توقعات بنمو اقتصادات الدول العربية 4% خلال 2024
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أبوظبي ـ مباشر: توقع صندوق النقد العربي أن تحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 3.4 و4.0 بالمائة في عامي 2023 و2024 على التوالي.
وقدر الصندق في بيان صدر اليوم الأحد، أن تسجل الدول العربية مجتمعة مستوى تضخم خلال عامي 2023 و2024 يبلغ نحو 6.8 بالمائة و6.3 بالمائة، على التوالي في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في افتتاح أعمال اجتماع الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام بمدينة الجزائر، بمشاركة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من مؤسسات مالية دولية وبنوك مركزية عالمية.
وأشار الحميدي إلى ارتفاع مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية عام 2022، فعلى صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية نحو 17.4 بالمائة في نهاية عام 2022.
ووصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 35.3 بالمائة، و وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية نحو 90.2 بالمائة في نهاية عام 2022.
ولفت إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في هذه المرحلة، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، ومعدل البطالة الذي سجل نحو 10.7 بالمائة، وهو يعادل ضعف المعدل العالمي، إلى جانب التحدي المتعلق بتزايد معدلات المديونية في ظل الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في ظل التطورات الدولية الراهنة.
وبيّن المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وصول قيمة الدين العام إلى نحو 785.3 مليار دولار بما يمثل نحو 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.
وذكر الحميدي أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهد والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وبلوغ مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات الشعوب.
وأكد أهمية قيام صانعي السياسات في الدول العربية بجهود لاحتواء مسارات الدين العام وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة أية صدمات اقتصادية محتملة، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
كما أكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي، وأسواق المال في الدول العربية، وتعزيز الشمول المالي بما يعزز فرص الوصول للتمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع لا سيما الشباب، وتحفيز إنشاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر من الهزات الارتدادية لقرارات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد صندوق النقد الدولي بأن الارتفاع الحاد في التعريفات الجمركية منذ بداية العام يُمثل بداية مرحلة جديدة ستشهد نمواً أبطأ لمعظم الاقتصادات مما كان متوقعاً سابقاً، حيث تُعاني الولايات المتحدة من إحدى أكبر الضربات الاقتصادية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن "صندوق النقد الدولي أكد أن التعريفات الجمركية الأمريكية تجاوزت الآن أعلى مستوياتها خلال فترة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، مما يُمثل تحولاً عن الفترة الطويلة التي اتسمت بانخفاض نسبي في حواجز التجارة التي بدأت تتكشف بعد الحرب العالمية الثانية". وبحسب التقرير فقد توقع صندوق النقد أن "يُعاني الاقتصاد الأمريكي من أضرار جسيمة، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو في عام 2025 نسبة 1.8بالمائة، بانخفاض عن نسبة 2.7 بالمائة التي كانت متوقعة عند نشر آخر توقعات الصندوق في كانون الثاني ومن المتوقع أن يشهد عام 2026 تباطؤاً إضافيًا ليصل إلى 1.7 بالمائة، بعد أن توقع صندوق النقد الدولي سابقاً توسعاً بنسبة 2.1 بالمائة". يشار إلى أن "صندوق النقد الدولي رفع أيضاً توقعاته للتضخم العالمي، وإن كان بشكل طفيف للغاية، لكن الولايات المتحدة أحد الاستثناءات الرئيسية، حيث من المتوقع الآن أن يكون معدل التضخم أعلى بنقطة مئوية واحدة عن هذا العام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية