أكاديمية البحث العلمي تطلق المدرسة الصيفية في الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أطلقت صباح اليوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برنامج المدرسة الصيفية للملكية الفكرية عبر تقنية زووم، وهو البرنامج الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وحضر الافتتاح معالي المستشار محمد عبد الرؤوف بديوي، مستشار أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والدكتور حسام الدين الصغير، أستاذ القانون التجاري والملكية الفكرية والمشرف الأكاديمي للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، والدكتورة منى يحيى، رئيس مكتب براءات الاختراع المصري والمشرف الإداري للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، والدكتورة فاطمة سمير، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، ونخبة من أعضاء الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، كما حضر عدد كبير من الخبراء في مجال الملكية الفكرية.
وفي الافتتاح أوضح الدكتور تامر حمودة، المشرف علي قطاع دعم الابتكار والتسويق والذي حضر بالنيابة عن الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية أن برنامج المدرسة الصيفية يقدم العديد من الموضوعات التي توضح ارتباط الملكية الفكرية بمجموعة من القضايا المهمة والملحة المطروحة على الساحة محليا وعالميا، والتي تتسق مع أهداف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم وتشجيع الابتكار في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا لتحسين وضع مصر العلمي والاقتصادي والريادي. حيث إن الابتكار والبحث وريادة الأعمال من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة. ومع التحول الذي نشهده اليوم إلى اقتصاد المعرفة ورأس المال الفكري باعتباره مطلبا أساسيا لتعزيز الابتكار وتعظيم القدرة التنافسية، نجد أن الملكية الفكرية تلعب دورا رئيسيا في هذا الإطار. حيث يرتبط نظام الملكية الفكرية من جوانب متعددة بإمكانات الاستفادة من أنشطة الابتكار والبحث والتطوير وتعظيم قيمتها. كما أثنى سيادته على الدور الذي تلعبه أكاديمية الوايبو في دعم الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية لتعزيز قدرتها على التوسع في مجالات برامجها والتنوع في طرق تقديمها والفئات المستهدفة بها.
أوضح المستشار محمد عبد الرؤوف بديوي، الدور الفعال الذي تلعبه المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دعم الدول الأعضاء وتعزيز كفاءتها الوطنية في مجال الملكية الفكرية، وذكر العديد من المشروعات التي تقدمها المنظمة العالمية ومن ضمنها مشروع إنشاء أكاديميات وطنية وفقًا للتوصية رقم 10 من أجندة التنمية والتي تستهدف إنشاء أكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية، وقد أشاد بالدور الذي تلعبه أكاديمية الملكية الفكرية المصرية في نشر الوعي بالملكية الفكرية ليس فقط في مصر بل في الوطن العربي وأضاف أنها من أهم الأكاديميات التي أنشأتها المنظمة.
كما أشار الدكتور حسام الدين الصغير، أستاذ القانون التجاري والملكية الفكرية والمشرف الأكاديمي للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية إلى الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في التنمية الشاملة والمستدامة، كما أكد على أن برنامج المدرسة الصيفية يعتبر من أهم البرامج التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر مع أكاديمية الويبو حيث إنه يتيح الفرصة لطلاب الجامعات والمهنيين الشباب لاكتساب معرفة أعمق بالملكية الفكرية وكيفية استخدامها كأداة للتنمية المستدامة، حيث يقدم البرنامج العديد من الموضوعات التي توضح ارتباط الملكية الفكرية بمجموعة من القضايا المهمة المطروحة على الساحة مثل التنمية المستدامة، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الخضراء، الصحة العامة وغيرها من الموضوعات المهمة. كما قدم سيادته كلمات شكر لأكاديمية الويبو على الدعم المستمر للأكاديمية الوطنية وأثنى على أداء أعضاء الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في إعداد وتنظيم هذا البرنامج.
وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة منى يحيى، رئيس مكتب براءات الاختراع المصري والمشرف الإداري للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية أن برنامج المدرسة الصيفية يستهدف طلاب الجامعات والمهنيين من الشباب بوجه خاص من أجل تزويدهم بالمعرفة عن نظام الملكية الفكرية بفروعه المختلفة والذي يتقاطع مع كافة مناحي حياتنا اليومية ويرتبط على نحو وثيق بمساعينا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن البرنامج سوف يلقي الضوء على الملكية الفكرية بشقيها الأدبية والصناعية، والسمات الأساسية لكل منها، ودورها في تعزيز الابتكار والإبداع في شتى المجالات متضمنة مختلف صور نتاج الفكر البشري من اختراعات وابتكارات وأعمال فنية وأدبية، وأهمية استخدام حقوق الملكية الفكرية وإدارتها بكفاءة لتعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي لأنشطة البحث والتطوير ولتنمية المشروعات التجارية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة. ليس هذا فحسب، بل تتناول موضوعات المدرسة الصيفية العلاقة التفاعلية بين الملكية الفكرية وأهم القضايا المعاصرة وما تنطوي عليه من تحديات وفرص ومن ذلك تطورات البيئة الرقمية والتقنيات الناشئة ومشكلة التغيرات المناخية، وكذلك مساحة السياسات المتاحة في نظام الملكية الفكرية الدولي المتعلقة بالمصلحة العامة والسياسات المرتبطة بالقطاعات الحيوية مثل الصحة العامة وإتاحة الدواء، والمنافسة، وحماية وصون المعارف التقليدية والموارد الجينية والفلكلور، وغير ذلك.
وقد أوضحت الدكتورة فاطمة سمير، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية أن الدور الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في نشر الوعي بالملكية الفكرية وأهميتها في كافة القطاعات العامة والخاصة والجامعات والمراكز البحثية وفي مجال القضاء والإعلام وغيرهم. وأشارت إلى الخطوات التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية لتحقيق هذا الهدف وأهمها تقديم ندوات تعريفية شهريا متاحة للجميع في الموضوعات الملحة المطروحة على الساحة، تقديم برامج تدريبية متقدمة ومتخصصة في مجال الملكية الفكرية، تقديم دورات التعليم عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وغيرها من الأنشطة والمشروعات التي تستهدف المرأة والأطفال والشباب. وقد أكدت على أن برنامج المدرسة الصيفية بالتعاون مع أكاديمية الويبو يعتبر من أهم الخطوات التي اتخذتها الأكاديمية الوطنية للوصول إلى شباب الخريجين والمهنيين الشباب لإعطائهم معلومات مكثفة عن الملكية الفكرية على أيدي خبراء وأساتذة متخصصين في مجال الملكية الفكرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: براءات الاختراع الشركات المتوسطة طلاب الجامعات أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي والتكنولوجيا رئيس أكاديمية البحث العلمي المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة أکادیمیة البحث العلمی الفکریة فی
إقرأ أيضاً:
كيف تطور مصر البحث العلمي؟ آليات تحسين جودة الأبحاث والتكنولوجيا بمناقشات الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
أهمية البحث العلمي في التنمية المستدامةأكد النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي. كما أوضح أن جودة المنظومة البحثية تعد معيارًا حاسمًا في تحديد مدى قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتطبيقها لخدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى الحاجة الماسة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولويةشدد النائب على ضرورة إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يتوافق مع احتياجات الدولة، خاصة مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية، الطاقة المتجددة، والعلوم البيئية. وأكد أن الاستثمار في هذه المجالات يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعةأوضح النائب أن تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية ضروري لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يساعد على تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. كما أشار إلى أهمية المراكز البحثية المتخصصة في توفير بيئة علمية تحفز الابتكار وتعزز التعاون بين الباحثين لتقديم أبحاث ذات جودة عالية تتماشى مع الأولويات الوطنية.
أهمية تطوير البعثات الخارجية والاستفادة من العلماء المصريين بالخارج
أكد النائب أن البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة البحث العلمي. وأوضح أن تطوير منظومة الابتعاث يجب أن يركز على التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات لضمان الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في مصر.
كما شدد على أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج يمثل فرصة كبيرة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة عالميًا، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، فضلًا عن تسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
تحديات تواجه البحث العلمي في مصررغم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البحث العلمي، إلا أن هناك تحديات تتطلب مزيدًا من العمل والتطوير، مثل:
زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
توفير آليات تمويل مرنة تدعم الباحثين والمراكز البحثية.
تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية لضمان جودة البحث العلمي.
تطوير سياسات تحفيزية للباحثين لزيادة إنتاج الأبحاث العلمية المؤثرة.
مصر والمنافسة الإقليمية والدولية في البحث العلمي.