برلماني : قرارات الرئيس تتمشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ثمن النائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب، القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.
وجاءت هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيهاً بدلاً من 300 جنيهاً وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيهاً بدلاً من 3500 جنيهاً، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
وقال عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، ان القرارات تتمشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تهتم بحقوق الإنسان وتضع المواطن المصرى في صدارة أولوياتها .
وأضاف النائب أن تلك القرارت لقيت ترحيب كبيرا من جموع الشعب المصري بكافة فئاته، خاصة في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني فيه العالم اجمع من ظروف اقتصادية صعبة.
وأوضح لطفي أن القيادة السياسية تشعر بما يشعر به المواطن وتعمل على تحقيق متطلباته، وهذا القرار يصب في مصلحة المواطن ويخفف عن كاهلة متاعب الظروف المعيشة الصعبة.
وأشار النائب الي أن هذه القرارات أدخلت السرور والفرحة في البيوت المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني همزة وصل بين الحكومة والشارع لتخفيف الأعباء عن المواطن
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن عودة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، إلى مناقشة الملفات الشائكة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة، تزامن دقيق ويبرهن كيف يلعب الحوار الوطني دورًا مهمًّا في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري وهذه الحكومة في هذا التوقيت الصعب.
وأضاف أبو الفتوح، أن الحوار الوطني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قوانين انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد، بجانب تأكيد سرعة تقديم الحكومة مشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًّا واستحقاقًا مهمًّا وضروريًّا في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوار الوطني ناقشَ الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لا بد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط، من خلال ضبط الأسواق وزيادة حملات جهاز حماية المستهلك لضبط المتلاعبين وتنفيذ العقوبات الصارمة التي نص عليها قانون حماية المستهلك، وتصل بها الغرامات إلى الملايين، لافتًا إلى أن العقوبات الواردة في القوانين كافية ورادعة؛ لكنها تحتاج إلى إرادة قوية لتطبيقها حتى يتم ضبط السوق، فلا بديل عن تطبيق القانون .
وأكد أبو الفتوح أن هناك تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة التي تعد بمثابة حكومة إنقاذ في هذا التوقيت، لافتًا إلى أهمية التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، واستمرار انعقاده، خصوصًا أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، لذا فإن مخرجاته تكون بناء على معطيات دقيقة خلصت لتلك النتائج والتوصيات العلمية، التي يجب على الحكومة استغلالها لتحسين وضع المواطن.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر