أخبارنا المغربية ـ الرباط

أعرب المجلس الوطني للصحافة عن "قلقه بخصوص الوضعية التي يعرفها المشهد الإعلامي المغربي، والمتعلقة بانتشار ظاهرة الأشخاص المنتحلين لصفة صحافي مهني ووجود مواقع إلكترونية عديدة تشتغل بشكل غير قانوني".
وأوضح المجلس الوطني للصحافة، في بلاغ صحفي أنه "قد تلقى مجموعة من الاتصالات والاستفسارات حول انتشار أصحاب ميكروفونات وكاميرات، بدون أن يتوفروا على بطاقة الصحافة التي يمنحها المجلس، أثناء تغطيتهم للزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، يوم 8 شتمبر 2023، وكذلك انتشار بطاقات تمنحها صحف إلكترونية لأشخاص بصفة مراسلين صحافيين، وهو ما يخالف القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ولاسيما المادة 12 من القانون رقم 89.

13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين التي تنص على معاقبة كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه، لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية، أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة".
وأكد المجلس الوطني للصحافة  في هذا الصدد، أن "ممارسة مهنة الصحافة، ليست هواية  يمكن أن يقوم بها من لا يتوفر على التكوين والكفاءات الضرورية للقيام بها على أحسن وجه، أو محطة نهاية الخدمة، أو مجرد محاولة من طرف أشخاص للحصول على المكانة الاجتماعية التي تخولها".
كما ذكر المجلس الوطني للصحافة  ب"أن تحصين هذه المهنة في المغرب، جاء نتيجة تظافر الجهود، خلال عدة عقود، من طرف التنظيمات المهنية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بهدف الإرتقاء بها وتقديم منتوج جيد وذي مصداقية، انسجاما مع المسؤولية الاجتماعية للصحافة، خاصة في ظروف وسياقات تجلت فيها بكل وضوح الأهمية القصوى لدور الإعلام على الصعيدين الوطني والدولي".
"وعليه، وانطلاقا من اختصاص المجلس، المتعلق بتنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا"، دعا المجلس الوطني للصحافة ل"تظافر جهود السلطات المختصة قصد الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تسيء لمهنة الصحافة، كما ينتظر من التنظيمات المهنية الممثلة للصحافيين والناشرين، التحرك واتخاذ مبادرات لحماية المهنة".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

«دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته، الخميس 21 نوفمبر، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي تضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفاعلية سياسات المعهد.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وحمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.

مقالات مشابهة

  • مطالب بالتحقيق حول مصير الأغنام التي وزعها وزير الفلاحة السابق على متضرري الزلزال
  • مجلس النواب يدعو لانعقاد جلسة رسمية الاثنين القادم
  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
  • البرلمانية التامني تطالب لفتيت بفتح تحقيق على خلفية "تعرض" ضحايا زلزال الحوز لـ"النصب من مقاولين"
  • بحث العديد من المحاور التي تخص المغتربين في الخارج
  • وزير الميزانية: الحكومة تمدد دعم الأسر المتضررة من زلزال الحوز 5 أشهر إضافية
  • رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
  • غداً الخميس ..إحياء أربعينية فقيد الصحافة حسن عبد الوارث
  • السوداني يدعو لعدم الالتفات إلى الشائعات التي تحاول إفشال التعداد بالعراق
  • وزارة الإعلام ونقابتا الصحافة والمحررين والمجلس الوطني دعوا إلى اوسع حملة تضامن مع الاعلاميين