المنصوري من جبال أداسيل: لا يمكن تغيير “ثقافة الجبل” .. والمشاورات جارية مع المتضررين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حل وفد من التقنيين والمهندسين التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بقيادة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، بدوار تيكخت بالجماعة الترابية أداسيل بشيشاوة.
ووقف الوفد الوزاري، السبت، على وضعية الساكنة بدوار تيكخت الذي شهد مصرع 69 شخصا جراء الهزة الأرضية، وكذا شروط تشييد بنايات لإيواء المتضررين في هذه المناطق الجبلية.
وأكدت المنصوري، أن حضورها رفقة الطاقم الإداري يأتي بغاية “ملاحظة ما يمكن القيام به في إطار البرنامج الملكي الطموح للتجاوب مع انتظارات الساكنة، خاصة مع قرب فصل الشتاء”.
ولفتت الوزيرة، ضمن تصريحها، إلى أن “استعجالية التنزيل تفرض الجودة، وبالتالي كان مهما حضور الطاقم المركزي لمعاينة الوضع”.
وشددت المتحدثة نفسها على أن “هناك رغبة من طرف الحكومة للتفاعل مع البرنامج الملكي”، معربة عن آمالها أن تكون الحكومة في مستوى انتظارات الملك والساكنة.
وبخصوص مآل المواطنين القاطنين في هذه الجبال وإمكانية تنقيلهم وتجميعهم في نقط محددة، قالت المسؤولة الحكومية: “هناك ثقافة الجبل، لا يمكن أن نغيرها كليا”، موردة في هذا السياق أن مشاورات ستجري بين المجالس المنتخبة والسلطات مع الساكنة.
وتابعت المنصوري: “بالنسبة للقاطنين بالقرب من المراكز الصاعدة، سندرس إمكانية تجميعهم وسنرى معهم بعض الحلول من أجل تحسين جودة الحياة، لكن لا يمكن أن نفرض بقرار مركزي تغيير التركيبة الثقافية والمعمارية لساكنة الجبال”.
وعادت المسؤولة الحكومية للتأكيد أن “في المناطق التي يتبين أنها خطرة ومعرضة للكوارث، سيتم فرض التنقل صوب مناطق محددة، دون الضغط عليهم للتخلي عن طريقة العيش التي ترعرعوا عليها”.
وأوضحت المنصوري أن الوزارة اشتغلت على جانب التعمير في الدواوير وغيرها، موردة أنه “سيتم تحسين القوانين من أجل أن تنعكس بالشكل الإيجابي على حياة المواطنين في هذه المناطق”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
اتحاد عمال صيدا والجنوب طالب بتعويضات عاجلة للعمال المتضررين من العدوان
طالب اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب في بيان، بالتعويض على العمال الذين انقطعوا عن أعمالهم بسبب العدوان الاسرائيلي أو بسبب نزوحهم، واصفا هذه الخطوة "بالواجب الوطني من قبل الدولة وأرباب العمل".
واعتبر بيان صادر عن اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب انه "نتيجة لما تتعرّض له المناطق اللبنانية للاعتداءات من قبل العدو الصهيوني مخلفة دماراً مادياً واقتصادياً هائلاً، حيث تُدمّر العديد من المباني والمؤسسات التجارية والصناعية والبنى التحتية والأراضي الزراعية مما أدى إلى انقطع الآلاف من العمال في هذه المناطق عن أعمالهم، إما بسبب الدمار الذي لحق بها، أو نزوحهم عن المنطقة التي يعملون بها، أو عدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن العمل بسبب انعدام الأمن، أو جرح أو استشهاد العامل/ة أو تعرّضهم لأضرار جسدية ونفسية. جراء العدوان. بحيث تسبّب ذلك في ضغوط اقتصادية كبيرة عليهم، مما اثقل كاهل البعض، خاصّة ذوي الدخل المتوسّط أو المنخفض. في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، قد يمثّل دفع الأجور للعمال من قبل اصحاب العمل المعطلين قسراً عن مزاولة عملهم واجب وطني كما أن التغطية الصحية، والإعفاءات من اشتراكات الضمان الاجتماعي، مثلاً، واجباً على الدولة. والإعفاءات الضريبية خطوةً لتخفيف العبء المالي عن كاهل اصحاب العمل المتضرّرين".
وتابع البيان: "منعاً لتدهور أوضاع العمال المعيشية، فأننا في اتحاد نقابات عمال ومستخدمين صيدا والجنوب وحفاظاً منا على حقوق العمال نطالب وزير العمل مصطفى بيرم بتفعيل قانون العمل لاسيماء المواد المتعلقة بحقوق العمال أثناء الحروب والطوارئ. كما نطالب اصحاب العمل بدفع أجور العمال والموظفين المعطلين قسراً عن مزاولة أعمالهم بسبب النزوح أو نتيجة تعرضهم لأضرار جسدية نتيجة العدوان تمنعهم عن مزاولة عملهم". أضاف:" ونطالب الهيئة العليا للإغاثة وهيئة إدارة الكوارث في الحكومة اللبنانية أن تشمل المساعدات كامل القطاعات العمالية سواء كان الموظفين والعاملين فيها من صيادين اومزارعين اوعمال بناء او من صغار الحرفيين وعمال المدن الصناعية والأسواق التجارية في المناطق المتضررة نتيجة العدوان وحتى التي تعتتبر آمنة نسبياً لما في ذالك من أثر للحفاظ على ديمومة اليد العاملة وعيشها بكرامة في ظل الأوضاع التي نعيشها في لبنان نتيجة العدوان والأزمة الاقتصادية". (الوكالة الوطنية للإعلام)