300 جنيه شهريًا.. وزير المالية يحدد زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن موعد إحالة قوانين وحزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة إلى مجلس النواب، فمن المقرر أن يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيينأعلن وزير المالية عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه تصرف شهريا، بينما ستصبح علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية 600 جنيها بدلا من 300 جنيها كل شهر لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
أوضح الوزير أنه يستفيد من العلاوة 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336، 4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1، 2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
لفت الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
قانون الإعفاء الضريبيأضاف أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
اقرأ أيضاًعاجل.. المالية: الدولة تتحمل 4.5 مليار جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل
عاجل.. وزير المالية: الحزمة الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة 60 مليار جنيه سنويًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوافز الدكتور محمد معيط وزير المالية الزيادات العاملين زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزیر المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية