النائب أكمل نجاتي: التنسيقية تقدمت بورقة عمل تتضمن استبدال الديون المحلية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أوضح النائب أكمل نجاتي، النائب أكمل نجاتي، أمين سر البحث الاقتصادي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه التنسيقية تقدمت بورقة عمل إلى جلسة الدين بالحوار الوطني تتضمن استبدال الديون المحلية لبعض الجهات مثل بنك الاستثمار القومي واستخدامها في زيادة رؤوس أموال بعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة مما يساهم في خفض الدين العام المحلي.
وأضاف "نجاتي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه لا بد من التوسع في العمل على مبادلة الديون الخارجية مثل البرنامج الإيطالي وكما فعلت ألمانيا في بعض مشروعات الطاقة الخضراء، مشيرًا إلى فتح النقاش عن الحلول الخاصة بمعالجة عجز الموازنة واستخدام الصكوك السيادية طويلة الأجل منخفضة الفوايد المرتبطة بأصور تدر أموال للدولة، كما تطرقنا إلى وجوب وجود لجنة برلمانية مع مشاركة الحكومة لمراجعة الديون غير المستغلة طبقا لتقرير البنك المركزي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني أكمل نجاتي جلسة الدين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني ارتفاع مستوى الديون عالميا إلى مستوى تاريخي؟ خبير يوضح.. فيديو
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الاصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأكمل بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،: اللجان الاستشارية تضم عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، وذلك ينعكس بشكل إيجابي على سرعة التواصل مع الحكومة.
وشدد على أن هناك عدد كبير من المستهدفات، سواء فبي الموارد الدولارية أو قطاع السياحة وغيره، وعليه فأن القطاع الخاص هو من سيقوم بتنفيذ تلك المستهدفات، بالتعاون مع الحكومة.
ولفت إلى أن إجمالي الديون العالمية، زاد إلى مستوى تاريخي، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة، مع عمليات التشديد النقدي، لمحاول كبح جماح التضخم العالمي والمحلي.
وأوضح أن البنوك المركزية حول العالم، كانت تتعامل مع الأوضاع في السوق العالمية بمفهوم التضخم، ولكنه كان ركودا تضخميا، مشيرا إلى أنه تم تقييد الشركات حول العالم، مع ارتفاع أعباء الديون التي تقع على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الإقتراض.
وفي سياق متصل: نص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي