وزارة العمل: تدريب شباب الأقصر على مهنة «الفندقة» (صور)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر انتهت من التدريب المهني على وظائف الفندقة الشاملة للشباب من الجنسين، وذلك لمدة أسبوعين متتاليين بفندق هيلتون الأقصر.
وأشارت وزارة العمل في بيان لها اليوم، إلى استكمال الدورة التدريبية بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، ومنتجع هيلتون الأقصر السياحي، في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» لتدريب الشباب، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير برامج من شأنها دعم الشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن مدة الدورة التدريبية تشمل 6 أسابيع، تنقسم إلى 4 أسابيع بمركز التدريب المهني، وأسبوعين بمنتجع هيلتون الأقصر.
كما يجرى التدريب على أحدث التجهيزات والمعدات في الأقسام التالية: المطبخ، والإشراف الداخلي، والأغذية والمشروبات، ومنوهاً إلى أن مميزات التدريب تتضمن: الحصول على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة مجاناً، تسمح للمتدربين بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي قدره لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي.
وتابعت أن يجرى تأمين ضد إصابة العمل، وزي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في فرص العمل المناسبة وفق الحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.
اقرأ أيضاًوزارة العمل تنظم محاضرة لتوعية شباب الإسماعيلية بريادة الأعمال (صورة)
وزارة العمل: استكمال أعمال مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة بورسعيد
وزارة العمل: مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ينجح في عودة مستحقات مواطنين مصريين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل برنامج الأغذية العالمي الأغذية العالمي حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة مدير مديرية العمل بالأقصر مهنة الفندقة برنامج الأغذية العالمي WFP هشام عبد الله وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
شباب النواب توافق علي تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم نهائيا ، علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص تعديل القانون كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي " أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
وعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.
وشهد اجتماع لجنة الشباب الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة ،و تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مناقشات موسعة ، و اقترحا كلًا من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".
من جانبه سجل مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من السادة المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا الي نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".
وأشار إلي المادة (77) من الدستور على إن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها".
وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، واحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية).