بروتوكول تعاون بين اللجنة النقابية و نادي محامي الأدارت القانونية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وقع الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد بروتوكول تعاون مشترك، بين اللجنة النقابية و نادي محامي الأدارت القانونية “ SLDC ”،و الذي يمثله الأستاذ خالد فتحي عوض المحامي بالنقض و رئيس مجلس إدارة نادي محامي الادارات القانونية،حيث يتيح البروتوكول عدة خدمات يقدمها النادي الي اللجنة النقابية وهي عبارة عن معارض ملابس او ادوات مدرسية ، و معارض للموبايل و اللاب توب و رحلات العمرة و رحلات الصيف و تقسيط المدارس، و غيرها من الخدمات .
جاء ذلك بحضور أشرف شبانه عضو اللجنة النقابية و رئيس قسم التصوير بالوفد، ومحمود محمد المنهراوي الصحفي بالجريدة و عضو اللجنة النقابية.
وعن نادي محامي الأدارت القانونية:- أشرف منصور المحامي - وعضو المكتب التنفيذي للنادي، محمد منصور مدير ادارة العقود والتنفيذ بهيئة الأسعاف المصرية، وليد العنتبلي - مدير ادارة التحقيقات بالهيئة القومية للأنتاج الحربي، عزت ألياس مدير ادارة قانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شريف عبدالعزيز - مدير ادارة قانونية بجامعة القاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون اللجنة النقابية اللجنة النقابیة مدیر ادارة نادی محامی
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
دمشق – سانا
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريح لـ سانا: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا