مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع شركة "إي أسواق مصر" لتعزيز الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تطبيقًا لاستراتيجبة مركز تحديث الصناعة في تطوير الصناعة المصرية في شتى المجالات وتنمية مهارات الكوادر في سوق العمل المصري تماشيا مع توجه الدولة المصرية ورؤية 2030، وقع المركز بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الالكترونية "إي اسواق مصر" احدي شركات مجموعة اي فاينانس للاستثمار لزيادة قدرات وكفاءة سلاسل الامداد المحلية وزيادة نسبة القيمة المضافة للصناعة المصرية حيث إن شركة "إي اسواق مصر" هي الجهة المنوط بها لاطلاق منصة السلع الوسيطة B2B إلى مركز تحديث الصناعة من وزارة التخطيط بشأن مواصلة تنفيذ عدد من الاجراءات والاصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية الداعمة لتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد المصري ضمن البرنامج للوطني للاصلاحات الهيكلية.
وقع البروتوكول كل من المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة السيدة/ دعاء سليمة ورئيس قطاع الأعمال الالكترونية في شركة " إي أسواق مصر" السيد/محمود عثمان، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في كل من المركز والشركة.
وقالت المدير التنفيذي للمركز السيدة/ دعاء سليمة إن البروتوكول يهدف بشكل أساسي إلى تعاون المركز مع شركة إي أسواق فى منصة التجارة الإلكترونية للأعمال ( B2B market place ) للصناعات المصرية والتي من أهدافها توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصادرات المصرية وتطوير قنوات التسويق للتصدير لتصبح إلكترونية لإتاحة سوق رقميًا تماشيا مع إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي في قطاع الأعمال الصناعي،
وأوضحت السيدة/ دعاء سليمة أنه سيتم إطلاق السوق الإلكتروني لعرض وتوزيع المنتجات المصرية سواء منتجات أو مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي للتصدير والسوق المحلي من خلال تسجيل المصانع على المنصة وإتاحة "أونلاين كتالوج" لكافة المنتجات وذلك شاملًا المدفوعات الإلكترونية مع إمكانية توصيل المنتجات.
ومن جانبه قال رئيس قطاع التجارة الالكترونية في شركة "إي أسواق مصر" السيد/ محمود عثمان إن شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “easwaaq Misr” ستقوم بتصميم البرامج التسويقية الخاصة بعملاء المركز من أجل تسويق المنتجات المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وعرض وتسويق منتجات المصانع المصرية على المنصة.
وأوضح عثمان أن الشركة ستقوم بخدمات تسجيل المصانع وعرض المنتجات الصناعية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج ومتابعة أوامر الشراء والبيع والدفع والتحصيل والتسويات والتوصيل، وكذلك متابعة تسجيل قوائم عملاء المركز مع تقديم تقارير متابعة للوقوف على آخر مستجدات التسجيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة تطوير الصناعة المصرية تحدیث الصناعة إی أسواق
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الصادرات المصرية سجلت مستويات قياسية في نهاية 2024
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
ولفت «الخطيب» إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءًا من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
ونوه الوزير إلى أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لا سيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم