واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان .. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام ، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

 

73CDCEFC-7828-4839-8D71-66C6076D83A3 97316F0C-CB50-4143-AE16-DB4C2F300E89 715CE692-B642-48DD-80CB-CCF22EF2133F 6B379675-BA07-4894-9B9D-E7F9ADDA52EA

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إحترام حقوق الإنسان الادارة العامة للجوازات الحالات المرضية الحالات الإنسانية

إقرأ أيضاً:

فوزي: تعديلات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية تعزز حقوق الإنسان وتقلل القيود على الحريات

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن التعديلات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية جاءت لصالح تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحًا أنها تستهدف تقليل القيود على حرية الأفراد وضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر إنصافًا وتوازنًا.

تطوير منظومة العدالة الجنائية

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن رؤية الرئيس السيسي في هذا الملف تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الهدف من هذه التعديلات هو توسيع نطاق الضمانات القانونية للمواطنين.

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 تدابير قانونية بديلة عن الحبس الاحتياطيبعد التصديق عليه.. زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بقانون الإجراءات الجنائية قرارات الحبس الاحتياطي

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أنه عندما يطلب الرئيس زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 بدائل، فإن ذلك يعني بوضوح أن الدولة لا ترغب في اللجوء إلى قرارات الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جديدًا نحو ترسيخ مبادئ العدالة التصالحية وتقليل فترات الاحتجاز.

 مسار التشريعات الجنائية

وشدد فوزي على أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرص الدولة على حماية كرامة المواطن وضمان التوازن بين حفظ الأمن وصون الحقوق الفردية، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية في مسار التشريعات الجنائية المصرية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.

طباعة شارك السيسي الرئيس السيسي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • مؤسسة “هند رجب” تقدم شكوى جنائية لاعتقال مغني راب “إسرائيلي” في التشيك
  • التضامن: الاستثمار في الإنسان يؤدي لمجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على تحقيق التنمية
  • توزيع أجهزة تعويضية وكراسي متحركة وأطراف صناعية على ذوي الاحتياجات الخاصة بالغربية
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على دولة العدالة وسيادة القانون
  • أول تعليق من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على صدور قانون الإجراءات الجنائية
  • «المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
  • فوزي: تعديلات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية تعزز حقوق الإنسان وتقلل القيود على الحريات
  • المصريين: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله ترسيخ لقيم العدالة
  • محافظ القاهرة: توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن باللجان
  • الأمم المتحدة تؤكد التزامها بالحوار الشامل مع كافة الليبيين لتنفيذ خارطة الطريق السياسي