بورصة فلسطين تشارك في مؤتمر التنمية الاقتصادية الثالث المنعقد في سخنين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شاركت بورصة فلسطين ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد سمير حليله ومديرها العام السيد نهاد كمال في مؤتمر التنمية الاقتصادية السنوي المنعقد في سخنين الخميس الموافق 14/09/2023، والذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العربي للمرة الثالثة على التوالي، ويعتبر الملتقى الأضخم الي يحوز على اهتمام أصحاب الشأن في قضايا الاقتصاد والتنمية في المجتمع العربي من فلسطينيي الداخل، ويبحث المؤتمر تحسين مكانة المجتمع العربي اقتصادياً عبر طرح حلول تحمل في طياتها عدة توجهات استراتيجية، وذلك بمشاركة 33 متحدث من بينهم ممثلي شركات ومؤسسات مؤثرة، وأكاديميين وباحثين، وصناع القرار.
من جانبه، قدم حليله مداخلة حول "الاستثمار في بورصة فلسطين" ركز خلالها على دور بورصة فلسطين في التنمية الاقتصادية وأهميتها في تنمية المدخرات وجذب الاستثمار، وأوضح أن مشاركة بورصة فلسطين في هذا المؤتمر تأتي ضمن استراتيجيتها القائمة على تنمية الوعي الاستثماري، وأهمية تعزيز العلاقة مع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين في مناطق 48، وأكد على أن البورصة تعمل جاهدة على إعادة توجيه البوصلة الاستثمارية في فلسطين وإعطاء قطاع الأوراق المالية نصيبه الذي يتناسب مع قدرته على للنهوض بالواقع الاقتصادي، وذلك بالنظر الى الإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها المستثمرين من فلسطينيي الداخل.
وفي سياق متصل، أكد حليله على أهمية المؤتمر ومواضيعه المطروحة، قائلاً: "لقد أتاحت لنا فرصة حضور هذا المؤتمر الى التواصل مع الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات، ودفعنا باتجاه تفعيل التعاون الاقتصادي معهم لما لهذا التعاون من آثار اقتصادية هامة تصب إيجاباً في تكوين ائتلاف فلسطيني جمعي مبني على قيم ومبادئ عادلة من شأنها بناء استراتيجية اقتصادية تضاهي أفضل أسواق المال على مستوى الإقليم والعالم".
كما أكد حليله على ضرورة المشاركة الفاعلة في مثل هذه الفعاليات التي تشكل فرصاً حقيقة لإيجاد حلول اقتصادية ومد جسور من الخبرات التي تسهم في بناء قاعدة استثمارية تخدم جلً التطلعات والأهداف الموضوعة للنهوض بالاقتصاد المحلي.
ومن الجدير بالذكر، أن مؤتمر التنمية الاقتصادية يشكل منصة شاملة لبحث القضايا المتعلقة بالحواجز التي تعترض النمو الاقتصادي للفلسطينيين في الداخل، وطرح عدة وسائل لتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وأصحاب المشاريع الفلسطينيين هناك في ظل ما يتعرضون له من تحديات، حيث يسهم المؤتمر في التشبيك الفعال وتعزيز المبادرات والتعاون الاقتصادي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات