الإدارية العليا ترفض طعن موظفين بشرق الدلتا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بإقليم شرق الدلتا الثقافي بدرجة كبير، مسئول شئون عاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي بالدرجة الأولى، على عدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، وأيدت حكم الدرجة الأولى لخروجهما عن مقتضي الواجب الوظيفي.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الطاعنين مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بإقليم شرق الدلتا الثقافي بدرجة كبير، مسئول شئون عاملين بإقليم شرق الدلتا الثقافي بالدرجة الأولى، في 23/8/2017 لم يلتزما بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجا على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بإن الأول: أهان بالقول المخالف الثاني بأن تعدي عليه بألفاظ وعبارات غير لائقة أثناء العمل وبسببه، والثاني أهان كلًا من المفتش والأول بإدارة التفتيش بإقليم شرق الدلتا الثقافي بأن تلفظ بعبارات غير لائقة في مواجهتهما أثناء العمل وبسببه.
وأقامت المحكمة، قضائها تأسيساً على أن الهيئة الطاعنة قد سبق لها أن انتهت إلى طلب مجازاة المطعون ضدهما بأحدى الجزاءات المقررة قانونًا وبالتالي فأنها لا يجوز لها أن تعاود وتطلب إحالتهما إلى المحكمة التأديبية لاستنفاذ سلطتها المخولة لها قانونًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، قدمه السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، ولاسيما ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي لمواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذين يزاولون مهامهم بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وذلك في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية على أداء مهامها في ظروف مهنية ملائمة، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتحقيق النجاعة في تدبير المرفق الصحي.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 يتعلق بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قدمه أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، وتفعيلا لأحكام القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي حدد مرتكزات هذا الإصلاح، ولاسيما ما يتعلق بتثمين للموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي.
كما يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والقانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا