رويترز: رئيسة البنك المركزي الأوروبي تصادر هواتف زملائها
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نقلت "رويترز" عن مصدرين أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صادرت الهواتف المحمولة لزملائها من صناع السياسات في اجتماع الأسبوع الماضي، ووبختهم لتسريبهم معلومات مهمة قبل اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة.
وتعد الخطوة الأكثر جرأة من لاغارد لوقف تسريب المعلومات من مجلس محافظي البنك، وهي المشكلة التي تواجهها منذ بداية رئاستها كما واجهها سلفها ماريو دراغي.
وذكر المصدران أن أعضاء مجلس محافظي البنك -البالغ عددهم 26 عضوا- طُلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة يوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم الأول من الاجتماع، الذي كان صناع السياسة فيه على وشك اختيار كلاوديا بوخ لتصبح أعلى مشرفة مصرفية في البنك المركزي الأوروبي.
وأضافا أنه تمت إعادة الهواتف بعد الإعلان عن ترشيح بوخ لرئاسة المجلس الإشرافي الموحد الذي يشرف على ما يزيد عن 100 من أكبر البنوك في منطقة اليورو.
وأفاد المصدران بأن قرار مصادرة الهواتف اتخذ لأن اختيار الرئيس الحالي للمجلس أندريا إنريا في عام 2018 ورد في وسائل الإعلام قبل إعلانه رسميا.
رفع أسعار الفائدة
وجاءت خطوة لاغارد بعد يوم من الكشف عن أن المركزي الأوروبي سيرفع توقعات التضخم الرئيسية، مما مهد الطريق لرفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية بـ25 نقطة أساس إضافية، الخميس، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4%، في حين أشار إلى أن الخطوة قد تكون الأخيرة ضمن الدورة الحالية.
وفي مؤتمر صحفي الخميس، قالت رئيسة لاغارد إنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت المعدلات قد بلغت ذروتها، مشددة على أن قرارات البنك المركزي الأوروبي المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.
لكنها أكدت أن المعدلات بلغت مستويات بإمكانها -إذا ثبتت لمدة طويلة بما يكفي- أن تسهم بشكل ملموس في السيطرة على التضخم.
وبقي التضخم في نادي العملة الموحدة -الذي يضم 20 دولة- على حاله عند 5.3% في أغسطس/آب الماضي.
ومن شأن فرض أسعار فائدة أعلى أن يزيد تكلفة القروض ويخفض الطلب ومن ثم يؤثر على معدل التضخم المرتفع، لكن نظرا لأن زيادة تكلفة القروض يمثل عبئا على الاقتصاد، فقد تعالت مؤخرا دعوات تطالب بوقف مسلسل رفع أسعار الفائدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعا هاما للجنة السياسة النقدية والتي تقر أسعار الفائدة على الجنيه المصري في الإيداع والإقراض.
ورجح استطلاع أجرته وكالة «بلومبيرج» أن يؤجل البنك المركزي بدء دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها، في ظل تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واقتراحه المثير للجدل بتهجير الفلسطينيين من غزة.
ويرى جميع خبراء الاقتصاد الثمانية الذين استطلعت الوكالة آراءهم باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 27.25%، وذلك في اجتماعه السابع على التوالي، اليوم الخميس، فيما يحيد بنك مورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي، حيث يتوقع خفضاً في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 2%، ليصل سعر الإيداع إلى 25.25% وسعر الإقراض لـ 26.25%
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن سلسلة السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي تسببت بالفعل في ارتفاع قيمة الدولار، مما أثر على تدفقات المحافظ المصرية وأوقف ما كان انتعاشا مؤقتا للجنيه المصري».
ولم يؤد اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب (غير المسبوق) بنقل نحو مليوني فلسطيني من سكان غزة إلى دول مجاورة كجزء من خطة أمريكية لإعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب إلا إلى زيادة القلق، حيث رفضت مصر وبقية العالم العربي والعديد من الدول في جميع أنحاء العالم الخطة بشدة، فيما ألمح ترامب إلى أنه قد يقطع المساعدات عن القاهرة لإجبارها على الامتثال.
ورغم أن أي تأثير اقتصادي على مصر من المرجح أن يكون طفيفاً نظراً لأن المساعدات الأميركية تمثل 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن «احتمال ممارسة الضغوط الأميركية على مصر أدى إلى تآكل معنويات المستثمرين»، على حد قول سوسة.
وأثارت المخاوف بشأن مصير وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر في غزة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني احتمالات استئناف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مما يقوض الآمال في عودة الشحن بقوة إلى قناة السويس هذا العام، حيث انخفضت العائدات المصرية من أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بنسبة 60% على الأقل بسبب الحرب، مع خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار للسنة المالية الحالية.
وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك إيه جي، إن كل هذه التطورات «تصب في صالح نهج الانتظار والترقب» لدي البنك المركزي المصري.
وستدرس اللجنة المعدة من قبل البنك المركزي المصري اليوم آثار التضخم المحلي الذي لا يزال مرتفعا، والذي خالف توقعات الاقتصاديين بتباطئه قليلا فقط إلى 24% في يناير الماضي من 24.1% في ديسمبر 2024.
وتعتبر أسعار المستهلك المرتفعة أحد أعراض الأزمة الاقتصادية القاسية التي استمرت عامين حتى قدمت خطة الإنقاذ العالمية بقيمة 57 مليار دولار بقيادة الإمارات العربية المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024.
ويشمل هذا التمويل صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، حيث استكمل الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج، رغم أن مجلس الإدارة لم يعلن موافقته بعد على صرف القرض المرتبط به بقيمة 1.2 مليار دولار.
وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية إلى أن يحدث «انخفاض كبير ومستدام» في التضخم، وعلى الرغم من المفاجأة الطفيفة التي شهدها شهر يناير الماضي، فإن أغلب خبراء الاقتصاد ما زالوا يتوقعون أن يشهد شهر فبراير انخفاضاً حاداً، ويرجع هذا في الأساس إلى المقارنة الإيجابية مع العام السابق.
وقالت قالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد، إنه بحلول اجتماع «المركزي المصري» المقبل في 17 أبريل، قد يستفيد البنك المركزي من شهرين متتاليين من تضخم أدنى 20% وشريحة قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما «يجعل الظروف أكثر ملاءمة» لدورة تيسير نقدي.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، عندما أعلن تحرير سعر الصرف خلال مارس 2024، حيث زادت المعدلات بواقع 600 نقطة أساس، فيما كان آخر خفض لها في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي المصري».. تفاصيل أعلى سعر فائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي
قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس