توقعات بنمو اقتصادات الدول العربية 4% خلال 2024
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أبوظبي ـ مباشر: توقع صندوق النقد العربي أن تحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 3.4 و4.0 بالمائة في عامي 2023 و2024 على التوالي.
وقدر الصندق في بيان صدر اليوم الأحد، أن تسجل الدول العربية مجتمعة مستوى تضخم خلال عامي 2023 و2024 يبلغ نحو 6.8 بالمائة و6.3 بالمائة، على التوالي في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في افتتاح أعمال اجتماع الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام بمدينة الجزائر، بمشاركة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من مؤسسات مالية دولية وبنوك مركزية عالمية.
وأشار الحميدي إلى ارتفاع مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية عام 2022، فعلى صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية نحو 17.4 بالمائة في نهاية عام 2022.
ووصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 35.3 بالمائة، و وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية نحو 90.2 بالمائة في نهاية عام 2022.
ولفت إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في هذه المرحلة، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم، ومعدل البطالة الذي سجل نحو 10.7 بالمائة، وهو يعادل ضعف المعدل العالمي، إلى جانب التحدي المتعلق بتزايد معدلات المديونية في ظل الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في ظل التطورات الدولية الراهنة.
وبيّن المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وصول قيمة الدين العام إلى نحو 785.3 مليار دولار بما يمثل نحو 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.
وذكر الحميدي أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهد والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وبلوغ مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات الشعوب.
وأكد أهمية قيام صانعي السياسات في الدول العربية بجهود لاحتواء مسارات الدين العام وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية لمواجهة أية صدمات اقتصادية محتملة، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
كما أكد ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي، وأسواق المال في الدول العربية، وتعزيز الشمول المالي بما يعزز فرص الوصول للتمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذلك الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع لا سيما الشباب، وتحفيز إنشاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تحذيرات عاجلة من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد اليمني
ودعا البيان إلى أهمية تعزيز جهود الإصلاح المالي والتوجه نحو اعتماد عملة موحدة تسهم في تقليل الانقسامات الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة. كما أشار إلى أهمية استمرار المساعدة الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم عملية التنمية في اليمن.
وفي أعقاب زيارة وفد من الصندوق إلى اليمن، توقع التقرير الاقتصادي حدوث انكماش جديد للاقتصاد اليمني هذا العام، بعد دورين متتالين من الانخفاض، دون تحديد مدى هذا التراجع.
ولفتت بيانات صندوق النقد إلى أن اليمن، خلال عشر سنوات من النزاع، شهدت ثلاث سنوات فقط من النمو الاقتصادي، وأن الوضع يعكس توترات مستمرة، لاسيما في ظل النزاع المستمر في قطاع غزة.
من جانبها، أشارت رئيسة البعثة "استير بيريز رويز" إلى أن الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة قد يساهم في خفض التوترات الإقليمية، وأن استئناف الحوار الداخلي بهدف الوصول إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضرورية قد يحسن من الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي إطار الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي، دعا رئيس الحكومة "أحمد بن مبارك" صندوق النقد الدولي لوضع برنامج خاص لتوسيع نشاطه في اليمن، مما سيساعد في تسهيل الحصول على التمويلات والقروض اللازمة.
كما أبدت الأمم المتحدة قلقها بشأن الوضع الإنساني في اليمن، حيث يتوقع أن يحتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في عام 2025، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير