ليبيا.. تضامن شعبي لمواجهة الفيضانات يتجاوز الخلافات السياسية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أثارت الفيضانات القاتلة في ليبيا موجة من التضامن بين السكان تجاوزت الانقسامات السياسية والقبلية بين الشرق والغرب، والتي تقوض البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وقال مهند بنور (31 عاماً) ويقطن في تاجوراء: "منذ حدوث هذه الفاجعة الاليمة انطلقت حملة تاجوراء، التي لم تحمل أي اسم، ولم تكن بدعم من أي مؤسسة عامة، بل نادت الناس بعضها لجبر ما أصاب اخوانهم في المنطقة الشرقية".
وتتدفق التبرعات منذ الإثنين، وأكد بنور أنها بلغت السبت نحو 70 ألف دينار (الدينار يساوي 0,19 يورو)، بينها 20 ألف دينار تم حصدها خلال يوم الجمعة وحده.
وأضاف: "الحملة لم تتوقف، ويجلب الناس ما لديهم من مواد غدائية ومواد تنظيف وبُسط وفرش ومواد طبية ومستلزمات للنساء والأطفال وكذلك ملابس وتبرعات عينية".
وضربت العاصفة دانيال ليل الأحد الإثنين شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة فتسبّبت بانهيار سدّين في أعلى درنة، ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق، وموقعةً آلاف القتلى.
وبلغ عدد القتلى 3252 شخصاً، حسب حصيلة موقتة أعلنها وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل مساء السبت.
اقرأ أيضاً
استمرار وصول المساعدات العربية والدولية إلى ليبيا.. والاتحاد الأفريقي يتدخل
وغادر ناجون ومعظمهم بلا مأوى الأحد مناطق الكارثة ولكنهم بحاجة إلى المساعدة.
وتسبّبت الكارثة بنزوح أكثر من 38 ألف شخص من شرق ليبيا المتضرر من الفيضانات، بينهم 30 ألف من درنة، وفق ما أوردت المنظمة الدولية للهجرة.
وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث هذا الأسبوع على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) أن "من الضروري تزويد السكان بالمنتجات الحيوية ومنع حدوث أزمة ثانوية صحية".
وما يزيد من صعوبة أعمال الإغاثة الفوضى السياسية وحالة الانقسام المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وتتنافس على السلطة في البلد حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
وفي مواجهة الكارثة تجاوز الليبيون انقساماتهم وتحركوا من كل الأطراف للمساعدة: في كل مدينة، في المساجد وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يتم تنظيم حملات لجمع تبرعات ومساعدات شتّى، ووصل مئات المتطوعين وعمال الإنقاذ والأطباء والممرضات إلى المنطقة المنكوبة.
اقرأ أيضاً
ليبيا.. حصيلة ضحايا فيضانات درنة تتجاوز 11 ألف قتيل
ويشدّد العديد من المتطوعين على أهمية أن يستمر التعبير عن التضامن عقب الخروج من الصدمة التي سبّبتها الكارثة.
وفي حي الأندلس الراقي بالعاصمة، توقفت شاحنتان كبيرتان لتحميل مساعدات في ساحة أحد المساجد، وقد بلغتا سعتهما القصوى تقريباً عندما وصل بدر المخلوف أحد سكان الحي جالباً عبوات من المياه.
وقال الرجل الخمسيني: "بعد هذه الفاجعة، لا يجب ان ننسى اخواننا في المناطق المتضررة لأن معاناتهم ستستمر لشهور وربما لسنوات (…) خصوصاً اننا في ليبيا في وضع من الانقسام والتشظي والنزاع على السلطة".
وأضاف: "نعي بأن إعادة الاعمار ستتطلب مجهوداً ووقتاً أطول من أي مكان آخر حيث الحالة طبيعية".
وأشار إلى أنّ "حكومات ليبيا المتعاقبة اعتادت على التقاعس ومرور السنين بدون انجاز أي شيء، واعتادت أيضا ألا يحاسبها أحد. للأسف هذا حالنا".
وانشغل نوري بالعيد المخلوف (53 عاماً) وهو موظف في وزارة الثقافة بتنسيق التبرعات قبل انطلاق موكبها الأحد، من وسط العاصمة طرابلس.
وقال: "نشكر اخواننا في جميع مناطق ليبيا على المساعدات التي تقدّم لأخواننا في المنطقة الشرقية. إنه عمل تطوعي، وتتصل بنا عائلات كثيرة من انحاء ليبيا، وكل من يستطيع ان يقدم مساعدات يقوم بإحضارها ومنها ملابس وأغدية ومياه".
اقرأ أيضاً
تضاؤل الآمال في العثور على أحياء جراء فيضانات ليبيا
وبينما تنشط حملات التضامن الشعبية، يتراشق الخصوم السياسيون في الشرق والغرب اتهامات بالتسبب بالكارثة الوطنية.
وتعهد النائب العام الليبي الصديق الصور الذي زار درنة الجمعة بأن تتم "محاكمة من تثبت عليه التهم"، وبأنه "لن يكون هناك افلات من العقاب".
في هذه الأثناء، تنشط ميدانياً منظمات المجتمع المدني التي عادة ما تواجه مضايقات من السلطات.
وقالت مديرة جمعية "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام سعودي، إن على مدى العقد الماضي "قامت النخب السياسية من كل الأطراف بإغلاق منظمات المجتمع المدني بشكل منهجي ومتعمد واضطهدت أعضاءها".
وأكدت المحامية الليبية التي جعلت من مكافحة الإفلات من العقاب مهمتها الرئيسية أن المجتمع المدني "يشكل تهديداً" للنخبة السياسية "لأنه يحاول سد ثغراتها".
وأعلنت أن "المجتمع المدني سيعمل على تقديم المسؤولين عن المأساة إلى العدالة".
وشدّدت على أنه "من المهم أن تمثل هذه اللحظة نهاية ثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا".
اقرأ أيضاً
كيف تجاهل الليبيون التحذيرات وتسببوا في غرق درنة؟
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ليبيا إعصار ليبيا خلافات سياسية فيضانات سيول فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
هولندا تؤكد استعدادها لاعتقال نتنياهو وغالانت.. وديربورن الأمريكية أيضا
أعلنت هولندا أنها ستلتزم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزيره السابق، يؤاف غالانت.
وقال كاسبر فيلدكامب وزير الخارجية الهولندي، إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، متعهدا باعتقاله إذا وصل للأراضي الهولندية.
من جهتها، أعلنت مدينة ديربورن الأمريكية أنها ستعتقل نتنياهو وغالانت إذا دخلا إلى حدود مدينة ديربورن بولاية ميشيغان.
ودعا عبد الله حمود، عضو مجلس نواب مدينة ميشيغان في تصريح له، "المدن الأخرى أن تعلن نفس الشيء". مضيفا عبر "إكس": "قد لا يتخذ رئيسنا أي إجراء، لكن قادة المدن يمكنها ضمان عدم السماح لنتنياهو وغيره من مجرمي الحرب بالسفر بحرية عبر هذه الولايات المتحدة".
Dearborn will arrest Netanyahu & Gallant if they step within Dearborn city limits.
Others cities should declare the same. Our president may not take action, but city leaders can ensure Netanyahu & other war criminals are not welcome to travel freely across these United States. pic.twitter.com/eHS8oSMuqt — Abdullah H. Hammoud (@AHammoudMI) November 21, 2024
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 آيار/ مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية"، وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".