مضاعفة المنح الاستثنائية.. تفاصيل الزيادة الجديدة لـ 11 مليون صاحب معاش
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف وزير المالية محمد معيط، تفاصيل الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات وتكلفة هذه الزيادة.
قال وزير المالية إنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا، بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.
وأعلن الوزير زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريًا، وأشار إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط أصحاب المعاشات المعاشات بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين تكافل وكرامة السيسي تفاصيل زيادة المعاشات وزیر المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة ستائر متهم بالإستيلاء على 5.5 مليار من شريكه والفرار إلى المغرب
تابعت محكمة الشراقة، عبر تقنية التحاضر عن بعد من سجن الحراش، كهلا يدعى “ق.اسماعيل”. بتهمة النصب والإحتيال وذلك على خلفية إتهامه من قبل شريكه في استعمال مناورات إحتيالية والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم. بعد إيهامه بالشراكة معه في مشروع إستثماري خاص بصناعة الستائر.
تفاصيل قضية الحال تعود لسنة 2017، بعد شكوى قيدها الضحية المدعو “أ.أيوب” أمام مصالح الأمن بخصوص النصب والاحتيال. من قبل المتهم “ق.اسماعيل” الذي اتفق معه على مشروع بالشراكة لصناعة الستائر المنزلية. حيث يكون هو ممولا له بالمال، فيما يدخل معه المتهم باليد العاملة كونه صاحب ورشات خياطة. وقام رفقته بمعاينة الورشات والمستودعات والمتاجر خاصته بالشراقة. واستظهر له اختامه الرسمية لممارسة النشاط، وسجله التجاري. وسلمه مبلغ يقدر بـ 5.5 مليار سنتيم، على ان يعيدها في آجال محددة بالإضافة كذلك إلى ارباح قدرت قيمتها بـ 950 مليون سنتيم. غير أن هذا الأخير اختفى فجأة.
وكشفت التحريات التي أجرت في ملف الحال أن المتهم غادر التراب الوطني حينها إلى المغرب، اين استقر بمدينة الدار البيضاء. وأطلق مشروعه الاستثماري ووسعه، هذا الأخير وبعد إلقاء القبض عليه بعد سنوات، كشف أنه عاد الى الجزائر قادما من المغرب عبر تونس لتسوية وضعيته القانونية ومواجهة الاحكام الغيابية الصادرة ضده.
حيث سبق أن مثل للمحاكمة أمام محكمة الحراش، ليمثل مجددا أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة النصب والاحتيال. اين اعترف بعقد الشراكة التي أبرمه مع الضحية الثاني الذي سلمه مبلغ 5.5 مليار سنتيم. مؤكدا أنه قام بإعادة أمواله في وقت سابق وأنه حاليا يتابع عن الأرباح التي لم يتحصل عليها. وكانت محل إاتفاق بينهما والمقدر بـ 950 مليون سنتيم.
دفاع المتهم نوه إلى أن موكله قام بتسديد مبالغ مالية للضحية، ونفى نيته في النصب مؤكدا أن موكله خسر امواله في مشروع ثاني باشر فيه.
وكيل الجمهورية إلتمس معاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها