مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع شركة "إي أسواق مصر" لتعزيز الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تطبيقًا لاستراتيجبة مركز تحديث الصناعة في تطوير الصناعة المصرية في شتى المجالات وتنمية مهارات الكوادر في سوق العمل المصري تماشيا مع توجه الدولة المصرية ورؤية 2030، وقع المركز بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الالكترونية "إي اسواق مصر" احدي شركات مجموعة اي فاينانس للاستثمار لزيادة قدرات وكفاءة سلاسل الامداد المحلية وزيادة نسبة القيمة المضافة للصناعة المصرية حيث إن شركة "إي اسواق مصر" هي الجهة المنوط بها لاطلاق منصة السلع الوسيطة B2B إلى مركز تحديث الصناعة من وزارة التخطيط بشأن مواصلة تنفيذ عدد من الاجراءات والاصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتشريعية الداعمة لتحقيق النمو المستدام في الاقتصاد المصري ضمن البرنامج للوطني للاصلاحات الهيكلية.
وقع البروتوكول كل من المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة السيدة/ دعاء سليمة ورئيس قطاع الأعمال الالكترونية في شركة " إي أسواق مصر" السيد/محمود عثمان، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في كل من المركز والشركة.
وقالت المدير التنفيذي للمركز السيدة/ دعاء سليمة إن البروتوكول يهدف بشكل أساسي إلى تعاون المركز مع شركة إي أسواق فى منصة التجارة الإلكترونية للأعمال ( B2B market place ) للصناعات المصرية والتي من أهدافها توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصادرات المصرية وتطوير قنوات التسويق للتصدير لتصبح إلكترونية لإتاحة سوق رقميًا تماشيا مع إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي في قطاع الأعمال الصناعي،
وأوضحت السيدة/ دعاء سليمة أنه سيتم إطلاق السوق الإلكتروني لعرض وتوزيع المنتجات المصرية سواء منتجات أو مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي للتصدير والسوق المحلي من خلال تسجيل المصانع على المنصة وإتاحة "أونلاين كتالوج" لكافة المنتجات وذلك شاملًا المدفوعات الإلكترونية مع إمكانية توصيل المنتجات.
ومن جانبه قال رئيس قطاع التجارة الالكترونية في شركة "إي أسواق مصر" السيد/ محمود عثمان إن شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “easwaaq Misr” ستقوم بتصميم البرامج التسويقية الخاصة بعملاء المركز من أجل تسويق المنتجات المصرية وتعميق التصنيع المحلي، وعرض وتسويق منتجات المصانع المصرية على المنصة.
وأوضح عثمان أن الشركة ستقوم بخدمات تسجيل المصانع وعرض المنتجات الصناعية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج ومتابعة أوامر الشراء والبيع والدفع والتحصيل والتسويات والتوصيل، وكذلك متابعة تسجيل قوائم عملاء المركز مع تقديم تقارير متابعة للوقوف على آخر مستجدات التسجيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز تحديث الصناعة تطوير الصناعة المصرية تحدیث الصناعة إی أسواق
إقرأ أيضاً:
تحت شعار صنع في مصر.. يوم المصدر يستعرض مستقبل الصادرات المصرية
نظّمت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك النسخة الثالثة من فعالية يوم المصدر، يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، بفندق ماريوت القاهرة، تحت شعار: "صُنع في مصر: من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار مبادرة "الاستثمار من أجل التصدير".
جاء يوم المصدر هذا العام بحضور الوزير حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة وصناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، ليؤكد على أهمية التصدير كقاطرة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وبدأت الفاعليات الرئيسية ليوم المصدر بكلمات افتتاحية من قبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب و محمد قاسم رئيس الجمعية. هذا بالإضافة الى كلمة من قبل الأستاذ الدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 20230 للتنمية المستدامة ووزير الاستثمار الأسبق عن الحرب التجارية الجديدة وتأثيرها على الاستثمار وديناميكيات التجارة.
وانعقدت الجلسة الرئيسية ليوم المصدر تحت عنوان " تطوير استراتيجية التصدير في مصر" برئاسة الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، وبمشاركة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ونائب رئيس شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وقد ناقش الخبراء في الجلسة عددا من الموضوعات الجوهرية، من أبرزها: سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، دور الاستثمار والمناطق الصناعية كمدخل رئيسي لتعزيز نمو الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العالمية، كما قدموا رؤى عملية لمعالجة التحديات التي تواجه المصدرين
وجاءت أهم التوصيات كما يلي :
ضرورة الاستعداد للنظام الاقتصادي العالمي الجديد وسرعة العمل على تحسين الأوضاع الداخلية. بحيث تكون الادارة الاقتصادية متكاملة الأركان. فتكامل السياسة الاقتصادية والمؤسسية والتعاون بين القائمين عليها أصبحت ضرورة حالية.
مع توجه العالم نحو الإقليمية الجديدة، يجب على مصر إعادة النظر إلى أفريقيا كشريك هام على محور التجارة والاستثمار.
العمل على خمس محاور رئيسية للإصلاح قائمة على تعزيز التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، والاهتمام بالمحافظات كمحركات اقتصادية رئيسية، و تيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، وتفعيل قانون متكامل لتداول المعلومات، وتعزيز التنافسية القائمة على التشريعات والقوى البشرية العاملة على تطبيقها.
المحافظات محركات اقتصادية رئيسية يجب العمل على تطويرها وتمكينها ودعمها وتيسير مناخ الأعمال بها. وتيسير الإجراءات بغضّ النظر عن طبيعة المستثمر أو حجم المشروع، إلى جانب ضمان عدالة النظام الضريبي والجمركي،
وجود قانون متكامل لتداول المعلومات، يتيح لنا الاستفادة من الطفرات المعلوماتية التي تحققت في مؤسسات مثل البنك المركزي المصري.
التنافسية لا تُبنى فقط من خلال تشريعات جديدة أو شراء معدات حديثة، ولكن أيضا من خلال القائمين عليها من خلال إصلاح البيئة الكاملة للاستثمار في البشر، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من عناصر التنمية البشرية.
ضرورة توحيد الجهود وتبنّي سياسات تعبّر عن توجهات المنظومة الاقتصادية ككل، وليس مجرد اجتهادات فردية أو آراء معزولة.
تعزيز التكامل بين طرح الرؤى وآليات التنفيذ، من خلال إعداد خطط تنفيذية مدروسة قائمة على دراسات وتحليلات ميدانية.
ضرورة إجراء دراسات متعمقة قبل تبنّي أي إصلاحات أو سياسات جديدة، لتفادي التجريب غير المُجدي على أرض الواقع.
الانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى معالجة شاملة للسياسات الاقتصادية، تشمل السياسة الصناعية وسلاسل القيمة والتصدير، لا الاقتصار على السياسات المالية والنقدية فقط.
ضرورة إنشاء جهة تقييم مستقلة وغير حكومية لمراجعة أداء السياسات والبرامج الحكومية، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
ضمان تكامل السياسات الاقتصادية الكلية مع المستهدفات القطاعية كما في تجربة جنوب أفريقيا، لضمان تحقيق نتائج واقعية وقابلة للقياس.
ضرورة وضع رؤية صناعية تفصيلية ومتكاملة لمستقبل الصناعة في مصر، تربط بين تطوير المناطق الصناعية واستراتيجيات التصدير والاستثمار.
يوصى بدراسة نماذج المطور الصناعي الناجحة في الدول الرائدة، للاستفادة منها في تحسين إدارة وتطوير المناطق الصناعية المصرية وفق أفضل المعايير العالمية.
تمتلك مصر قاعدة صناعية متنوعة، ولكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير مما يعزز قدرة مصر على المنافسة بقوة في الاسواق العالمية مضاعفة معدلات النمو الاقتصادي
واختُتمت الفعالية بتكريم كبار المصدرين المصريين لعام 2024 في مختلف القطاعات، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية استمرارًا لنهج إكسبولينك في دعم المصدرين المصريين منذ تأسيسها عام 1997، حيث نجحت الجمعية على مدار 27 عامًا في تنظيم أكثر من 640 معرضًا دوليًا، وإطلاق 85 بعثة تجارية، وتوفير ما يزيد عن 31,000 فرصة تصديرية، وربط المصدرين المصريين بشبكة تضم نحو 6,000 مشتري دولي.
تؤكد إكسبولينك من خلال "يوم المصدر" التزامها بتعزيز التكامل بين مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومواصلة دعم تنافسية الصادرات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية تتجاوز 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية