الانتهاء من أول ساحة انتظار إلكترونية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأهمية المحافظة على الأراضي المملوكة للمحافظة والاستغلال الأمثل لها، بما يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، تم تنفيذ أول ساحة للانتظار بمنطقة الموقف الجديد تحت إشراف استشاري التخطيط المروري للمحافظة، وذلك ضمن مجموعة ساحات تم طرحها في مزاد علني؛ تفعيلًا لقانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بشأن استغلال الأراضي الفضاء داخل الكتل السكانية كأماكن انتظار.
وتستوعب الساحة التي تبلغ مساحتها ٤٠٠٠ متر، والمقامة بمنطقة الموقف الجديد بمدينة الإسماعيلية نحو ٢٠٠ سيارة، وتم تحديد سعر انتظار السيارة في الساعة بمقدار ٥ جنيهات.
وتم تجهيز الساحة على أحدث نظام لتحكم في انتظار السيارات وعدد الساعات ومقابل الانتظار.
وتهدف ساحات الانتظار بصفة عامة إلى عدم الانتظار بالشوارع والمحاور والتي تسبب ارتباك واختناقات مرورية ينتج عنها حوادث أو إبطاء في الحركة المرورية، بالإضافة إلى الحفاظ على السيارات من السطو أو السرقة؛ حيث أن الساحة مزودة بأفراد أمن وكاميرات مراقبة وإضاءة ومسموح بعمل اشتراكات للمواطنين والمبيت.
ويعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب، نظرًا لأنه يتصدى للعشوائية والفوضى في عمل ساحات انتظار السيارات خاصة أن أغلبها يعمل بدون ترخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار، وتحديد جهة منحها التراخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ساحة الانتظار الإسماعيلية سيارة سعر
إقرأ أيضاً:
تجارة إلكترونية: تدابير ملائمة لضمان سرية أمن المعالجات بعمليات التسويق
دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية. إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات في عمليات التسويق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
وأكدت السلطة في بيان لها، أنه بهدف ضمان ولوج آمن يحمي المعطيات الشخصية للمستهلكين والزبائن وتوفير مناخ من الثقة في عمليات التجارة الإلكترونية. دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كافة العاملين في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التقنية. الملائمة لضمان سرية وسلامة أمن المعالجات من مخاطر الإتلاف أو الضياع أو الإفشاء أو الولوج غير المرخص لهم أثناء التسوق الإلكتروني. وذلك تفاديا للمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وفقا لأحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما أشارت السلطة، إلى أنه ولكون التجار والمتعاملين الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية. سواء على مستوى المواقع أو الصفحات أو التطبيقات الإلكترونية. يعتبرون مسؤولين عن المعالجة وفقا لأحكام القانون 18-07، فإنهم ملزمون بالتصريح بكافة معالجاتهم عبر البوابة الرقمية للسلطة الوطنية عبر الرابط https://portail.anpdp.dz”.
وأكدت ذات الهيئة أن المسؤولين عن المعالجة في مجال التجارة الإلكترونية ملزمون بمطابقة معالجاتهم مع أحكام القانون 18-07. ولذلك أتاحت لهم طرح انشغالاتهم عبر التواصل مع مصالح السلطة من خلال عناوين البريد الإلكتروني المخصصة لذلك. والمتاحة على موقعها الإلكتروني عبر خدمة عناوين البريد الإلكتروني (www.anpdp.dz).
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور