«الإدارية العليا» تؤيد وقف 4 موظفين بـ«الأوقاف» عن العمل لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من مفتش زراعة «أطيان، أملاك» بمنطقة أوقاف كفر الشيخ حاليًا وسابقًا مشرف وحدة غرب البنوان بالدرجة الثانية، مشرف زراعة بوحدة غرب البنوان متعاقد، محصل أرض فضاء بذات الوحدة بالدرجة الثالثة، ومشرف بذات الوحدة متعاقد وجميعهم تابعين لمديرية أوقاف كفر الشيخ.
وأيدت مجازاة الطاعن الأول بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف ومجازاة الطاعنين الثاني والثالث والرابع بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف؛ لمخالفتهم قواعد العمل.
خالفوا قواعد العملوقالت المحكمة في حيثياتها، إنّه من وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 10/11/2016 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 68 لسنة 45 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا مشتملة على ملف قضيتها رقم 189 لسنة 2016 وتقرير اتهام شمل الطاعنين، ونسبت إليهم بوصف الأول مفتش زراعة «أطيان، أملاك» بمنطقة أوقاف كفر الشيخ حاليًا وسابقًا مشرف وحدة غرب البنوان بالدرجة الثانية، وبوصف الثاني مشرف زراعة بوحدة غرب البنوان متعاقد، والثالث محصل أرض فضاء بذات الوحدة بالدرجة الثالثة، والرابع مشرف بذات الوحدة متعاقد وجميعهم تابعين لمديرية أوقاف كفر الشيخ.
وأنّهم في غضون الفترة من 2009 حتى 2015 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن:
1- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ 65633.60 جنيه جملة المبالغ المتراكمة على أحد المواطنين نظير استئجاره أرض ملك الأوقاف اعتبارا من عام 2009 وحتى 2015.
2- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات حيال تعدى أحد المواطنين على أملاك الأوقاف اعتبارًا من 12/10/1992 وقيامه ببناء فيلا مكونة من طابقين محاطة بسور على مساحة 1680 متر.
3- قعدوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل مبلغ 6893.10 جنيه من المواطن نظير إيجار أرض فضاء ملك الأوقاف مساحتها 153 مترا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية أوقاف کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية