إنشاء محور جديد يمر بالنيل في قنا لربط طرق الشرق والغرب
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات وافق علي إنشاء محور علي النيل يضم مسار القطار الكهربائي السريع وطريق لمرور السيارات ، بداية من الطريق الصحراوي الغربي مرورا بأعلي النيل وحتي الطريق الصحراوي الشرقي.
تحقيق السيولة بمدينة قنا
أوضح المحافظ، أن المحور سيكون موازيا لكوبري دندرة أعلي النيل منوهًا أن المحور الجديد سيخفف ضغط مرور السيارات علي كوبري دندرة حيث سيقوم بتوفير الوقت والجهد علي المواطنين من خلال الربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الصحراوي الشرقي مما يساهم في تخفيف الزحام بمدينة قنا .
طفرة بقطاع الطرق والكباري
وأورد المحافظ، أن المحافظة تشهد حاليا طفرة كبيرة على مستوى الطرق والكباري، وخلق شرايين جديدة للتنمية ، لافتاً إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تسابق الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات للعمل على الارتقاء بها، وتنفيذها بالجودة العالية المطلوبة، لتسهيل وتأمين حركة المركبات والمواطنين .
وأضاف أن ما يتم تنفيذه حالياً من أعمال بمختلف قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نهضة تنموية وحضارية نفتخر ونعتز بها فى ظل المشروعات العملاقة التى يتم تحقيقها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
مشروع القطار الكهربائي
ولفت المحافظ، إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أهم المشروعات العملاق التي نفذتها الدولة المصرية، خاصة أنه يعد بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات داخل مصر.
ونوه المحافظ، إلى أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تسهم بدورها في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر .
وإطلع وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، ومحافظ قنا أشرف الداودي ونائب المحافظ الدكتور حازم عمر، اليوم الأحد، على إنشاءات محطات القطار الكهربائي بمحيط محافظة قنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنشاء محور النيل الشرق الغرب الطرق المحافظ القطار الكهربائى
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص