وزارة الاقتصاد تدعو شركات التكنولوجيا في الصين للاستفادة من الحوافز في الإمارات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
زار وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، عدداً من المراكز ومقار الشركات التكنولوجية في الصين، ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وذلك على هامش مشاركته في قمة "مبادرة الحزام والطريق" بهونغ كونغ، والتي عقدت خلال يومي 13 و 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، وشارك فيها أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.
وقال وزير الاقتصاد، إن "الإمارات تسعى دائماً إلى توثيق علاقاتها مع شركائها الإستراتيجيين على مستوى العالم، واستكشاف المزيد من الفرص الاقتصادية المتاحة في مختلف الأسواق، بما يصب في دعم نموذجها الاقتصادي الذي يرتكز على قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعد التكنولوجيا أحد محركاته الأساسية، وحجر الزاوية في تحقيق رؤية القيادة بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء رؤية نحن الإمارات 2031".
وأكد أن "الطفرة التكنولوجية التي تشهدها الصين، وشبكتها التجارية المتنامية والتي تصل إلى العديد من دول العالم، إلى جانب ما تمتلكه الإمارات من مقومات اقتصادية وأدوات تجارية متنوعة وعلاقات قوية، تشكل منصة مهمة يمكن الانطلاق منها نحو تشكيل تحالف اقتصادي وتجاري عالمي، يدفع عجلة النمو الاقتصادي الدولي قدماً ويسهم في تأمين حركة سلاسل الإمداد بشكل مستدام في مواجهة المتغيرات التي يشهدها العالم".
إلى ذلك، زار ابن طوق مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا “HKSTP”، وأكد خلال اجتماع طاولة مستديرة ضم العديد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الرائدة العاملة بالمجمع، وبحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور صني تشاي، والرئيس التنفيذي للمجمع ألبرت وونغ، قوة العلاقات التاريخية بين أبوظبي وبكين.
ويستهدف مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا إنشاء بيئة حيوية للابتكار والتكنولوجيا، تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية، وتسهم في بناء مستقبل واعد بالفرص الإبداعية لرواد الأعمال، وذلك من خلال ربط أصحاب المصلحة ببعضهم، وتسهيل نقل المعرفة التكنولوجية ورعاية أصحاب المواهب بهدف تسريع الابتكار التكنولوجي والتسويق الذكي.
ويحتضن مجمع هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا نحو 800 شركة ناشئة من مختلف دول العالم والتي تعمل في مجالات متنوعة، حيث تقدم لهم جميع أنواع الدعم والذي يشمل تحويل الأفكار إلى تقنيات قائمة، وتطوير منتجاتهم، إضافة إلى تقديم الدعم التكنولوجي من خلال البنية التحتية الرقمية المتطورة التي توفرها لهم.
وأكد عبدالله بن طوق حرص الإمارات على تبني التقنيات الحديثة والمبتكرة، في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وبما يعزز تنافسية ومرونة اقتصادها الوطني عالمياً انسجاماً مع مستهدفاتها الطموحة للخمسين عاماً القادمة.
وأعرب عن تطلعه إلى نقل مستوى الشراكة الإستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أكثر زخماً، وبما يدعم الأجندة التنموية الطموحة للدولة، وذلك من خلال تبني مبادرات مبتكرة وتقديم المزيد من الدعم للشركات الإماراتية ولاسيما الناشئة، من خلال البرامج المشتركة التي تسهم في تسريع نمو الأعمال، على غرار "موطن ريادة الأعمال" والتي قدمت من خلاله الشركة كافة أوجه الدعم التقني والتدريب اللازم لرواد الأعمال الإماراتيين.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الإمارات والصين، وتقديم المزيد من الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص والشركات الناشئة من البلدين للتوسع والنمو، إلى جانب الاستفادة من المزايا تتمتع بها البيئة الاقتصادية المرنة في الإمارات، والحوافز التي تقدمها منطقة هونغ الإدارية الخاصة، وذلك بهدف زيادة عدد الشركات من الجانبين لاسيما العاملة في القطاعات التكنولوجية المختلفة.
ووجه وزير الاقتصاد، خلال الاجتماع، دعوة للرئيس التنفيذي لشركة شنتشن كابيتال جروب ني زيوانغ، لحضور قمة إنفستوبيا الحدث العالمي المهم للاستثمار واستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف قطاعات الاقتصاد الجديد التي تعقد في الإمارات خلال 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني فی الإمارات هونغ کونغ من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة انعكست على تعافي المؤشرات الأولية للنمو في الربع الأول من العام المالي الجاري
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين مع مجلس النواب واللجان المعنية كافة، وفي مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية في ظل المستهدفات الحاكمة والرؤية الاشمل للدولة، والتي تستهدف خلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده القطاع الخاص، بما يعزز التشغيل وخلق فرص العمل المنتج واللائق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بإبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع ضمان تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وحول أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت «المشاط»، أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات وتحديات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، ولازالت ممتدة ومتصاعدة، تزيد من حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تأثير تلك التحديات السلبي على معدلات النمو العالمي خلال العاميين الماضيين، لتلقي بظلالها على التوقعات بشأن أداء الاقتصاد العالمي في العام القادم.
وتابعت المشاط أن تلك التداعيات أثرت على معدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، مضيفة أن ذلك تراجع معدلات النمو يرجع إلى التفتيت الاقتصادي بسبب القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وانتقال العمالة.
وأكدت "المشاط"، أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025 وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متابعه أن ذلك النمو جاء مدفوعًا بتحسّن ملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ومنها؛ الصناعة التحويلية، مضيفه أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة وما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع؛ بما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود، موضحة أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري نالت إشادة المؤسسات الدولية حيث شهد التصنيف الائتماني لمصر تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وفقًا لمؤسسات الائتمان الدولية، مشيرة إلى قيام وكالة "فيتش" في الأول من نوفمبر 2024 بتعديل تصنيف مصر من B- مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة إلى B مع نظرة مُستقبليّة مُستقرّة، فضلًا عن إبقاء وكالة "ستاندرد آند بورز" على تصنيف مصر عند B-/B، مع نظرة مُستقبليّة إيجابيّة كذلك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التطور في تصنيف مصر جاء نتيجة لتدفّقات الاستثمار الأجنبي الكبيرة، والإجراءات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها الدولة الـمصريّة، والتي تمثّلت في تحرير سعر الصرف واتباع سياسات نقديّة أكثر مرونة وزيادة الاحتياطي النقدي، مشيرة إلى المؤشرات الإيجابية التي بدأت تتحقق بتواصل معدلات التضخم في التراجع بشكل عام حتى نوفمبر 2024، والاتجاه النزولي الملحوظ لمعدل التضخم الأساسي (على أساس سنوي)، اتساقًا مع الاتجاه النزولي بنسب متفاوتة في معدلات التضخم الشهرية للسلع الاستراتيجية في النصف الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025، مشيرة إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025