«الإدارية العليا» ترفض طعن موظف بالسكة الحديد وتؤيد تغريمه بضعف أجره
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا، بالدرجة الممتازة، على تغريمه تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.
خالف القواعد والتعليماتوقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن حسبما يبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 30/10/2016 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 13 لسنة 59 ق، بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العُليا متضمنة ملف القضية رقم 322 لسنة 2012 نيابة النقل القسم الثاني، وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سابقًا بالدرجة الممتازة، لأنه في الفترة من عام 2009 حتى عام 2012 بوصفه السابق وبدائرة عمله المُشار إليها لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن تراخى في اتخاذ إجراءات التعيين بالوظائف القيادية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر منذ عام 2010 حتى نهاية عام 2012، إذ كان عدد الوظائف الخالية عام 2010 هو 114 وظيفة وفي عام 2011 كان يوجد عدد 128 وظيفة خالية وفي عام 2012 كان يوجد عدد 122 وظيفة خالية وفقًا لاستمارات الوظائف العُليا مما أدى إلى زيادة الوظائف الخالية من 114 إلى 128 وظيفة.
وأهمل في الإشراف في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعلان عن وظيفة مدير عام التدريب على التشغيل الفترة من 27/12/2009 وحتى الإعلان عنها في 15/10/2011.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد ارتكب بذلك المُخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 92/1 و93/1 و94 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيًا عن المُخالفة المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟
يترقب نحو 4.5 مليون موظف في القطاع الحكومي موعد زيادة المرتبات رسميا وقيمة الزيادة في المرتب ضمن حزم الحماية التي أعلنت عنها الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي الأربعاء 26 فبراير .
وعن زيادة المرتبات والمعاشات، كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم الدعم لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".
موضوعات متعلقة:زيادة المرتبات.. تعرف على أقل وأعلى مرتب في جدول الحد الأدنى بعد قرار الحكومة
أقل مرتب 7100 جنيه.. جدول الحد الأدنى للأجور الجديد بعد قرار زيادة المرتبات رسميا
اعرف هتقبض كام.. جدول زيادة المرتبات بحسب الدرجة الوظيفية للعاملين بالحكومة
الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 وزيادة المرتبات والمعاشات
زيادة المرتبات والمعاشات ودعم بطاقة التموين.. ماذا ينتظر المصريين يوليو 2025؟
ومع تصاعد البحث خلال الساعات الأخيرة، ازداد التساؤل عن: كم سيحصل الموظفون وأصحاب المعاشات في 2025؟.
وفقًا لحزمة الحماية الاجتماعية المعلنة، يتم زيادة الأجور بقيمة 1100 جنيه للدرجة السادسة، والتي تمثل الحد الأدنى للأجور، بينما تصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
جاء جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد تطبيق الزيادات الجديدة كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.الدرجة الثانية: 8900 جنيه.الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والفئات المستفيدة منهاأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن توجيهات الحكومة ركزت على أن تكون الحزمة الاجتماعية متنوعة بحيث تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التحول إلى الدعم النقدي المباشر لضمان عدم التأثير على الأسعار أو التسبب في زيادة معدلات التضخم.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدةتنقسم الحزمة الاجتماعية إلى شقين رئيسيين:
إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.الدعم النقدي للأسر عبر بطاقات التموينبالنسبة للشق الأول، الذي يبدأ تطبيقه من شهر رمضان وحتى يونيو المقبل، سيتم تقديم دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، بحيث:
يُمنح 125 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا.يُمنح 250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، مع تكرار هذا الدعم في عيد الفطر المبارك.زيادات جديدة في معاش تكافل وكرامةأوضح وزير المالية أن برنامج "تكافل وكرامة" يشمل 5.2 مليون مستفيد، وسيتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، إلى جانب زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، وستكون هذه الزيادة دائمة.
تشمل الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.
كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، مع تسريع إجراءات الموافقات للمرضى الذين يحتاجون إلى دعم صحي فوري.
أعلن وزير المالية عن إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.
دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيلأكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في دعم الفلاحين من خلال:
زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين.موعد زيادات الأجور والمعاشات وتفاصيلهامع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، وتشمل:
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.تعكس هذه الزيادات في المرتبات والمعاشات جهود الدولة في دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية
موعد زيادة المعاشات 2025تصدر موعد زيادة المعاشات 2025 محركات البحث المختلفة ، بعد إعلان الحكومة في مؤتمرها الأسبوعي عن دخول الحزم الاجتماعية الجديدة التي تستهدف الأكثر احتياجا حيز التنفيذ ، مع إعلان موعد رفع المعاشات والمرتبات.
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها، وبجانب ذلك فإن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية بدأت بالفعل في التنفيذ، موضحًا أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة تم توفيرها للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم.
وأضاف أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعم إضافي للبطاقات التموينيةأعلن الوزير أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل هذه الزيادة مبلغ 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.
زيادة الدعم لمبادرة العلاج على نفقة الدولةأوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، لافتًا إلى بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية صحية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل علاج العديد من الحالات المرضية الحرجة، مثل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والرمد، والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقوقعة. كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الدولة تتحمل تكاليف علاج 2.35 مليون حالة سنويًا في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مخصصات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
مساندة إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة"كما كشف وزير المالية عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية كمساندة استثنائية لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من البرنامج ستشهد زيادة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.
دعم أسعار القطن وسداد مستحقات المزارعينأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، تم بالفعل توفير 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، لضمان استقرار أوضاعهم الاقتصادية وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
رفع سعر توريد القمح المحلي لدعم المزارعينوفيما يتعلق بدعم مزارعي القمح، أعلن الوزير عن زيادة سعر أردب القمح المحلي بواقع 200 جنيه، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه. كما أكد أنه تم تدبير التمويل اللازم لشراء كافة الكميات المنتجة من القمح المحلي، وسيتم إتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية، مع بدء موسم التوريد منتصف أبريل المقبل.
التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًاشدد وزير المالية على أن الدولة مستمرة في تنفيذ حزم الدعم الاجتماعي لمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بصفة دورية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة من الحزم الاجتماعية، والتي تستهدف في المقام الأول تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا