تركيا بين طريقي الفاو والهند.. ميل نحو التنمية مع العراق وشكوك أمنية ومالية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف تقرير بريطاني، يوم الأحد، عن سعي تركيا الى المضي بمشروع "طريق التنمية" مع العراق ومعارضتها للخطة التي عرضت مؤخرا في قمة الـ20، لاقامة ممر تجاري يمتد من الهند نحو الإمارات والسعودية وصولا الى ميناء حيفا الاسرائيلي.
وذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "تركيا تخوض "مفاوضات مكثفة" حول "طريق التنمية" الذي يعتبر بمثابة بديل لها عن خطة مجموعة ال20 حول الطريق التجاري من الهند والشرق الأوسط الذي سينقل البضائع من شبه القارة الهندية عبر الإمارات والسعودية والأردن واسرائيل نحو الأسواق الأوروبية".
واوضح التقرير ان "الممر التجاري المقترح والذي تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إطار محاولتهما التصدي لنفوذ الصين المتنامي، سوف يتجاوز تركيا بالكامل".
ونقل التقرير عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قوله بعد اختتام قمة ال20، إنه "ليس من الممكن ان يكون هناك ممر بدون تركيا"، مضيفا أن "الطريق الأنسب للتجارة من الشرق الى الغرب يجب أن يمر عبر تركيا".
ولفت التقرير إلى انه "منذ ذلك الحين، ضاعف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من حدة الشكوك التركية بالمشروع المقترح، حيث اكد ان "الخبراء لديهم شكوك في عقلانية وكفاءة الهدف الأساسي (لممر الهند والشرق الأوسط)"، بالاضافة الى وجود "مخاوف جيواستراتيجية اضافية".
ونقل التقرير عن فيدان قوله في تصريح خاص إن "طريق التجارة لا يعني فقط تلبية التجارة وحدها، فهي أيضا انعكاس للتنافس الجيوستراتيجي".
وبعدما قال التقرير إن تركيا تحرص على التأكيد على دورها التقليدي كجسر بين الشرق والغرب، وهو دور يعود الى قرون مضت مع ظهور طرق الحرير القديمة، اوضح ان انقرة تروج في المقابل للبديل المتمثل بمبادرة "طريق التنمية" من ميناء الفاو الكبير، حيث يؤكد فيدان أن "مفاوضات مكثفة" تجري مع العراق وقطر والإمارات حول المشروع الذي سيتم البدء فيه "في غضون الشهور القليلة المقبلة".
واشار التقرير الى أن "طريق التنمية" المقترح والذي تبلغ تكلفته 17 مليار دولار، سينقل البضائع من ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق عبر 10 محافظات عراقية وصولا إلى تركيا، حيث ستعتمد الخطة على 1200 كلم من السكك الحديدية السريعة وشبكة طرقات موازية".
وتابع التقرير أن "المخطط يتضمن ثلاث مراحل، تهدف الاولى الى الاكتمال في العام 2028 والأخيرة في العام 2050". إلا أن التقرير تحدث عن مخاوف من جانب المحللين تتعلق بجدوى مشروع "طريق التنمية" لأسباب مالية وامنية.
وفي هذا الإطار، نقل التقرير عن الباحث في "مجموعة أوراسيا" البحثية ايمري بيكر قوله، إن "تركيا تفتقر الى التمويل اللازم لتحقيق النطاق الكامل للمشروع، ويبدو أنها تعتمد على الدعم الإماراتي والقطري لبناء البنية التحتية المقترحة".
وتابع بيكر قوله إنه "من اجل ان يتحقق ذلك على دول الخليج أن تقتنع بالعوائد الجيدة على الاستثمار، وهو أمر ليس واضحا بشكل مباشر في مشروع (طريق التنمية)".
وبحسب بيكر فان هناك ايضا "مسائل تتعلق بالأمن والاستقرار تهدد عملية البناء وجدوى المشروع على المدى الطويل".
وذكر التقرير أن "العراق يعاني من الفساد المستشري والبنية التحتية المتدهورة، والحكم الضعيف، وموجات منتظمة من عدم الاستقرار السياسي، بالاضافة الى انه من غير الواضح أيضا كيف سيمول العراق المشروع".
وفي المقابل، قال التقرير إن "المحللين والدبلوماسيين الغربيين يقولون إن ممر مجموعة ال20 المقترح، قد يتطلب عقودا من الزمن، إذا تم إنجازه بالأساس".
ورأى التقرير أن تركيا تحاول توسيع الخط الاستراتيجي بين الغرب والشرق من خلال محاولة الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضا مع روسيا والصين، وهو نهج ادى في بعض الأحيان إلى اثارة التوترات مع الغرب".
وبحسب بيكر فإن "انقرة تدعم بشكل عام "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، لكنه لفت إلى ان دور انقرة في الخطة كان محدودا، إذ ان بكين وضعت استثمارات تبلغ حوالي 4 مليارات دولار في تركيا من خلال "مبادرة الحزام والطريق"، وهو ما يمثل 1.3 % فقط من إجمالي الاستثمارات الصينية في المبادرة".
ونقل التقرير عن مدير دراسات السياسة الخارجية في مؤسسة "سيتا" البحثية مراد يشيلتاش، قوله إنه "برغم من وجود الاقتراح البديل المتمثل ب"طريق التنمية" العراقي، الا انه لا يزال بمستطاع أنقرة الدفع للانضمام إلى مبادرة الهند والشرق الأوسط".
وبعدما اشار التقرير الى ان "اردوغان قد تكون أمامه فرصة لطرح قضيته الآن في حال التقى في نيويورك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، نقل عن يشيلتاش قوله إن تركيا بمقدورها تسليط الضوء على موقعها الجغرافي المناسب للتجارة، وبمقدورها ايضا استعراض نفوذها في المنطقة، خاصة بعد تحسن العلاقات مؤخرا مع السعودية والإمارات.
وبحسب يشيلتاش، فان "تركيا تتمتع بنفوذ سياسي كبير في المنطقة، وبمقدورها تسهيل المفاوضات التجارية وحل النزاعات بين الدول المشاركة في الممر".
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي العراق تركيا مشروع طريق التنمية طریق التنمیة التقریر عن
إقرأ أيضاً:
أزمة طاقة في العراق.. هل تكون تركيا وقطر البديل عن إيران أو استمرار التصدير بطرق غير رسمية؟ - عاجل
بغداد اليوم - متابعة
ناقش موقع "اقتصاد" الإيراني، قرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات الممنوحة للحكومة العراقية بفك ارتباطه مع إيران فيما يتعلق باستيراد الغاز والكهرباء، بكيفية تغلب العراق على الأزمة، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن تكون تركيا وقطر البديل عن الغاز الإيراني".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فإن التقرير طرح العديد من الخيارات أمام الحكومة العراقية، من بينها أن تبحث إيران عن طريق غير رسمية لتصدير الغاز إلى العراق.
وفي 8 مارس 2025، ألغت واشنطن الإعفاءات التي سمحت للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض للعقوبات الأميركية، هذا القرار يضع العراق في موقف صعب، حيث يعتمد بشكل كبير على الطاقة الإيرانية، لكنه في السنوات الأخيرة بدأ يبحث عن بدائل بسبب الضغوط السياسية والمالية.
كيف تأثرت صادرات الغاز والكهرباء من إيران إلى العراق؟
بموجب اتفاقية موقعة في مارس 2024، التزمت إيران بتصدير 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى العراق، وهو ما يعادل صفقة بقيمة 6 مليارات دولار سنويًا. كما وقع العراق عقدًا في يوليو 2022 لشراء 400 ميغاواط من الكهرباء من إيران لمدة خمس سنوات.
لكن هذه الاتفاقيات واجهت تحديات كبيرة. فقد أدت أزمة نقص الغاز في إيران إلى انخفاض ضغط الإمدادات وتكرار انقطاعات التصدير، مما تسبب في فقدان العراق 6000 ميغاواط من الكهرباء في ديسمبر 2024، وتفاقمت الأزمة مع مرور الوقت.
الآن، مع إنهاء الإعفاءات الأميركية، أصبح سداد العراق لديونه لإيران أكثر تعقيدًا. سابقًا، كانت العقوبات الأميركية تمنع بغداد من دفع مستحقاتها لإيران، مما أدى إلى خفض الإمدادات الإيرانية أو وقفها بشكل متكرر. ومع تزايد الضغوط، سيتعين على العراق إما العثور على بدائل جديدة للطاقة أو مواجهة خطر العقوبات الأميركية.
هل ينجح العراق في إيجاد بدائل للطاقة الإيرانية؟
1 - الغاز التركماني: في أكتوبر 2024، وقع العراق اتفاقية لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز من تركمنستان، مما قد يخفف من تبعيته لإيران.
2 - الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر: بدأ العراق ببناء محطة تخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء الفاو، وقد تصبح قطر المزود الرئيسي لهذا المشروع.
3 - مشروع خط أنابيب الغاز "قطر – تركيا": رغم توقفه عام 2009 بسبب الأزمة السورية، عاد هذا المشروع إلى الواجهة مجددًا بعد تراجع نفوذ النظام السوري، وقد يوفر للعراق إمكانية استيراد الغاز من قطر عبر تركيا.
4 - شبكة الكهرباء الخليجية: يعمل العراق على ربط شبكته الكهربائية بمجلس التعاون الخليجي، بدءًا من خط يربط الكويت بالبصرة، لتقليل اعتماده على إيران.
5 - استثمارات مع "توتال إنرجي": وقع العراق في 2023 عقدًا بقيمة 27 مليار دولار مع "توتال إنرجي" الفرنسية لتطوير قطاعي النفط والطاقة.
لكن هذه البدائل تتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا، مما يعني أن العراق لن يتمكن من التخلص من اعتماده على الغاز الإيراني في المدى القصير.
هل تبدأ صادرات الغاز والكهرباء غير الرسمية من إيران؟
ويشير التقرير إلى أن إلغاء الإعفاءات الأميركية لا يعني ضرورة توقف الصادرات الإيرانية للعراق تماماً، فإيران لديها تاريخ طويل في التحايل على العقوبات، وقد تستخدم أساليب مختلفة مثل: المقايضة (النفط مقابل السلع): يمكن للعراق الدفع مقابل الغاز الإيراني بالمواد الغذائية أو المنتجات الأخرى بدلًا من الدولار، أو المدفوعات بالعملة المحلية (الدينار العراقي) بدلًا من الدولار الأميركي، وإعادة التصدير عبر أطراف ثالثة، مثل عمان أو تركيا، لإخفاء مصدر الغاز.
هذا السيناريو مشابه لما حدث مع صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، حيث تستخدم بكين شركات وسفن غير رسمية لاستيراد النفط الإيراني بعيدًا عن العقوبات.
لكن يبقى السؤال: هل سيتسامح العراق مع هذه التحايلات أم يخضع للضغوط الأميركية؟
هل نشهد نهاية التعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق؟
إذا نجح العراق في إيجاد مصادر بديلة للطاقة، فقد يتمكن من التحرر جزئيًا من الهيمنة الإيرانية. بغداد أعلنت أنها تخطط لوقف استيراد الغاز الإيراني بحلول عام 2028، وأكدت أن القرار ليس بسبب الضغوط الأميركية، لكن الحقائق على الأرض تشير إلى أن العقوبات سرّعت هذا التوجه.
ويتطرق التقرير إلى أنه " إذا تمكن العراق من تنويع مصادره، فقد يصبح أكثر استقلالية سياسيًا عن طهران، وربما أقرب إلى تركيا ودول الخليج وأميركا، أما إذا فشلت البدائل، فقد تستمر الصادرات الإيرانية بشكل غير رسمي، مما يطيل أمد الاعتماد المتبادل بين البلدين".
ويختم التقرير إنه "على المدى القصير، يبقى العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف. لكن مستقبل العلاقة يعتمد على مدى قدرة العراق على إيجاد حلول بديلة ومدى صرامة العقوبات الأميركية".