عاشور يعقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين بعدد من الدول الإفريقية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، وذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين" والتي تستضيفها كوبا، ويشارك فيها د. أيمن عاشور نيابة عن السيد رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء، أشاد د. أيمن عاشور بجهود تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي خلال الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة، خاصة التعليم الجامعي، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تذليل كافة العقبات التي تواجه طلاب جمهورية جيبوتي للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الإفريقية، لا سيما في مجال التعليم العالي، والذى يعد قاطرة التنمية.
ومن جانبه، أشاد رئيس وزراء جيبوتي بالعلاقات المتميزة التى تربط بين جيبوتى وجمهورية مصر العربية، خاصة فى ظل الزيارة الأخيرة التى قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجيبوتى، وزيارة رئيس جيبوتي للقاهرة، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون بين مصر وجيبوتي في المجالات التعليمية والبحثية.
جدير بالذكر، أن العلاقات الثقافية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أن البرنامج التنفيذي بين حكومتي مصر وجيبوتى في مجال التعليم العالي للأعوام 2022/2025، يشمل تقديم الجانب المصري لعدد من المنح الدراسية لطلاب جيبوتي (بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه)، فضلًا عن تبادل أعضاء هيئات التدريس والطلاب بين الجانبين، بالإضافة إلى دعم الجانب المصري لطلاب جمهورية جيبوتى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ومن ناحية أخرى، التقى د. أيمن عاشور، السيد/ كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، وأكد عاشور على عُمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، خاصة مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ووجه د. عاشور الدعوة للوزير الجزائري لحضور فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المزمع عقده في مصر ديسمبر المقبل.
ولفت وزير التعليم العالي المصري إلى إطلاق الوزارة المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID)؛ بهدف إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولي، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدون على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية إنشاء أفرع للجامعات المصرية بالجزائر، وكذا تدريس عدد من البرامج الدراسية المصرية بالجامعات الجزائرية، فضلًا عن إمكانية زيارة أساتذة وخبراء من الجامعات المصرية للجزائر؛ لدعم منظومة التعليم العالي الجزائرية، وتفعيل البرامج الجديدة بالجامعات الجزائرية، بالإضافة إلى دعم منظومة البحث العلمي بين البلدين من خلال إجراء الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مجال التغيرات المناخية، وإعداد خطط بحثية مشتركة فى مجال التغيرات المناخية، والتكنولوجيات المتقدمة، والابتكار بما يحقق مصلحة البلدين لا سيما فى مواجهة مخاطر وتبعات قضايا التغيرات المناخية التى تمثل تحديا للبلدين كونهما من دول حوض البحر المتوسط.
وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والإعلام الآلى الكمى، والنانوتكنولوجى، وكذا تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما ناقشا وضع آليات لتنفيذ خطط التعاون المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات التوأمة بين مؤسسات التعليم العالى فى البلدين.
ومن جانبه، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتواصل لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، لا سيما في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية فى الآونة الأخيرة من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع لجامعات دولية.
يذكر أن البرنامج التنفيذي الموقع بين وزارتي التعليم العالي المصرية والجزائرية للأعوام من 2022ـ2024 يهدف إلى التعاون بين الجامعات المصرية والجزائرية، وتبادل أعضاء هيئات التدريس بين الطرفين، وكذا تبادل الخبرات في مجال الحوكمة التعليمية بين البلدين، والتعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة بين مصر والجزائر في مجالات الزراعة، والموارد المائية، والطاقات المتجددة، والترميم وعلم الآثار.
ومن ناحية أخرى، التقى وزير التعليم العالي المصري، وزير الخارجية الماليزي؛ لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد د. أيمن عاشور على أهمية تعزيز آفاق التعاون المُشترك بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الماليزيين الدارسين بالجامعات المصرية.
وبحث الجانبان إمكانية زيادة أعداد الطلاب الوافدين من ماليزيا؛ للدراسة بالجامعات المصرية، والتعاون بين الجامعات المصرية والماليزية، وكذا التعاون في إجراء الأبحاث العلمية المشتركة بين الجانبين من خلال التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية المصرية ونظيرتها الماليزية، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء أفرع للجامعات المصرية في ماليزيا تضم البرامج ذات الكثافة الطلابية العالية، وكذلك تبادل الأساتذة.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الماليزي حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبين المصري والماليزى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتعميق العلاقات بين البلدين.
جدير بالذكر، أن حكومتي مصر وماليزيا بصدد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن التعاون في مجال التعليم العالي، تشمل تبادل أعضاء هيئات التدريس والخبراء وكذلك الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، فضلًا عن إجراء الأبحاث العلمية المشتركة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات: العلوم والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم المهني والتقني والتدريب، وريادة الأعمال.
جانب من اللقاء جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية وزير التعليم العالى الذكاء الاصطناعي الجامعات المصرية القارة الافريقية حوض البحر المتوسط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی المصری وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة بین الجانبین بالإضافة إلى التعاون بین بین البلدین التعاون فی أیمن عاشور فی مجال بین مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات