توقعات بنمو اقتصادات الدول العربية 4% خلال 2024
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أبوظبي ـ مباشر: توقع صندوق النقد العربي أن تحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 3.4 و4.0 بالمائة في عامي 2023 و2024 على التوالي.
وقدر الصندق في بيان صدر اليوم الأحد، أن تسجل الدول العربية مجتمعة مستوى تضخم خلال عامي 2023 و2024 يبلغ نحو 6.8 بالمائة و6.3 بالمائة، على التوالي في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في افتتاح أعمال اجتماع الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام بمدينة الجزائر، بمشاركة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من مؤسسات مالية دولية وبنوك مركزية عالمية.
وأشار الحميدي إلى ارتفاع مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية عام 2022، فعلى صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية نحو 17.4 بالمائة في نهاية عام 2022.
ووصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 35.3 بالمائة، و وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية نحو 90.2 بالمائة في نهاية عام 2022.
ولفت إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في هذه المرحلة، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، ومعدل البطالة الذي سجل نحو 10.7 بالمائة، وهو يعادل ضعف المعدل العالمي، إلى جانب التحدي المتعلق بتزايد معدلات المديونية في ظل الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في ظل التطورات الدولية الراهنة.
وبيّن المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وصول قيمة الدين العام إلى نحو 785.3 مليار دولار بما يمثل نحو 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.
وذكر الحميدي أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهد والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وبلوغ مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات الشعوب.
وأكد أهمية قيام صانعي السياسات في الدول العربية بجهود لاحتواء مسارات الدين العام وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة أية صدمات اقتصادية محتملة، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
كما أكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي، وأسواق المال في الدول العربية، وتعزيز الشمول المالي بما يعزز فرص الوصول للتمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع لا سيما الشباب، وتحفيز إنشاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لجامعة الدول العربية: إسرائيل تعمد إلى خرق الاتفاقات الموقعة واستباحة الدول
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الحروب التي تشنها إسرائيل على كل من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولبنان، وسوريا، دخلت مرحلة جديدة من العربدة الكاملة، وتعمد إلى خرق الاتفاقات الموقعة واستباحة الدول وقتل المزيد من المدنيين.
وحذر أبو الغيط، في بيان اليوم، من عواقب العجز العالمي أمام هذا الاجتراء الذي يمارسه الاحتلال ضد كل ما يمثله القانون الدولي من معانٍ وضوابط، وقال: إن آلة الحرب الإسرائيلية لا يبدو أنها تريد أن تتوقف طالما يصر قادة الاحتلال على مواجهة أزماتهم الداخلية بتصديرها للخارج، وأن هذا الوضع صار مكشوفًا للجميع.
اقرأ أيضاًالعالمالأردن يدين العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرّقة في سوريا
وأوضح أن الحرب على غزة وما تمارسه إسرائيل من قتل يومي واسع وتهجير لمئات الآلاف داخل القطاع هو مرحلة جديدة غير مسبوقة من الوحشية والتجرد من الإنسانية، وأن هدفه هو التمهيد لدفع الناس خارج القطاع بجعل حياتهم داخله مستحيلة، مشددًا على أن جميع الدول المحبة للسلام والمؤيدة للقانون الدولي والمدافعة عنه مطالبة بالتحرك لوقف هذه المقتلة البشعة فورًا.
وأشار أبو الغيط إلى أن استئناف سياسة الاغتيالات في لبنان تمثل خرقًا غير مقبول ومدان لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يهدد بإشعال الموقف على نحو يصعب احتواؤه، مؤكدًا أن الواضح هو أن إسرائيل تستهدف تفجير الأوضاع في سوريا، ولبنان، عبر تصعيد عسكري غير مسؤول ولا غاية له سوى الاستفزاز وإشعال الحرائق لخدمة أجندات داخلية ضيقة على حساب أرواح الأبرياء واستقرار المنطقة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة