من فلسطينيي الداخل.
وفي سياق متصل، أكد حليله على أهمية المؤتمر ومواضيعه المطروحة، قائلاً: "لقد أتاحت لنا فرصة حضور هذا المؤتمر الى التواصل مع الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات، ودفعنا باتجاه تفعيل التعاون الاقتصادي معهم لما لهذا التعاون من آثار اقتصادية هامة تصب إيجاباً في تكوين ائتلاف فلسطيني جمعي مبني على قيم ومبادئ عادلة من شأنها بناء استراتيجية اقتصادية تضاهي أفضل أسواق المال على مستوى الإقليم والعالم".
كما أكد حليله على ضرورة المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات التي تشكل فرصاً حقيقة لإيجاد حلول اقتصادية ومد جسور من الخبرات التي تسهم في بناء قاعدة استثمارية تخدم جلً التطلعات والأهداف الموضوعة للنهوض بالاقتصاد المحلي.
ومن الجدير بالذكر، أن مؤتمر التنمية الاقتصادية يشكل منصة شاملة لبحث القضايا المتعلقة بالحواجز التي تعترض النمو الاقتصادي للفلسطينيين في الداخل، وطرح عدة وسائل لتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وأصحاب المشاريع الفلسطينيين هناك في ظل ما يتعرضون له من تحديات، حيث يسهم المؤتمر في التشبيك الفعال وتعزيز المبادرات والتعاون الاقتصادي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية كأداة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي بين دول الجنوب، مشدداً على أن الحوارات البرلمانية التي تمثل أحد أشكال هذه الدبلوماسية، تساهم بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، بما يعزز من فرص الشراكات الاستراتيجية والتنمية المشتركة بين هذه الدول.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي أمام النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي يعقد بالمملكة المغربية، تحت عنوان "الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة".
وأشار "اليماحي" - في الكلمة التي وزعها البرلمان العربي اليوم الإثنين - إلى أن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف القوى الاقتصادية العالمية، وأن تصبح صوتاً مؤثراً في صياغة النظام العالمي الجديد، ولكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية، لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحروب التجارية الجارية، تفرض على دول الجنوب ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق تكامل اقتصادي يقوم على قاعدة "الكل رابح"، بما يسمح لكل دولة بالاستفادة من قدراتها التنافسية ضمن منظومة متكاملة تخدم مصالح الجميع، داعياً إلى إطلاق مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى، تعزز حركة التجارة المتبادلة والاستثمارات المشتركة بين دول الجنوب، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة.
كما شدد اليماحي، على أهمية توظيف التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، محذراً في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية التي تثيرها هذه التقنيات الحديثة، وداعياً إلى التعامل معها من خلال بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية