لائحة تنظيم الشراء الموحد تحدد إجراءات وآليات التناقص للمشتريات

ألزمت لائحة تنظيم الشراء الموحد التي يبدأ العمل بها من الغد الجهات المختلفة بتقديم خطة سنوية لفئات المشتريات المتوقعة وموافاة الأمانة العامة لمجلس المناقصات قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، إضافة إلى موافاتها بكافة البيانات والمعلومات والعقود وأوامر الشراء سارية المفعول وبشكل مستمر لفئات المشتريات التي تشمل المركبات المملوكة والمستأجرة وإدارة المرافق، وتقنية المعلومات.

وتتضمن هذه اللائحة على 6 فصول لتنظيم عمل المشتريات السنوية للجهات المعنية والآليات المناسبة لإعداد مسندات المناقصات، وإجراءات التناقص للمشتريات، والاستراتيجيات المتبعة للمناقصات، وإعداد وإدارة العقد لفئات المشتريات.

وأكدت اللائحة على ضرورة تقديم طلبات طرح المناقصات الجديدة قبل فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ انتهاء العقد أو المتوقع للاحتياج بالنسبة للعقود التي تقل مدتها عن عام، وقبل مدة لا تقل عن عام من تاريخ انتهاء العقد أو التاريخ المتوقع للاحتياج بالنسبة للعقود التي تزيد مدتها على عام.

وحددت اللائحة الآلية المتبعة من قبل المديرية العامة للمشتريات الحكومية في الأمانة العامة لفرز طلبات المناقصات، التي تبدأ بمراجعة الخطط السنوية لفئات المشتريات للجهات المعنية، وتحديد فئات المشتريات المطلوبة، وفـي حال وجود فئات مشتريات متشابهة تقوم المديرية بدمج تلك الفئات، ووضع خطة لها خلال (21) يوما من تاريخ انتهاء التحليل الأولي لبياناتها، ثم تقوم المديرية بدراسة فئـــات المشتريات المستهدفة بالتنسيق مع الجهــات المختصــة، وذلك خلال (21) يوما من تاريخ اعتماد خطة فئات المشتريات المدمجة.

وتأتي بعد ذلك مرحلة جمع المعلومات ودراسة المتغيرات فـي الأسواق لفئات المشتريات المستهدفة، وتحليلهـــا بنــاء علـى العـــرض والطلـــب فـي الســوق وقـــدرات المورديــن والمقاولــين، وإعداد استراتيجية لكل فئة من فئات المشتريات التي تتضمن أفضل أساليب الشراء، كما يجوز للمديرية الحصول على عروض أسعار من الأفراد، وترفعها إلى اللجنة الفنية للاعتماد، ثم تحدد الاحتياجات النهائية، والمدة الزمنية، ونطاق العمل، وجدول الكميات، والتكلفة التقديرية، مع ضرورة أخذ موافقة وزارة المالية فـي حال تجاوزت المدة الزمنية للتعاقد عاما واحدا، على أن تحدد ميزانيات الوفاء بالتزامات العقود بشكل سنوي.

كما حددت اللائحة استراتيجية المناقصة، إذ تقوم المديرية العامة للمشتريات الحكومية والمديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامـــة بالتأهيـــل المسبـــق لفـرز مقدمــي العطاءات وتقييم الموردين والمقاولين قبـــل طـــرح المناقــصة عنــد الاقتضـــاء، ثم تأتي معاييــر التقييم المالـي لفئات المشتريــات التــي تعكـــس الكميـــات الفعليـــة والمستقبلية كقيمة التشغيل والصيانة وقطع الغيار وانخفاض قيمتها. ثم بعد ذلك يتم تحديد معايير وعناصر اختيار العطاء الفائز وفقا للنتائج النهائية الإجمالية للتقييم واستراتيجية المناقصة.

وتحدد المديرية العامة للمشتريات الحكومية بناء على قيمة المناقصة، وطبيعتها، ومستوى السرية، آلية تقديم العطاءات، وذلك بتقديم عطاء فني ومالي واحد، أو عطاءين فنيين وماليين منفصلين، ثم ترفع استراتيجية المناقصة إلى اللجنة الفنية لاعتمادها، وموافاة الجهة المعنية والمديرية العامة للمحتوى المحلي فـي الأمانة العامة بالاستراتيجية المعتمدة، وبعدها يتم العمل في الإجراءات المتعلقة بطرح المناقصة.

ووفقا للائحة، تتولى المديرية إجراءات طرح المناقصات المتعلقة بالعقود الإطارية أو فئات المشتريات. ويقصد بالعقود الإطارية الاتفاقيات التي تبرم لفئات المشتريات، متضمنة الأسعار، والأعمال أو الخدمات خلال مدة زمنية معينة. وبعدها يتم فتح العطاءات عن طريق منصة التناقص الإلكتروني وفقا لقانون المناقصات ولائحته التنفـيذية، وإحالتها إلى الجهة المعنية للتحليل.

وفـي حــــالة تقديــم العطــــاء الفــــني منفــصلا عن العطـــاء المالــي، يجــب فتـــح العطـــاء الفنـــي أولا وتحليله وفقا للإجراءات المتبعة، ثم تفتح العطاءات المالية للمتناقصين المتأهلين فنيا بعد اعتماد نتائج تحليل التقييم الفني من قبل اللجنة الفنية. ثم يتم بعد ذلك تحليل العطاء الفني والمالي كلا على حدة ورفع نتائج التقييم إلى اللجنة الفنية وعرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

المصدر: لجريدة عمان