نتيجة تنسيق جامعة الأزهر.. مفاجأة في الحد الأدنى للقبول بكيلة التمريض وبشرى لطلاب الصعيد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023، وذلك القبول للعام الجامعي 2023/ 2024م، حيث بلغ عدد المتقدمين للتنسيق ٧٢١٣٠.
وجاءت نتيجة تنسيق جامعة الأزهر الخاصة بـ كلية التمريض
النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول الكلية
90.46 كلية التمريض للبنات بالقاهرة
89.85 فصول كلية التمريض للبنات بدمياط
89.
وأضاف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا العام يشهد عددًا من الكليات والفصول الجديدة وهي
فصول كلية التمريض بنات دمياط
فصول كلية التمريض بنات أسيوط
فصول كلية الهندسة بنات قنا
فصول كلية زراعة بنات القاهرة
فصول كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد أصول دين ولغة عربية وشريعة إسلامية.
وجاءت نتيجة تنسيق الأزهر لكليات الهندسة، النسبة المئوية للحد الأدنى للقبول كالتالي.
91.23 كلية الهندسة للبنين بالقاهرة
كلية الهندسة للبنات بالقاهرة
90.15 كلية الهندسة للبنين بقنا
90.92 فصول كلية الهندسة للبنات بقنا
تنسيق جامعة الأزهر 2023
الحد الأدني بكليات الطب بنين وبنات القاهرة: 96،15%
طب بنين وبنات دمياط: 95،38%
طب بنين وبنات أسيوط: 94،77%
كلية الهندسة بنين وبنات القاهرة: 91،23%
كلية الهندسة بنين قنا: 90،15%
كلية الهندسة بنات قنا كلية مستحدثة لأول مرة: 90،92%
كلية الصيدلة بنين وبنات القاهرة: 93:54%
كلية الصيدلة بنين وبنات أسيوط: 92،77%
كلية طب الأسنان بنين وبنات القاهرة: 94:62%
كلية طب الأسنان بنين أسيوط: 94:31%
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتيجة تنسيق جامعة الأزهر تنسيق جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر تنسيق الأزهر كلية التمريض تنسيق كلية التمريض تنسيق جامعة الأزهر 2023 تنسیق جامعة الأزهر 2023 کلیة الهندسة نتیجة تنسیق
إقرأ أيضاً:
تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
واكب مشروع قانون العمل الجديد تطوير المنظومة القضائية وتعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية، من خلال تنظيم عمل المحاكم العمالية، وتقديم الدعم القانوني للمتقاضين، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء إدارات متخصصة داخل المحاكم، وتحديد آليات الطعن على الأحكام، بما يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة ومنصفة للعمال وأصحاب العمل.
اختصاص المحكمة العماليةونصت المادة (183) على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية. ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت مادة (184) على أن يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة. وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
الفصل في الطعونوبموجب المادة (185)، تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجورويهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قد أكد خلال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب، أن المحكمة العمالية تختص بنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية