اللجنة المركزية الضمانية تقدم مساعدات مالية وسلفا ضمانية للمتضررين بالمناطق المنكوبة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
أعلنت اللجنة المركزية الضمانية تقدم مساعدات مالية وسلفا ضمانية تعويضا لما لحق بالمتضررين بالمناطق المنكوبة من خسائر بشرية ومادية.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام إدريس احفيظة، الخيارات المتاحة للمكاتب والوحدات الخدمية المتضررة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الوحدات هي درنة، تاكنس، سوسة، البيضاء، العويلية، البياضة، المخيلي، مرتوبة.
وأكدت أن هذه المساعدات والسلف للمساعدة في الحد من معاناة الموظفين المتقاعدين ممن تعرضوا لظروف غير اعتيادية قد تستمر لشهور عدة.
وبحث الاجتماع الحلول الممكنة والعاجلة لمؤازرة فروع الصندوق في المدن المتضررة وحصر الأضرار وتقديم إحصائيات للجنة المركزية مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الأردن..مالية النواب توصي برفع الرواتب وتوقعات باستحداث آلاف فرص العمل
عمان - أوصت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته أمس الخميس برئاسة الدكتور نمر السليحات، عقب إنهاء جلساتها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بإجراء خفض 40 مليون دينار «من النفقات والمصاريف غير الحميدة كفواتير المياه والسفر والسيارات» من الموازنة العامة وتحويل المبلغ الى أبواب أخرى.
وأكد السليحات أن اللجنة أوصت بتحويل الـ 40 مليونا التي يتم تخفيضها لمخصص رفع رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين.
وتوقع السليحات استحدات 11 ألف فرصة عمل في قطاعي التعليم والصحة العام الحالي مؤكدًا متابعة التوصيات ربعياً للتحق مما تم تنفيذه من قبل الحكومة.
وقال إن المخصصات المالية بمشروع الموازنة العامة تحاكي معيشة المواطن وإن كانت دون الطموح إلا أنها تسهم بتوفر مخصصات دعم السلع الاستراتيجية لتغطية دعم القمح والشعير والغاز، وتوفير برامج تدريب ممولة للخريجين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة.
وأشار إلى أن اللجنة المالية درست كافة تفاصيل موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وأثر ذلك على نتائج أعمالها التي تنعكس على مستوى تقديم الخدمة للمواطن وعلى البيئة الاستثمارية وعلى معدل الفقر والبطالة ومعدل التضخم وبالنهاية النمو في الناتج المحلي الإجمالي وهو المهم.
وبخصوص رؤية التحديث الاقتصادي أوصت اللجنة بتنفيذ المشاريع الكبرى «الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة» ومشروع سكة الحديد «العقبة- غور الصافي»، ومراجعة أولويات البرامج التنفيذية الزمنية للرؤية نتيجة الظروف الاقليمية وأثرها المباشر على القطاعات المختلفة مع منتصف 2025، داعية إلى عقد حوار وطني اقتصادي مالي تمهيداً لعقد مجلس ثنائي بين مختلف ممثلي القطاعات مع الشقيقة سوريا لتحديد التشارك الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين، إضافة إلى مواصلة الخطوات التنفيذية لانشاء المدينة الجديدة لأهميتها في تحسين الاقتصاد الوطني ورفع مساهمة الاستثمار .
كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على كبح نمو خدمة الدين العام، والطلب من المجتمع الدولي تحديد نسبة الفائدة على القروض الميسرة بما لايتجاوز 2 %، كما أوصت بتخفيض النسبة العامة على المبيعات بما لا يقل عن 1 % وإعادة دراسة العبء الضريبي وأثره على المواطن والاقتصاد الوطني ومنحنى الإيرادات الضريبية، والتزام وزارة المالية بالمدة المحددة لرديات ضريبة المبيعات لتمكن القطاع الخاص من إعادة الدورة الاقتصادية.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني للمحافظة على مستوى دخلهم لتأثره في معدلات التضخم التراكمي، وتوفير كافة الإمكانات لجيشنا العربي والأجهزة الأمنية التي تعمل بكفاءة وتفان.
ودعت إلى تسهيل وتسريع القرار الاستثماري من النافذة الاستثمارية الذي يعد مهماً في تحفيز الاستثمار، والعمل على وضع خطة تنفيذية لترويج الفرص الاستثمارية وبما يضمن محاكاة مختلف فئات المستثمرين.
وأكدت ضرورة توفير بيئة تمكن من استقطاب شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية، وبما يمكن الأردن من أن يكون مركزاً إقليمياً ريادياً في هذا القطاع مستقبلاً، واستكمال فتح مراكز الخدمات الحكومية لتصل إلى 15 مركزاً موزعة على جميع المحافظات في أنحاء المملكة، والالتزام بالجدول الزمني للتحول الرقمي في المؤسسات العامة، ودعم الأفكار والمشاريع الريادية وتوفير منصة موحدة من ضمنها قطاع تكنولوجيا المعلومات، والشركات المحلية التي أثبتت وجودها على المستوى الدولي، وتوفير الإمكانات لمركز الأمن السيبراني للسير بالبرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية 2024 - 2028.
وتضمنت التوصيات الاستمرار في تعزيز الأمن الغذائي ورفع جهود الاعتماد على الذات والحد من تقلبات الأسعار، ودعم ورعاية التعاونيات الزراعية لتكون مجتمعات مصغرة وتمكينها من الزراعات النوعية وجعلها نموذجاً في التوسع و النجاح، وإيجاد برامج متكاملة للمزارع الصغير وتوفير احتياجات الإنتاج وقروض دون فائدة.
ودعت إلى استمرار وزارة المياه في تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد المائي ضمن برنامج تنفيذي زمني وصولاً إلى المعدلات الدولية وخلال مدة أقصاها عشر سنوات، والعمل على تنويع المصادر المائية، والمحافظة على حالة السدود، ومساهمة شركات المياه التابعة لوزارة المياه في نسبة عجز سلطة المياه المالي، ورفع مسؤولياتها في تخفيض الفاقد الفني من المياه، وعدم إجراء أي حجز على أي من المواطنين ممن ترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك المياه بما لا يتجاوز قيمة الذمة المالية.
وأشارت التوصيات إلى أن كلف مدخلات الإنتاج الصناعي ما تزال تشكل تحديا أمام الصناعات المحلية؛ ما يتطلب الإسراع في توفير إمدادات الغاز لتخفيف الكلف الإنتاجية، كما العمل على فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من ميزة الاتفاقيات الدولية مع الأردن لتمكين الصادرات الإنتاجية والخدمية الأردنية من رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة صندوق دعم الصناعة وصندوق دعم الصادرات لتحفيز القطاع الصناعي وتمكينه من رفع صادراته الوطنية ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض عجز الحساب التجاري، والتوسع في برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من «جدكو» لمساعدتها على رفع مساهمتها في النمو.
وفي قطاع الطاقة، دعت إلى توفير كافة الإمكانات لاستخراج كميات الغاز المكتشفة والاستمرار في استكشاف النفط والغاز والمعادن الطبيعية، وإتاحتها لفرص الاستثمار التجاري والصناعي، والتوسع باستخدام الموارد الطبيعية لتوليد الكهرباء ومنها النيتروجين الأخضر لرفع مساهمتها بخليط الطاقة وعدم إجراء أي حجز على أي من المواطنين ممن تترتب عليهم ذمم مالية نتيجة استهلاك الكهرباء.
وركزت اللجنة بتوصياتها في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، على استخدام أنظمة التدريس الذكية وتدريب وتأهيل المعلمين والتوسع في توفير البنى التحتية للتعليم المهني والتقني وتوفير التخصصات الجامعية الأكثر حاجة لمتطلبات السوق ومستقبل اقتصاد الدولة، ورفد صندوق الطالب الفقير بالمخصصات المالية الكافية.
ودعت اللجنة إلى الاستمرار في تنظيم سوق العمل وإجراء مسح للعمالة وبخاصة الفنية والمهنية والتقنية وتوفير التدريب الكافي نظرياً وعملياً لرفع كفاءة المتدرب، وتوفير برامج تمويلية من خلال صندوق التنمية والتشغيل وبما يتسق مع مسوحات السوق وبمرابحة أو فائدة متدنية، مع توفير دراسات الجدوى مجاناً، والتوسع بتحفيز القطاع الخاص لإنشاء شركات متخصصة بالتوظيف والتوظيف المتخصص.
وأكدت ضرورة الاستمرار برفد المرافق الصحية الحكومية بالتخصصات العامة والتخصصات الفرعية من الأطباء، والتوسع ببرنامج التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على أن يواكب ذلك التحسن في البنى التحتية ورفع جودة الخدمات الصحية، وحوسبة المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية تعزيزاً للتحول الرقمي في نظام الرعاية والمعلومات الصحية وأهميتها لرفع جودة تلقي الرعاية الصحية.
كما أوصت بتوفير برامج سياحية متنوعة تحاكي متطلبات المنتج السياحي لمختلف الأسر والأفراد، والعمل على تنويع الترويج لاستقطاب السائح من مختلف الدول وتوفير برامج استقطاب خاصة وفق تنوع الثقافات، ورفع جاهزية البنى التحتية السياحية للمواقع الأكثر جذباً ورفع الميزة الجغرافية لكل من محافظات المملكة بما فيها برامج السياحة الداخلية، وترميم المواقع الأثرية وتهيئتها لاستقطاب السياحة المحلية والدولية.
وأكدت ضرورة تسهيل كافة أعمال مجالس المحافظات لتنفيذ مشاريعها، ودعم مجالس المحافظات بما يمكنها من أداء مسؤولياتها، واعتماد خطط أولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات، وإنشاء مكتب عطاءات مركزية في كل محافظة، والإبقاء على المخصصات المالية المحددة لمشاريع مجالس المحافظات المتبقية من سنة مالية إلى السنة المالية التي تليها، وإعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص. (بترا) مؤمن الحوري
Via SyndiGate.info
� 2022 Jordan Press and publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا