التعليم العالي تبحث إنشاء أفرع للجامعات المصرية بماليزيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، وذلك على هامش مشاركة مصر في قمة مجموعة "77 والصين" والتي تستضيفها كوبا، ويشارك فيها د. أيمن عاشور نيابة عن السيد رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي خلال الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة، خاصة التعليم الجامعي، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تذليل كافة العقبات التي تواجه طلاب جمهورية جيبوتي للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على دعم الجهود التنموية للدول الشقيقة والصديقة بالقارة الإفريقية، لاسيما في مجال التعليم العالي، والذى يعد قاطرة التنمية.
ومن جانبه، أشاد رئيس وزراء جيبوتي بالعلاقات المتميزة التى تربط بين جيبوتى وجمهورية مصر العربية، خاصة فى ظل الزيارة الأخيرة التى قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجيبوتى، وزيارة رئيس جيبوتي للقاهرة، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من أوجه التعاون بين مصر وجيبوتي في المجالات التعليمية والبحثية.
جدير بالذكر، أن العلاقات الثقافية بين مصر وجيبوتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أن البرنامج التنفيذي بين حكومتي مصر وجيبوتى في مجال التعليم العالي للأعوام 2022/2025، يشمل تقديم الجانب المصري لعدد من المنح الدراسية لطلاب جيبوتي (بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه)، فضلًا عن تبادل أعضاء هيئات التدريس والطلاب بين الجانبين، بالإضافة إلى دعم الجانب المصري لطلاب جمهورية جيبوتى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ومن ناحية أخرى، التقى الدكتور أيمن عاشور، كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، وأكد عاشور على عُمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والجزائر، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في كافة المجالات، خاصة مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
ووجه د. عاشور الدعوة للوزير الجزائري لحضور فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المزمع عقده في مصر ديسمبر المقبل.
ولفت وزير التعليم العالي المصري إلى إطلاق الوزارة المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، ومبادرة (EGYAID)؛ بهدف إعداد خريج متكامل الجدارات والمهارات، وقادرًا على الابتكار والمشاركة في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحصول على أحدث البرامج ذات الطابع الدولي، والشهادات المزدوجة التي تمنح بالجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية في العديد من البرامج المتميزة بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، بحيث يحصل الطلاب الوافدون على فرصة تعليمية متميزة في مصر وسط ثقافات مختلفة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية إنشاء أفرع للجامعات المصرية بالجزائر، وكذا تدريس عدد من البرامج الدراسية المصرية بالجامعات الجزائرية، فضلًا عن إمكانية زيارة أساتذة وخبراء من الجامعات المصرية للجزائر؛ لدعم منظومة التعليم العالي الجزائرية، وتفعيل البرامج الجديدة بالجامعات الجزائرية، بالإضافة إلى دعم منظومة البحث العلمي بين البلدين من خلال إجراء الأبحاث العلمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مجال التغيرات المناخية، وإعداد خطط بحثية مشتركة فى مجال التغيرات المناخية، والتكنولوجيات المتقدمة، والابتكار بما يحقق مصلحة البلدين لاسيما فى مواجهة مخاطر وتبعات قضايا التغيرات المناخية التى تمثل تحديا للبلدين كونهما من دول حوض البحر المتوسط.
وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والإعلام الآلى الكمى، والنانوتكنولوجى، وكذا تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، كما ناقشا وضع آليات لتنفيذ خطط التعاون المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات التوأمة بين مؤسسات التعليم العالى فى البلدين.
ومن جانبه، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتواصل لدفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، لاسيما في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية فى الآونة الأخيرة من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع لجامعات دولية.
يذكر أن البرنامج التنفيذي الموقع بين وزارتي التعليم العالي المصرية والجزائرية للأعوام من 2022ـ2024 يهدف إلى التعاون بين الجامعات المصرية والجزائرية، وتبادل أعضاء هيئات التدريس بين الطرفين، وكذا تبادل الخبرات في مجال الحوكمة التعليمية بين البلدين، والتعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة بين مصر والجزائر في مجالات الزراعة، والموارد المائية، والطاقات المتجددة، والترميم وعلم الآثار.
ومن ناحية أخرى، التقى وزير التعليم العالي المصري، وزير الخارجية الماليزي؛ لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد د. أيمن عاشور على أهمية تعزيز آفاق التعاون المُشترك بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب الماليزيين الدارسين بالجامعات المصرية.
وبحث الجانبان إمكانية زيادة أعداد الطلاب الوافدين من ماليزيا؛ للدراسة بالجامعات المصرية، والتعاون بين الجامعات المصرية والماليزية، وكذا التعاون في إجراء الأبحاث العلمية المشتركة بين الجانبين من خلال التعاون بين المراكز والمعاهد البحثية المصرية ونظيرتها الماليزية، بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء أفرع للجامعات المصرية في ماليزيا تضم البرامج ذات الكثافة الطلابية العالية، وكذلك تبادل الأساتذة.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الماليزي حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون مع مصر في ظل العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبين المصري والماليزى، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لتعميق العلاقات بين البلدين.
جدير بالذكر، أن حكومتي مصر وماليزيا بصدد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن التعاون في مجال التعليم العالي، تشمل تبادل أعضاء هيئات التدريس والخبراء وكذلك الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، فضلًا عن إجراء الأبحاث العلمية المشتركة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية المشتركة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات: العلوم والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم المهني والتقني والتدريب، وريادة الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی المصری وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة بالإضافة إلى بین الجانبین بین البلدین التعاون بین التعاون فی أیمن عاشور بین مصر فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور دكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ودكتورة إيمان صالح مدير مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي.
دعم وزارة التعليم العالي للملكية الفكريةواستهل الدكتور أيمن عاشور الاجتماع بالتأكيد على دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجهاز المصري للملكية الفكرية ، والذي يعد هيئة وطنية تجمع تحت مظلتها مكاتب الملكية الفكرية الوطنية التابعة لمختلف الوزارات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حرص الدولة المصرية على حماية حقوق الملكية الفكرية، وما توليه القيادة السياسية من رعاية واهتمام بهذا الملف الحيوي، وتوفير مناخ داعم لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف مؤسسات الدولة؛ لما له من تأثير بالغ في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية من خلال نشر المعرفة بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار وآليات حماية حقوق المؤلفين والمخترعين.
ولفت وزير التعليم العالي إلى ما حظيت به مصر من تقدير دولي كبير لجهودها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لافتًا إلى تجربة بنك المعرفة المصري EKB التي لاقت إشادة دولية واسعة من العديد من دول العالم ومن منظمة اليونسكو لإتاحتها ملايين من المصادر العلمية المتنوعة، والتي تخدم ملايين الباحثين في مختلف فروع المعرفة مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
وأكد وزير التعليم العالي ضرورة نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بين مختلف الشرائح المجتمعية، وبخاصة الشباب الجامعي، مشيرًا إلى التنسيق بين الجهاز والمجلس الأعلى للجامعات لتنظيم أنشطة توعوية متنوعة للطلاب، وشباب الباحثين، وكافة شرائح المجتمع الجامعي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأنشطة على نطاق الأقاليم الجغرافية السبعة في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعلم العالي والتي تم إطلاقها في مارس 2023 والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية.
وأشار الدكتور هشام عزمي إلى أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية جاء كخطوة أولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تم إطلاقها في سبتمبر عام 2022، لافتا إلى دور الجهاز في متابعة تنفيذ الأهداف الواردة بهذه الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز وتشجيع ودعم الاستغلال التجاري لاصول الملكية الفكرية باختلاف انواعها دعما للاقتصاد الوطني. كما استعرض رؤية وأهداف الجهاز كهيئة عامة تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء، وتختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة والذي تم إنشاؤه بموجب القانون 163 لعام 2023.
كما أوضح دكتور هشام عزمي ما يقوم به الجهاز من اختصاصات متعددة من بينها إنشاء آليات للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها من الجهاز لتعظيم الاستفادة منها. مؤكدا على دور وزارة التعليم العالي كشريك أساسي للجهاز في تحقيق أهدافه.
ناقش الاجتماع أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو احترام وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد جهود مختلف الهيئات والمؤسسات لتقديم صورة مُشرفة لمصر أمام المجتمع الدولي.
كما تناول الاجتماع ضرورة وضع آليات تٌؤمن سُبل إجراء البحوث العلمية باستخدام تطبيقات تكنولوجية أصلية، مع العمل على تفعيل دور الجهاز المصري الملكية الفكرية في توفير أحدث التطبيقات التكنولوجية لشباب الباحثين والطلاب من مصادرها الأصلية.
وناقش الاجتماع آليات تسجيل براءات الاختراع وأُطر سد الفجوة بين ما يتم تقديمه من أفكار بحثية وابتكارية، وما يتم منحه فعليًا من براءات اختراع، مع العمل على تشجيع الباحثين على تسجيل براءات الاختراع من خلال الجهاز الجديد، والاستفادة من منظومة الدعم التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي للباحثين المصريين بمختلف الجامعات ومراكز البحوث، وأثر ذلك على الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات وتحسين مركز مصر في مؤشرات الابتكار.