تماثيل مُقلدة..سقوط عصابة الاتجار في العملات والنصب على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وحيازتهما ل "تماثيل مقلدة" للنصب على المواطنين، وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي عملات أجنبية، عدد 2 تمثال مقلد، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع النقد الاجنبى السوق المصرفى تماثيل مكافحة جرائم الأموال العامة قطع اثرية عملات أجنبية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية