مظاهرات احتجاجية في قرى المالكية بريف الحسكة ضد ميليشيا (قسد) الانفصالية وممارساتها الإجرامية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الحسكة-سانا
خرجت مظاهرات احتجاجية ضد ميليشيا “قسد” الانفصالية في قرية معبدا التابعة لمنطقة المالكية بريف الحسكة أقصى شمال شرق البلاد، استنكاراً لممارسات ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي واستمرارها بالتضييق على الأهالي وبملاحقة واختطاف أبنائهم لزجهم في القتال بصفوفها.
وذكرت مصادر محلية في المنطقة لـ سانا أن الأهالي في قرية معبدا قطعوا عدة طرق بالإطارات المشتعلة، تنديداً بممارسات الميليشيا الإجرامية بحقهم، ولا سيما مواصلتها في اختطاف الشبان وسرقة المحاصيل الزراعية وفرض الأتاوات على الأهالي والسطو على ممتلكاتهم.
ولفتت المصادر إلى أن الاحتجاجات اتسعت لاحقاً ورافقها إضراب عام وإغلاق لكل المحال التجارية في المنطقة.
وتقوم قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة بشكل غير شرعي في الجزيرة السورية بالتشارك مع ميليشيا “قسد” المرتبطة بها بنهب الثروات الوطنية والمحاصيل الإستراتيجية كالنفط ومحصولي القمح والشعير، وحرمان الشعب السوري منها من جهة، والتضييق على الأهالي من جهة ثانية، من خلال إجبارهم على دفع أبنائهم للانضمام إلى صفوف الميليشيا في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة لخلق الفوضى وإطالة أمد الأزمة في سورية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
السعودية: حرية تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات دون تأخير
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، قرار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.
ونصت اللائحة التي تضمنت على 37 مادة، أن”للمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة”.
وأشارت اللائحة إلى أن “الوزارة تقوم عقد بمناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت وفق تقديرها أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني، كما يمكن للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر”.
وتابعت اللائحة: “أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة”.
وأكدت اللائحة أنه يجب أن تؤخذ عدة عوامل في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة، منها إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة، أو أن السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه، بالإضافة إلى القطاع المعني بالاستثمار وحجم الاستثمار المستهدف، وكذلك تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
وأشارت إلى حرية تحويل الأموال دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وللمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.
وتتضمن التحويلات الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات، وفق ما نصت عليه اللائحة.وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
العربين نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”