عاجل|قرار قضائي في قضية قتل أب لطفلته بسبب تبولها اللاإرادي بالبدرشين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة أب بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بقتل طفلته بسبب تبولها اللاإرادي في البدرشين.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "محمد ع.
تبين أنه في يوم ٢٠ ديسمبر الماضي بدائرة مركز البدرشين، بمحافظة الجيزة، قتل المتهم ابنته الطفلة منة، مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها، مستخدمًا "ملعقة وقداحة (ولاعة)".
وكشف أمر الإحالة أن المتهم انهال عليها ضربًا بيديه في وجهها عدة مرات، ثم حملها مستغلًّا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة، وبحوض الاستحمام تارة أخرى، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجه التحقيقات للمتهم تهمه أحرز أدوات "ملعقة - قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
كانت البداية بتلقي قسم شرطة البدرشين بلاغًا من المستشفى، بوصول الطفلة، تعاني من نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى وجود آثار حروق قديمة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تم العثور على جدها وبسؤاله، أكد أن «ابنه» تعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب قيامها بالتبول اللاإرادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البدرشين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
user
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″