ألقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة جمهورية مصر العربية أمام قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ 77 والصين، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من السادة رؤساء الدول والحكومات، والسفير/ ماهر العدوى سفير مصر بجمهورية كوبا، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بالعاصمة الكوبية هافانا.

جانب من كلمة وزير التعليم العالي 

في بداية كلمته، نقل د. أيمن عاشور تهنئة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للسيد/ دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا على التنظيم الناجح لهذه القمة، مشيدًا بالكلمة الشاملة والقيمة التي ألقاها سيادته في افتتاح القمة.

كما تقدم د. أيمن عاشور بالتعازي لشعبي المغرب وليبيا على ضحايا الكوارث الطبيعية الأخيرة، والتي أعلنت معها مصر حالة الحداد لمدة 3 أيام.

جانب من اللقاء 

وأعرب د. أيمن عاشور عن تقديره للرئاسة الكوبية النشطة لمجموعة الـ 77 والصين، وما تناولته القمة من موضوعات ذات أولوية لدول الجنوب، للخروج بنتائج ملموسة، الأمر الذي تجلى في تنظيم هذه القمة تحت عنوان "تحديات التنمية الحالية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن المشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ 77 والصين، كمُمثلين عن دول العضوية، هو تأكيد على الالتزام الجماعي من قبل الأعضاء باستثمار قوة العلم، والتكنولوجيا والابتكار، كمحورين للتقدم نحو تحقيق التنمية العالمية العادلة في مواجهة التحديات، مُتطلعًا للوحدة والتضامن بين الأعضاء لإعادة تشكيل المشهد الدولي المبني على مبادئ العدالة والتعاون.

وأكد الوزير خلال كلمته، على الدور الذي يلعبه العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى وضع إستراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في إطار أهداف التنمية المُستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن العالم في هذه الألفية وخصوصًا دول الجنوب، أصبح متقاربًا في المشكلات التي تواجهه، ومؤكدًا على أنه لا سبيل في تخطي تلك المشكلات غير طريق العلم والتعلم، موضحًا أن إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية اشتملت على مسارين رئيسيين هما: (تهيئة بيئة مشجعة ومحفزة على الابتكار، ونقل وإنتاج وتوطين التكنولوجيا).

أشار د. أيمن عاشور إلى الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي بتشكيل تحالفات وطنية في أقاليم مصر المختلفة لدعم التعاون الأكاديمي بين القطاعات المختلفة في الدولة المصرية؛ بهدف نقل التكنولوجيا، وتعزيز ثقافة الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأكد د. أيمن عاشور على أن انعقاد قمة مجموعة الـ 77 والصين تقتضي بتعزيز دور وحدة الدول الأعضاء، واتخاذ القرار الفعال بشأن الإجراءات الجماعية والعملية؛ لمواجهة التحديات المُعاصرة، والتي لا تعرف حدودًا، مشيرًا إلى التزام مصر بالشراكة مع الدول الأعضاء؛ لإيجاد حلول مُبتكرة لمواجهة القضايا العالمية، ومنها ضمان أمن الغذاء والرعاية الصحية، وريادة عمليات الإنتاج الجديدة وتعزيز البيئات المُستدامة، مؤكدًا على أن مصر تُولي أهمية كبيرة لبناء أجيال من العلماء والمُبتكرين، ووضع الأولوية الممنوحة للتعليم وإنشاء إطارات أخلاقية تُمهد الطريق للتقدم المُستدام والمسئول.

كما أكد د. أيمن عاشور على أن التقدم العلمي والتقني هو مفتاح تحقيق التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أن العلم والتكنولوجيا والابتكار كانوا في طليعة الاستجابة لجائحة (كوفيد – 19)، والتي واجهها العالم، وأصابت الملايين على سطح الكرة الأرضية، وأودت بحياة مئات الآلاف، حيث عكف العلماء في مختلف بلاد العالم على إجراء الدراسات والبحوث المعملية والتجارب السريرية؛ لإيجاد حل سريع وعاجل لإيقاف تطور وتحور الفيروس إلى أن ظهر اللقاح بجهود العلماء والباحثين، مما يؤكد على أن التكنولوجيا الحديثة والعلوم البازغة، والعلماء النابغين هم الثروة الحقيقية في مجابهة المخاطر.

وأشاد الوزير بجهود دولة كوبا، وخاصًة قطاع الصحة والأبحاث الطبية في تقديم المساعدة لعدد من الدول المتضررة، وسرعة تطوير لقاحات ضد الفيروس، مما أسهم في إنقاذ حياة الملايين حول العالم، وساعد على سرعة العودة للحياة الطبيعية، والتعافي من الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، وبالتالي استعادة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.

وأشار الوزير إلى تحديات التغيرات المُناخية التي يواجه العالم، وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، تتطلب ضرورة تضافر جهود دول العالم لمجابهة هذه التحديات وما ينتج عنها من التصحر، والفقر المائي، من خلال المعرفة العلمية واستنادًا إلى مبادئ وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المُناخي وكذلك اتفاق باريس، فضلًا عن الدور الهام الذي تضطلع به مجموعة الـ 77 والصين؛ للدفع بمصالح الدول النامية.

كما نوه د. أيمن عاشور في كلمته، إلى أهمية حقوق الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار التكنولوجي الذي يُعزز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاستثمار في البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، خصوصًا في مجالات، مثل الصحة، والإنتاج المُستدام، والتي تساهم في القضاء على الفقر، وتحقيق رفاهية المجتمع، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز وتفعيل التعاون بين دول الجنوب والتنسيق من أجل التوافق حول الرؤى المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها، مشيرًا إلى أن مجموعة الـ 77 والصين تُمثل إحدى أهم ركائز التعاون التي من خلالها يمكن إيجاد وتصميم الحلول للمشاكل التي تواجه العالم، من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين دول الجنوب؛ لمواجهة التحديات والأزمات الدولية، خاصة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك أهمية الدفع نحو حث الدول المتقدمة على تعزيز دعمها ومساندتها لدول الجنوب بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وسد الفجوة الرقمية، وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات، من أجل تلبية طموحات دول الجنوب في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

جانب من اللقاء 

كما وجه الوزير الدعوة لأعضاء القمة؛ لحضور النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي سيُقام في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة 12 - 14 ديسمبر، تحت شعار "نحو اقتصاد قائم على المعرفة"، والذي سيمثل التحول العميق الذي يمر به عالمنا، لافتًا إلى أن فعاليات المنتدى هذا العام ليست مجرد مُناقشات، ولكنها إعلان نوايا، ورسالة إلى العالم مُفادها أن السعي وراء المعرفة هو حجر الزاوية في مستقبلنا المشترك.

وفي ختام كلمته، أكد وزير التعليم العالي على التزام جمهورية مصر العربية بالتعاون الفعال والمتوازن بين دول الشمال والجنوب، مشددًا على أهمية مساعدات التنمية الرسمية، ومشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة لأعضاء مجموعة الـ 77 والصين، الذين يمثلون معًا نحو 80 في المائة من سكان العالم، وأكثر من ثُلثي أعضاء الأمم المتحدة، أن تعمل على هذا السيناريو لبناء علاقات مُنصفة ونظام شامل، مؤكدًا على دعم القرار بتحفيز مجموعة عمل العلم والتكنولوجيا والابتكار للجنوب، ومتعهدًا بالتجمع كل ثلاثة سنوات لتقييم ما تم تنفيذه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة جمهورية مصر العربية المجلس الأعلى للجامعات رئيس جمهورية مصر العربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة الـ 77 والصين العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی مجموعة الـ 77 والصین التنمیة الم ستدامة دول الجنوب أیمن عاشور مشیر ا إلى ا إلى أن من خلال على أن

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يثني على تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي

أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي، لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".

كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة، لتطوير أداء هذه المعاهد.

وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.

هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.

كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.

كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)

كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.

وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.

واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.

كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.

وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25% من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.

هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يثني على تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي
  • اتفاق مصري كويتي على تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي
  • تعزيز التعاون الإستراتيجي بين مصر والكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
  • وزير التعليم العالي يبحث مع القائم بأعمال السفارة التركية التعاون ‏في المجال العلمي وتبادل الخبرات
  • وزير التعليم العالي يشارك في جلسة حوارية عن "بنك المعرفة المصري – الدولي" بالكويت
  • وزير التعليم العالي يشارك في جلسة حوارية بالكويت حول بنك المعرفة المصري
  • وزير التعليم العالي يشارك في افتتاح الدورة 57 للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بالكويت
  • أيمن عاشور يُلقي الكلمة الختامية لقمة كيو إس للتعليم العالي بالكويت
  • وزير التعليم العالي يُلقي الكلمة الختامية لقمة كيو إس بالكويت
  • وزير التعليم العالي: 23 مليار جنيه لمشروعات التعليم الجامعي في سيناء