غدا.. فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من مسابقة جائزة الإجادة الشبابية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تشهد النسخة الرابعة من جائزة الإجادة الشبابية 2023 إضافة مجالات جديدة للمنافسة بجانب المجالات المطروحة في النسخ السابقة، وتتمثل الإضافة في مجال الإعلام الرقمي والاقتصاد الرقمي بالفئات الخمس التي تستهدفها المسابقة وهي الأفراد والمبادرات الشبابية والمؤسسات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك شركات القطاع الخاص الداعمة للقطاع الشبابي، وتفتح وزارة الثقافة والرياضة والشباب غدا الاثنين باب التسجيل في جائزة الإجادة الشبابية 2023م في نسختها الرابعة ويستمر حتى الثالث من أكتوبر القادم، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس بمركز الشباب للكشف عن تفاصيل الجائزة في نسختها الرابعة، وتأتي الجائزة تكريما للشباب العماني المجيد واحتفاء بهم في اليوم العماني للشباب الذي يصادف 26 أكتوبر من كل عام، وكانت النسخة الأولى من الجائزة انطلقت في عام 2020.
إضافة مجالات جديدة
وحول تفاصيل الجائزة قال حمود بن سالم الجابري مدير عام مساعد للمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: تحفل النسخة الرابعة من جائزة الإجادة الشبابية بتطوير عدة جوانب وأبرزها إضافة مجالات جديدة، واستحداث الشروط والمعايير وتطوير آليات التقييم، وتحرص الوزارة على تجديد وتجويد الجائزة بشكل سنوي للتناسب مع الابتكارات الشبابية في المشاريع التي يتقدمون بها في المجالات المطروحة بالجائزة، وتركز الجائزة في هذه النسخة على المشاريع غير الربحية والتي تقدم خدمات متنوعة للمجتمع، ووضعت اللجنة الرئيسية للجائزة خطة لمتابعة المشاريع التي ستتأهل وتفوز بالجوائز، وهذه المتابعة ستكون مشتركة مع الجهات المساهمة في تطوير جائزة الإجادة الشبابية، والبحث عن السبل لتطويرها ودعمها، ولكن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها أصحاب المشاريع ومنها الإعلان عن مشاريعهم لمنصات الإعلام في وقت غير مناسب، فتتعرض بعض المشاريع للسرقة بسهولة، ولذلك ندعو الشباب إلى التحفظ على مشاريعهم وعدم الكشف عنها إلا بعد الحصول على حق الملكية الفكرية، ليستطيعوا المشاركة والمنافسة بها في مثل هذه الجوائز، ولدى الوزارة مشروع قادم يتعلق بالابتكارات الشبابية وسيتم الإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق، وبعد الكشف عن تفاصيل الجائزة، نأمل من الشباب المبادرة والحرص على المشاركة في الجائزة وتحقيق المعايير والاشتراطات المطلوبة في مشاريعهم لتدخل ضمن التصفيات الأولية، ومن المتوقع أن تشهد هذه النسخة مشاركة واسعة، نظرًا لإضافة مجالات جديدة، كمجالي الإعلام الرقمي والاقتصاد الرقمي في الفئات الخمس.
أهداف الجائزة
وتسعى الوزارة من طرح هذه المسابقة لتحقيق عدد من الأهداف ولعل أبرزها إيجاد روح التنافس بين الشباب العماني وتشجيع الشباب على تنمية مهاراتهم من أجل بناء جيل واع ومسؤول ومبدع ومبادر وتقدير إسهامات الشباب العماني في التنمية المستدامة والاحتفاء بها، وكذلك تعزيز الجانب الوطني للشباب العماني والشعور بالانتماء المجتمعي، أما قيم الجائزة فتتمحور في التمكين والابتكار والشفافية والمساواة.
فئات المسابقة
تحتوي المسابقة على 5 فئات وهي: أفراد وتعني المشاريع أو المبادرات المستهدفة من الشباب والمنفذة من قبل فرد (شاب) عماني الجنسية (18- 35 سنة)، وكمبادرة شبابية وتعرف بأنها إسهام شبابي جماعي واع ومدروس، وله دافع وغاية، وهو طوعي إرادي وغير ربحي ويستهدف الشباب، وعلى أن يكون المشروع المقدم للتنافس قد نفذ تحت مظلة إحدى المؤسسات الرسمية، وثالث الفئات هي كمؤسسات شبابية وتعرف بأنها مؤسسة يمتلكها ويديرها الشباب، وتقدم خدماتها إلى الشباب، وتمتلك سجلا تجاريا، ورابع الفئات مؤسسات المجتمع المدني وهي التنظيمات النوعية والمهنية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وتتبع قانون الجمعيات الأهلية، والتي تقدم خدماتها للشباب، وتستثنى من ذلك الجمعيات الخيرية.
فيما تتمثل الفئة الخامسة في شركات القطاع الخاص: شركات القطاع الخاص (لا تشمل الشركات الحكومية) والتي تخصص جزءا من أعمالها في مجال (الاستثمار الاجتماعي) وتقدم خدماتها للشباب وتدعم أنشطتهم وتمولها في المحيط المكاني لعمل الشركة.
5 مشاريع
وحول تقييم المشاريع ومجالات المسابقة قال فارس بن محمد العوفي مدير دائرة البرامج الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب: سيشارك في تقييم المشاريع المشاركة في الجائزة متخصصون في المجالات المطروحة في هذه النسخة ويبلغ عددهم 10 أشخاص، حيث كل مجال سيشرف على تقييمه اثنان من المحكمين لاختيار أفضل المشاريع، وفي المرحلة النهائية سيجتمع جميع أعضاء لجنة التحكيم لتحديد المشاريع الخمسة الفائزة بالجائزة في كل الفئات، ومن أبرز شروط التسجيل العمر بحيث يكون عمر المتقدم بين 18- 35 سنة، وأن يكون المشروع المقدم غير ربحي أو تجاري وأن يستهدف القطاع الشبابي بشكل خاص، وأن يكون المشروع قد أكمل عاما واحدا من لحظة الإعلان عن الجائزة، والغرض من هذا الشرط قياس أثر المشروع والقيمة المضافة له، وأن لا يكون المشروع حاصلا على أي جائزة وطنية سابقة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاريع الجديدة والحصول على فرصة أكبر للفوز، وتمت إضافة مجالات جديدة في الجائزة تتواكب مع التطورات العالمية في مجالي الإعلام الرقمي والاقتصاد الرقمي ومجال ريادة الأعمال والعمل، ستتنافس فيها 5 فئات تضم كافة مؤسسات المجتمع المدني، وسيتأهل من كل مجال مشروع واحد في كل فئة، وبمجموع كلي لدينا 25 جائزة في هذه النسخة، وقد تحجب بعض الجوائز لعدم وجود مشاريع تستحق نيل شرف الجائزة، وبالنسبة للجوائز المالية في العام الماضي حصلت المشاريع الفائزة على مبلغ وقدره 1500 ريال عماني، ولكن الجوائز لهذا العام مازالت لم تعتمد بالشكل النهائي وسيتم الإعلان عنها قريبا.
مجالات الجائزة
تتضمن المسابقة 5 مجالات، يتم التنافس عليها، وأولها الاقتصاد الرقمي وهو معني بكل المشاريع التي تندرج ضمن مجالات الحكومة الذكية ورقمنة الأعمال، والمجتمع الرقمي من خلال إدخال التقنية الناشئة كالتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والبيانات والبنى الأساسية والصناعة الرقمية والتحول الرقمي والأمن السيبراني والتكنومالية والبيئة الاقتصادية الممكنة، والذي يساهم في بناء اقتصاد رقمي مزدهر، أما ثاني المجالات فهو الإعلام الرقمي والذي يتضمن كل المشاريع التي تتخذ شكلا من أشكال وسائل الإعلام الحديثة في المجتمع والوسائط المتعددة كمدونات البودكاست، المكتبات الصوتية، اليوتيوب، شبكات التواصل الاجتماعي، المنصات الإخبارية الرقمية، الموسوعات، والمواقع الأدبية، وثالث المجالات هو مجال البيئة ويضم كل مبادرة أو مشروع يساهم في تحقيق التوجه الاستراتيجي للأولوية الوطنية "البيئة والموارد الطبيعية" برؤية عمان 2040، والذي ينص على: نظم إيكولوجية فعّالة ومتزنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية والداعمة للاقتصاد الوطني، في حين جاء المجال الرابع عن ريادة الأعمال والذي يعنى بكل المبادرات أو المشاريع الساعية إلى تمكين الشباب العماني في مجال ريادة الأعمال بالتوعية والدعم المعرفي والمهاري والأخذ بأيديهم للبدء في مجال ريادة الأعمال، والتي تساهم في تحقيق التوجه الاستراتيجي للأولوية الوطنية "التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية برؤية عمان 2040" والذي ينص على: "اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسية متحققة، مستوعبا للثروات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية.
أما خامس المجالات في المسابقة، فهو مجال العمل ويتضمن كل المبادرات أو المشاريع المساهمة في مجال دعم القوى البشرية الشبابية العمانية ورفع مستوى مهاراتهم وتوجيهها لسوق العمل. والتي تساهم في تحقيق التوجه الاستراتيجي للأولوية الوطنية "سوق العمل والتشغيل، برؤية عمان 2040"، والذي ينص على: "سوق عمل جاذب للكفاءات ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية".
معايير التقييم
وحددت اللجنة المشرفة على المسابقة 9 معايير وهي الارتباط بالقطاع الشبابي وكذلك توصيف المشروع وتخطيط وتنفيذ المشروع والإبداع والابتكار وإدارة الموارد المالية، بالإضافة إلى المتابعة والتقييم والقيمة المضافة والأثر والخطة المستقبلية والاستدامة، وأيضا الوصول إلى المجتمع.
يذكر أنه خلال العام المنصرم تم تتويج (8) فائزين بجائزة الإجادة الشبابيّة 2022، حيث حققت عائشة بنت سليمان أولاد ثاني عن فئة الأفراد، ومؤسسة أوتورد باوند عُمان عن فئة مؤسسات المجتمع المدني المركز الأول في مجال التعليم، ونالت مبادرة حكاية صورية لعلي بن ناصر العريمي عن فئة المبادرات الشبابية ومؤسسة شبكة قاف لسالم بن بشير الريامي عن فئة المؤسسات الشبابية المركز الأول في مجال الإعلام، وجاءت منار بنت عبد الله الريامية في المركز الأول عن فئة الأفراد في مجال البيئة، فيما حققت مؤسسة خطوات ثابتة لأسماء بنت محمد العمرية المركز الأول عن فئة المؤسسات الشبابية في مجال العمل، وحققت مؤسسة صدى الشباب لقيس بن سالم المقرشي المركز الأول عن فئة المؤسسات الشبابية في مجال ريادة الأعمال، وجاءت الجائزة التشجيعية من نصيب موسى بن جعفر اللواتي من فئة الأفراد في مجال الإعلام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجال ریادة الأعمال المجتمع المدنی الإعلام الرقمی المشاریع التی المرکز الأول یکون المشروع هذه النسخة الإعلان عن جائزة فی عن فئة
إقرأ أيضاً:
إعلان الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية
مسقط- الرؤية
شهد ملتقى الحماية الاجتماعية الذي نظمه صندوق الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإعلان عن الفائزين في جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في نسختها الأولى 2024-2025، بفندق قصر البستان- مسقط، والتي تُعد إحدى المبادرات الرائدة على مستوى المنطقة في دعم البحث العلمي المتخصص.
وتهدف الجائزة التي تُنظم كل عامين، إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقديم حلول علمية مبتكرة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وتسهم في كفاءة واستدامة صناديق التقاعد ومؤسسات التأمين. وذكر الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية الدكتور فيصل الفارسي: تُعدُّ جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خطوةً نوعيةً لتعزيزِ مستوى المعرفة بأهميةِ البحثِ العلميِّ ودوره في تطويرِ منظوماتِ الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد بالمنطقة، فضلاً عن دورها في استشراف المستقبل وتمكين متخذي القرار من التنبؤ بالتحديات الاجتماعية المستقبلية ووضع الخطط الاستباقية اللازمة لمعالجتها، وهذه الجائزةَ التي نفتخرُ اليومَ ونفاخر بالإعلان عن نتائجِ نُسختِها الأولى، تمثل امتداداً للعمل الخليجي المشترك، واستكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز العمل في الجوانب ذات العلاقة بالأنظمة التقاعدية والتأمينات الاجتماعية بصفة عامة والتأمين الاجتماعي بصفة خاصة.
وذكر عبدالله بن سعد البلوشي-عضو اللجنة الرئيسة ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- دولة الكويت: الجائزة تمثل مبادرة مميزة لتعزيز البحث العلمي في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى دول الخليج، النسخة الأولى نجحت في جمع خبرات متنوعة وطرحت أفكاراً مهمة حول التحديات المشتركة، مما يعكس أهمية استمرارها وتطويرها كمبادرة سنوية رائدة، ويضيف: أنصح بأن تتوجه الجائزة في نسخها القادمة نحو تشجيع الأبحاث التطبيقية التي تعالج قضايا واقعية تمس مجتمعات دول مجلس التعاون، بما يعزز من فاعلية مخرجاتها في دعم السياسات والبرامج الاجتماعية.
كما أكدت المكرمة الدكتورة شمسة الشيباني- عضو اللجنة الرئيسة وفريق التقييم بالجائزة: لاحظنا أن منظومات الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، باتت في مواجهة تحديات متزايدة تتطلب إعادة نظر جذرية في هيكلها وآليات عملها، الكثير من البحوث ركزت على جوانب هامة أبرزها الحاجة إلى التكيّف مع التحولات السكانية، مثل ارتفاع متوسط العمر، وتغير أنماط العمل، لا سيما مع تصاعد أدوار الاقتصاد الرقمي والعمل غير التقليدي، واللافت أن غالبية البحوث لم تكتف بتوصيف التحديات، بل قدمت نماذج مبتكرة لحلول يمكن مواءمتها محليًا، سواء من حيث تنويع مصادر التمويل، أو تحسين الحوكمة والاستثمار، أو حتى إدماج التكنولوجيا في إدارة الأنظمة بما يرفع الكفاءة والشفافية.
وأضافت الشيبانية: ما لمسناه فعلاً هو وعي عميق لدى الباحثين بأهمية ضمان الاستدامة المالية دون الإخلال بجوهر الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية للأمان الاجتماعي والعدالة بين الأجيال، وهذا التوازن الصعب بين العدالة والكفاءة، وبين الحماية والاستدامة، كان حاضرًا بقوة في العديد من الأطروحات، مما يعكس نضجًا فكريًا واهتمامًا حقيقيًا بإصلاح هذه المنظومات وفق رؤى واقعية وطموحة في آنٍ واحد
واختتمت المكرمة حول التوقعات المستقبلية للجائزة: بناءً على ما شهدناه من تفاعل ومحتوى علمي ثري في هذه النسخة، فإننا متفائلون بأن الجائزة ستواصل تطورها لتصبح منصة فكرية مؤثرة ومُلهمة في صياغة مستقبل السياسات الاجتماعية في المنطقة نتوقع أن تتوسع دائرة المشاركة لتشمل مزيدًا من الباحثين من خلفيات متعددة، سواء أكاديمية أو مهنية، وأن تتنوع الموضوعات لتشمل قضايا أكثر عمقًا، مثل تقاطع الحماية الاجتماعية مع التحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، وأدوار القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم هذه المنظومات، كما نطمح أن تتجاوز الجائزة كونها مناسبة للتكريم، لتتحول إلى حاضنة للمعرفة وتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين وصناع القرار، ويمكن أن يكون لها امتداد طوال العام من خلال ورش عمل، وشراكات بحثية، ومنصات إلكترونية لعرض ونشر البحوث المتميزة.
منصة علمية
وقد شهدت الجائزة في نسختها هذه تفاعلاً لافتًا، حيث استقبلت 61 مقترحًا بحثيًا، توزعت بين (26 مقترحًا بحثيا في الدكتوراه ،22 مقترحًا بحثيا في الماجستير ،13 مقترحًا بحثيا في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات)، تأهل منها 29 مقترحًا لإجراء دراسات متكاملة، وأُنجز منها 17 بحثًا تناولت موضوعات تمس جوهر التحديات التي تواجه القطاع، من أبرزها:
• كفاية واستدامة الصناديق التقاعدية
• العلوم الاكتوارية
• دور التقنية والتحول الرقمي
• الاستثمار المؤسسي
• التشريعات وآليات الحوكمة
• تجربة مد الحماية التأمينية كنموذج رائد في المنطقة
أهداف استراتيجية
وترتكز الجائزة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
• دعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية
• تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات في المجتمعات الخليجية
• تحفيز الباحثين وطلبة الجامعات لتقديم أطروحات علمية متخصصة
• الاستفادة من مخرجات البحوث كمداخل لتطوير الخطط والاستراتيجيات المؤسسية
تمكين وتقدير:
تضم جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية ثلاث فئات، تشمل الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه، وطلبة الجامعات من حملة البكالوريوس، وتبلغ قيمة الجوائز 20,000 ريالاً عمانياً أو ما يعادلها بالعملات الخليجية.
تأكيدًا على أهمية تكريم الجهود العلمية والابتكارات البحثية في هذا القطاع الحيوي.
تكريم الفائزين في جائزة البحوث العلمية في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2024-2025
ضمن إعلان نتائج جائزة البحوث العلمية في مجالات التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لدول ملجس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2024-2025، تم تتويج نخبة من الباحثين المتميزين بأفضل الدراسات العلمية التي تسهم في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتعزز من كفاءة السياسات التأمينية، حيث جاء في المركز الأول الدكتور يوسف بن محمد بن زهران البلوشي، Dr. Chandan Kumar Tiwari، Dr. Mohammed Abass Bhat
عن بحثهم:
"تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية: استكشاف متعدد التخصصات للذكاء الاصطناعي وجودة الخدمات في مشهد التأمين"، ضمن سياق رؤية عُمان 2040.
تلاه بحث الدكتور محمود بن عبدالله بن سيف الكندي، عن بحثه: "دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع قوانين الحماية الاجتماعية: تطوير المصفوفة القانونية وتطبيقات تعلم الآلة لتوقعات المعاشات التقاعدية لكبار السن في سلطنة عُمان".
في حين جاء المركز الثاني للدكتور مروان محمد محمد عبد الدايم، عن بحثه: "المخاطر الاقتصادية ودور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية المدنية في تنمية الاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي."، وتكرر المركز الثاني أيضا عن البحث بالعوان: " مقترحات تطوير برامج الحماية الاجتماعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي – دراسة مطبقة في سلطنة عُمان (2024)"، للفاضلة أماني بنت علي بن ناصر الشكيلية.
وتؤكد هذه الجائزة على أهمية البحث العلمي في دعم تطوير السياسات الاجتماعية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، عبر توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
نتاج معرفي ومستقبل مستدام:
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأثر المعرفي للجائزة، سيتم إصدار كتاب علمي يجمع البحوث الفائزة والمتميزة، كإضافة نوعية للمكتبة الخليجية والعربية في مجالات الحماية الاجتماعية، وأكد صندوق الحماية الاجتماعية أن الجائزة تسعى لتكوين قاعدة معرفية مستدامة تسهم في رسم السياسات، وتدعم المؤسسات الخليجية في التعامل مع التحولات المستقبلية، كما أنها تجسّد روح التعاون الخليجي من خلال عمل جماعي تنخرط فيه أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس، سعيًا لتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الخليجي.