#سواليف
كشفت #دائرة_الجمارك الأردنية أن عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود بلغ 3.566 آلاف تصريح، وفقا لتقرير الدائرة السنوي 2022.
وكشف التقرير أن إجمالي #المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود في وصل في عام 2022 نحو 8 مليارات دينار، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن #الأموال وتحويلها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموع ما يقارب 8.
وتمثلت إنجازات العمل الاستخباري الخاص بدائرة الجمارك خلال العام الماضي، بالمشاركة بـ 6 عمليات مع الإنتربول والمكتب الإقليمي ومنظمة الجمارك العالمية والتعاون بتبادل المعلومات بنشر وإصدار تعاميم سرقات عابرة للحدود بواقع 30 نشرة بنفسجية وتعميم.
مقالات ذات صلة انقطاع التواصل مع 6 أردنيين انهار منزلهم جراء فيضانات درنة الليبية 2023/09/17وعملت الدائرة أيضا على إرسال معلومات عن ضبطيات مميزة التي تم ضبطها وتحذيرات عن أنماط تهريب للمكتب الإقليمي بعدد 5 قضايا بالإضافة إلى التعامل مع 150 ألف اتصال و 7500 رسالة ” واتساب” و 116 إخبارية، بحيث أكدت الدائرة أنه تم الإجابة عليها جميعها وإجراء ما يلزم بخصوصها.
يشار إلى أنه”على كل شخص عند قدومه للمملكة أو مغادرته لها أن يقدم إقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة آلاف دينار (10000) أو مايعادلها من العملات الأجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية حيث يطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن”.
وبلغ إجمالي #تحصيلات الجمارك الأردنية للعام 2022، قرابة حوالي 1.788 مليار دينار في حين كانت للعام 2021 نحو 1.1771 مليار دينار وبزيادة قدرها 17.2 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دائرة الجمارك المبالغ الأموال
إقرأ أيضاً:
حسني بي: قرار سحب فئة الخمسين دينارًا من التداول أنهى حالة الجدل
علق رجل الأعمال، حسني بي، على سحب فئة الـ 50 دينارًا من التداول، معتبرًا أن هذا قرار “أنهى الجدل حول طباعة عملة مجهولة المصدر”.
وقال “بي” في تصريح لفواصل، إن “الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ بإصلاح السياسات المالية والنقدية، وليس مجرد معالجة الأعراض”.
وأضاف أن “العجز في الموازنة العامة، الناتج عن عدم التوازن بين سعر صرف الدينار الليبي والدولار الأمريكي، هو السبب الرئيسي في انهيار القيمة الشرائية للدينار”.
وتابع أن “دخل الحكومة يعتمد بشكل كبير على الدولار (93% من إيرادات النفط)، بينما الإنفاق العام بالدينار، مما يتطلب سياسة نقدية فعّالة تعتمد على سعر صرف متوازن”.
وأردف أن “فارق المضاربة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للدولار هو المحرك الأكبر للطلب عليه، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات والصراعات”، لافتًا إلى أن “أي فارق مضاربة يتجاوز 2% إلى 5% يُعتبر تشوهاً خطيراً ويُغذي الصراعات”.
وختم موضحًا أن “ليبيا تمتلك كل الأدوات اللازمة للخروج من الأزمات الاقتصادية، ولكن على الجميع إدراك أن المواطن صاحب الثروة التي تصل إلى 640 مليون دينار كل صباح، هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمات”.
الوسومحسني بي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية