ثمنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرار المجلس الأعلى للأزهر بالموافقة على استثناء التلاميذ المتقدمين للالتحاق بالتعليم قبل الجامعي «رياض الأطفال وبداية المرحلة الابتدائية» تحت رعاية الأسر البديلة من شرط الكثافة والتنسيق، وذلك بعد التحقق من توافر شرط السن وفقًا للضوابط المعمول بها وقت التقدم.

كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي كذلك بموافقة المجلس الأعلى للأزهر على قبول جميع الطلاب المودعين في دور الرعاية المتقدمين للالتحاق بالتعليم الأزهري واستثنائهم من شرط الكثافة والتنسيق، وتطبيق ذلك على جميع المعاهد العامة والخاصة، والتي تعهدت بدورها بتنفيذ القرار وقبول الطلاب.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي تلقت شكاوى واردة من قبل بعض الأسر البديلة الكافلة للأطفال تفيد بوجود صعوبات أثناء التقديم للأطفال المكفولين لديهم بالمعاهد الأزهرية، حيث تتمثل في رفض تلك المدارس من التحاق الأبناء بها بسبب أنهم مكفولون لدى أسر بديلة كافلة، وأن هذه المدارس لا تقبل غير الأبناء معلومي النسب.

لذلك حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على توجيه تلك الشكاوى لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خاصة في ظل حرص الوزارة على دعم أبنائها وتشجيع الأسر على كفالة الأطفال، وفي ضوء دعم الأزهر الشريف لجهود رعاية الأبناء الأولى بالرعاية والحرص على تحقيق مصلحتهم الفضلى.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على استكمال خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقيم بها الأطفال، والتوسع في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال، خاصة أن الأسرة تظل دائما هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لذا تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

"تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة  في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.

 

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تستقبل حرم رئيس كولومبيا وتصطحبها لتفقد معرض الأسر المنتجة
  • أوقاف البحيرة تستلم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً
  • وزارة التضامن تكشف تفاصيل جديدة في حادث اعتداء معلمة على طفلة بحضانة
  • التضامن الاجتماعي: غلق حضانة دار الرحاب بمحافظة الغربية وإنهاء عمل المشرفة صاحبة واقعة الاعتداء على أحد الأطفال
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • نحو 66% من الأسر المغربية تخشى على أطفالها من المحتوى الجنسي في شبكات التواصل الاجتماعي
  • في اليوم العالمي للطفولة.. «التضامن»: 27 ألف حضانة ومبادرات نوعية 
  • نائب رئيس جامعة الأزهر يكرم الطالبات المتفوقات ويؤكد دور المرأة في تربية الأبناء
  • تنفيذ 250 وصلة مياه مجانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم