قبلان قبلان: لا خروج من الأزمة إلا بالتقاء الجميع على طاولة واحدة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان أن "الخلاف في البلد حول رئيس الجمهورية هو خلاف على المبدأ والمشروع وليس على الإسم والشخص، والمطلوب أن نتخلى عن مشروعنا وأن نعلن انهزامنا واستسلامنا وأن نعلن تسليمنا بالأمر الواقع عندها لا يعود هناك مشكلة بمن نطرح أو نؤيد لرئاسة الجمهورية، ولكن طالما نحن في هذا الخط وفي هذا المسير والمسار فإن أي أمر نتحدث عنه سنجد مواجهة لأنهم يعتبرون أن كل طرح نؤمن به ونرى أن فيه وسائل القوة والمنعة سيواجهونه، والخلاف ليس على الأشخاص والموقع بل على الخط والنهج والقيم والمبادئ، فنحن نطرح الحوار فتخرج أصواتا كثيرة من هنا وهناك لا تريد الحوار، ولا يحق لنا تسمية أشخاص لرئاسة الجمهورية".
وسأل: "لماذا لا يحق لنا أن نشارك في صناعة تاريخ ومستقبل هذا البلد، ألسنا من حمى هذا البلد ورعاه وحرره، وألسنا من صان سيادته واستقلاله بالمعنى الصحيح، فلو لم ندفع الشهداء في كل قرية من قرى لبنان فهل كان للبنان سيادة واستقلال وتحرير، فلماذا كل هذا العناد والجحود السياسي والإصرار على تخريب البلد، المسألة واضحة، يريدون أن تستمر الأزمة ويضغطون على الناس بحصار خارجي وبأزمات داخلية متلاحقة من أجل أن نستسلم أو ينهار البلد، وعندما ينهار يعيدون بناءه من جديد".
كلام قبلان جاء خلال رعايته احتفالا أقامته حركة "أمل" في بلدة سحمر لمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم وأجواء أربعين الإمام الحسين وذكرى مجزرة سحمر الثانية عام 1984، بحضور إمام بلدة سحمر القاضي الشيخ أسد الله الحرشي، ولفيف من العلماء وفاعليات بلدية واختيارية وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي في باحة مركز حركة أمل في سحمر.
وتابع: "يستحلبون الضغط السياسي والمالي والإقتصادي والعناد في الداخل ورفض الحوار والتوافق والتلاقي ومصرون على عدم انتخاب رئيس للجمهورية ويريدون تعطيل الحكومة ومجلس النواب ولا يريدون تعيين حاكم للبنك المركزي ولا مدير للأمن العام، وبعد قليل لا يريدون تعيين قائد للجيش، ولا يريدون تعيين أحد في الإدارة، بل يريدون أن ينهار البلد، لأن البلد إذا انهار هم يعتقدون أنه يمكن إعادة بنائه على طريقتهم ليحصلوا على حصة أكبر، ونحن نقول أنه إذا انهار البلد فسيقع على الجميع وليس على فريق واحد، فجميع الناس تئن وتصرخ في الجنوب والبقاع والشمال وبيروت، الأزمات الإجتماعية والصحية والمالية تطال كل اللبنانيين ولا تطال فريقا معينا بنفسه وبالتالي عليهم الخروج من هذا العناد والنكد السياسي، وأن يلتقي الجميع على طاولة الحوار التي ندعو لها ليس من باب الضعف أو الوهن بل من باب الحرص على مصلحة ومستقبل واستقرار لبنان، ولا نرى سبيلا ولا طريقا للخروج من هذه الأزمة إلا أن يلتقي الجميع على طاولة واحدة ويتم الإتفاق على رئيس للجمهورية، ومن انتخاب رئيس للجمهورية تبدأ ورشة الإنقاذ لكل الملفات المطروحة اجتماعيا وسياسيا وبيئيا وأمنيا وماليا واقتصاديا ونعالج الملفات الشائكة التي تطرح كل يوم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في البصرة.. لماذا يريدون إلغاء أو تعديل اتفاقية خور عبدالله مع الكويت؟
أدان عدد من نوّاب وشيوخ عشائر محافظة البصرة، جنوبي العراق، ما وصفوه بـ”التجاوزات الكويتية” بحرا وبرا، و”التمدد” لسلطتها داخل أراض عراقية.
وقال ممثل وجهاء وشيوخ العشائر يعرب المحمداوي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن اتفاقية خور عبدالله بصيغتها الحالية لا تخدم مصالح العراق العليا.
ودعا المحمداوي إلى إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة عام 2013، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.
واستند في ذلك إلى قرار المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية تصديق الاتفاقية.
بحسب المحمداوي، حدّت اتفاقية خور عبدالله من حرية العراق البحرية وتحركاته الإستراتيجية في الممرات المائية.
لذلك، يجب برأيه ورأي الوجهاء والنواب البصريين الذين ظهروا معه في المؤتمر الصحفي، التحرك جديّاً بهدف تحقيق العدالة وحفظ الحقوق السيادية للعراق وفق القوانين الدولية.
وأكد المحمداوي أن دعوته تعبر عن “رغبة طيف واسع من العراقيين”.
وقال إن الشعب “لم يخوّل أحداً بالتنازل عن حقوقه أو المجاملة والمهادنة في التفريط بسيادته”.
وشهد عام 2023، استئنافاً لمفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت، خصوصاً بعد إعلان العراق تقديم آخر دفعة من التعويضات المالية بسبب غزو الكويت بقرار الرئيس الأسبق صدام حسين (1990).
في حينه، أثارت تصريحات لمسؤول كويتي غضباً واسعاً بين العراقيين، قال فيها إن “الوعود التي أطلقها محافظ البصرة (أسعد العيداني) بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت، تم تنفيذها”.
والاثنين، دعا وجهاء البصرة إلى تشكيل لجان قانونية ودبلوماسية من خبراء القانون الدولي والسيادة البحرية لمراجعة اتفاقية خور عبدالله وتحديد أوجه الخلل فيها.
وحثّوا مجلس النواب العراقي على تمرير تشريعات ترفض أي اتفاقيات تمس بالسياسات الوطنية.
كما دعوا لتشكيل جبهة داخلية أمنية موحدة تدعم المساعي الرسمية لإلغاء الاتفاقية أو تعديلها.
أيضاً، طالبوا بتشكيل لجان شعبية وقانونية ونقابية للدفاع عن حقوق العراق البرية والبحرية وحماية سيادته.
ممثل وجهاء البصرة، يعرب المحمداوي، أوصى كذلك بتدويل مطالبهم عبر اتخاذ خطوات عدة.
بين هذه الخطوات، التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لتبيان الموقف العراقي وكسب الدعم القانوني والدبلوماسي لصالح العراق.
كذلك، تحريك ملف دولي يستند للوثائق والخرائط التاريخية التي تثبت حقوق العراق مع تقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة.
إضافة لذلك، طالب المحمداوي بإيصال صوت العراقيين إلى المجتمع الدولي وتوضيح “خطورة الاتفاقية وخطورة التوسع والتمدد الكويتي على أراضي العراق”، وفق تعبيره.
كما دعا وزارة الخارجية العراقية لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.
ويهدف ذلك، وفق المحمداوي، إلى “إجبار الكويت على الجلوس على طاولة المفاوضات وتثبيت الحدود وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار”.
وفي سبتمبر 2023 قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وسبب قرارها، وفق بيانها في حينه، مخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على “تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في 29 يناير 2013 اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج العربي، بعد جدل سياسي طويل بين البلدين استمر لأكثر من عامين.
وقالت الحكومة في حينه إن “الاتفاقية مهمة جدا لتنظيم الملاحة في ميناء خور عبد الله من ناحية المرور والسلامة البيئية وكل الجوانب لضمان انسيابية الملاحة في هذه القناة”، التي تقيم الكويت على جانبها المقابل ميناء “مبارك” العملاق.
وبحسب تصريح سابق للناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي (أغسطس 2023)، فإنه ومنذ عام 1994لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية.
وأكد العوادي رداً على ما يبدو آنذاك على الجدل الحاصل بشأن اتفاقية خور عبدالله وتداول معلومات بشأن تسليم أراض عراقية للكويت: “ما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص”.
وأضاف أنه “كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات أو لهدف الابتزاز والضغط السياسي”.
ولا تزال الحدود البحرية بين الكويت والعراق “غير مرسمة”، كما كانت آخر مباحثات رسمية بشأنها قبل عامين، دون التوصل لنتيجة حاسمة.
نجاح العابدي – الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب