اختتام قمة مجموعة الـ77+ الصين بالدعوة لمواجهة الدول الغنية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
اختتمت مجموعة الـ(77+ الصين)، السبت، قمتها في هافانا بالدعوة إلى "الوحدة" بمواجهة الدول الغنية، فيما حض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على تصعيد "المطالب" على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة.
وقال لولا إن "الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة. الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية تفقد من مصداقيتهم.
وتابع لولا الذي يترأس أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية "علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة"، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.
ورأى أن "الثورة الرقمية" و"التحول في مجال الطاقة" هما "تغييران رئيسيان جاريان".
وبدأت قمة "مجموعة الـ77 والصين"، الجمعة، في هافانا بمشاركة نحو 100 دولة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تمثل 80% من سكان العالم.
والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في 1946، تضم حاليا 134 دولة وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي.
اقرأ أيضاً
قمة العشرين.. توافق صيني روسي على المواجهة
وحضر ممثلون من نحو مئة دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها "دور العلم والتكنولوجيا والابتكار" في التنمية.
ومن بين المشاركين نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة، ومنهم الرؤساء الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بيترو، والأنغولي جواو لورنسو، والرواندي بول كاغامي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
كما حضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وخلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة منذ يناير/كانون الثاني، إلى "تغيير قواعد اللعبة" الاقتصادية الدولية، معتبرا أنها "معادية لتقدم" دول الجنوب.
وتناول العديد من المتحدثين انعدام المساواة على الصعيد العالمي الذي كشفته جائحة (كوفيد-19) وضرورة خفض ديون البلدان الأكثر فقرا لتمويل التحول المناخي.
وأكدت دول مجموعة الـ77+الصين في بيانها الختامي "التزامها بزيادة الوحدة" داخل المجموعة من أجل "تعزيز دورها على الساحة الدولية".
اقرأ أيضاً
قمة مشتركة في الصين.. الاتفاق السعودي الإيراني يمهد لحقبة "خليجية" جديدة
وشددت على "الضرورة الملحة لإصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة" حتى يكون "أكثر شمولا وأكثر تنسيقا".
وكتبت الدول في البيان "نلاحظ بقلق شديد أن المشكلات البالغة التي يتسبب بها النظام الاقتصادي الدولي للبلدان النامية بفعل افتقاره إلى العدل، بلغت ذروتها".
وأشارت بصورة خاصة إلى تبعات الوباء وبؤر التوتر الجيوسياسي والتضخم وتراجع التنوع الحيوي والأزمات المالية، "بدون أن تظهر بوضوح إلى اليوم خارطة طريق تسمح بالتصدي لهذه المشكلات العالمية".
كما طالبت المجموعة التي ستترأسها أوغندا في 2024، بـ"زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية".
وأصدرت الدول إعلانا ثانيا "يرحب بطلب حكومة المكسيك استئناف نشاطاتها" داخل المجموعة، وفق ما أعلن مدير الشؤون المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية الكوبية، رودولفو بينيتيز، خلال مؤتمر صحفي.
وكانت وزيرة الخارجية المكسيكية، أليسيا بارثيناس، أعربت عن رغبة بلادها في العودة إلى صفوف المجموعة بعدما خرجت منها في التسعينيات.
اقرأ أيضاً
وول ستريت جورنال: الصين تخطط لقمة بين دول الخليج وإيران
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قمة 77 الصين الدول الغنية البرازيل كوبا آسيا
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أبوظبي/وام
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يُسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوّه الزعابي بأن هذه الجهود مكّنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة، وبما يُسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات، وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تمّ تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديثاً لتقييم الوطني للمخاطر، تمّ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تمّ تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يُسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول