لاغارد تصادر هواتف زملائها في اجتماع للبنك المركزي الأوربي لمنع التسريبات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
صادرت رئيسة البنك المركزي الأوربي، كريستين لاغارد، الهواتف المحمولة لزملائها من صناع السياسات في اجتماع انعقد الأسبوع الماضي، ووبختهم لتسريبهم معلومات مهمة قبل اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة.
وتعد الخطوة التي لم يسبق لها مثيل الأكثر جرأة من لاغارد لوقف تسريب المعلومات من مجلس محافظي البنك، وهي المشكلة التي تواجهها منذ بداية رئاستها كما واجهها سلفها، ماريو دراغي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة بأن “أعضاء مجلس محافظي البنك، البالغ عددهم 26 عضوا، طُلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة، الأربعاء، وهو اليوم الأول من الاجتماع، والذي كان صناع السياسة فيه على وشك اختيار كلاوديا بوخ لتصبح أعلى مشرفة مصرفية في البنك المركزي الأوربي”.
وأضاف المصدر بأنه تمت إعادة الهواتف بعد الإعلان عن ترشيح بوخ لرئاسة المجلس الإشرافي الموحد الذي يشرف على ما يزيد على 100 من أكبر البنوك في منطقة اليورو.
وقال “إن قرار مصادرة الهواتف اتخذ لأن اختيار الرئيس الحالي للمجلس، أندريا إنريا، في عام 2018 ورد في وسائل الإعلام قبل إعلانه رسميا”.
ويذكر أن “رويترز” كشفت بأن المركزي الأوربي سيرفع توقعات التضخم الرئيسية، ما مهد الطريق لرفع أسعار الفائدة، الخميس الماضي.
كلمات دلالية البنك المركزي الأوروبي السياسات العمومية لاغاردالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي السياسات العمومية لاغارد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26