روسيا وأوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية غدا.. هل الإبادة الجماعية سبب الحرب؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تتواجه كلا من روسيا وأوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية، غدا الاثنين، في قضية تتمحور حول ادعاءات موسكو بأن حربها على أوكرانيا كان سببها منع الإبادة الجماعية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، رفعت أوكرانيا القضية إلى أعلى محكمة في الأمم المتحدة بعد أيام فقط من شن روسيا حربها في 24 فبراير من العام الماضي.
وتقول كييف، إن روسيا تسيء استخدام القانون الدولي بالقول إن الحرب لها ما يبررها لمنع الإبادة الجماعية المزعومة في شرق أوكرانيا.
وتريد روسيا، رفض القضية وتعترض على اختصاص محكمة العدل الدولية، ولن تتعمق جلسات الاستماع، التي من المقرر عقدها حتى 27 سبتمبر، في الأسس الموضوعية للقضية وتركز بدلا من ذلك على الحجج القانونية المتعلقة بالولاية القضائية.
وتقول موسكو، إن أوكرانيا تستخدم القضية كطريقة ملتوية للحصول على حكم بشأن الشرعية الشاملة لعملها العسكري. ولقد أزالت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة حيث حكما المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في مارس من العام الماضي.
وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وفي جلسات الاستماع، ستستمع المحكمة أيضا إلى 32 دولة أخرى، وكلها تدعم حجة أوكرانيا بأن المحكمة لها اختصاص المضي قدما في القضية. وقالت جولييت ماكنتاير، محاضرة القانون في جامعة جنوب أستراليا ومراقب محكمة العدل الدولية: "يبدو الأمر إيجابيا إلى حد ما أن تجد المحكمة أن لها ولاية قضائية".
وفي حين تجاهلت روسيا حتى الآن أوامر محكمة العدل الدولية بوقف أعمالها العسكرية وليس لدى المحكمة أي طريقة لإنفاذ قراراتها، يقول الخبراء إن الحكم النهائي لصالح أوكرانيا يمكن أن يكون مهما لأي مطالبات بالتعويضات المستقبلية.
وأضافت ماكنتاير: "إذا وجدت المحكمة أنه لا يوجد مبرر قانوني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لأفعال روسيا، فيمكن للقرار أن يقدم مطالبة مستقبلية بالتعويض".
وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها جرائم ارتكبت "بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو عرقية أو دينية، على هذا النحو".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تؤجل شكوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات
خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقررت محكمة العدل الدولية، أمس، تأجيل الشكوى التي تقدم بها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات إلى موعد لاحق دون تحديد توقيت.
وطالبت المحكمة الطرفين بتقديم توضيحات أكثر في القضية.
وبدأت محكمة العدل الدولية، صباح أمس في لاهاي، أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات والتي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه، وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد.
وقالوا إن أبرز الملاحظات هو التأكيد الإماراتي على دعم القضايا الإنسانية فيما يخص الحرب بالسودان، وقبول دولة الإمارات أن تحضر أمام محكمة العدل الدولية لتفنيد ادعاءات القوات المسلحة السودانية، مشيرين إلى أن هذا يحسب للإمارات بأنها واثقة مما تطرحه من مواقف، وأن حضورها لجلسة محكمة العدل الدولية هو تأكيد لصحة موقفها وسلامته أمام الرأي العام العالمي.
وأوضحوا: «خلال الحروب جرت العادة أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتجميع الدلائل والمعلومات التي تدين الطرف المدعى عليه، وهنا كانت دولة الإمارات، فربما كانت هذه النقطة بارزة، فالطرف السوداني لم يكن يمتلك الدلائل أو البراهين التي تثبت ادعاءاته فيما يخص دولة الإمارات، بينما ركزت الإمارات على هذا الجانب».
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة