وزير المالية : تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة أول أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين الاجور بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
الجرام بـ 1,860| هزة قوية تضرب أسعار الذهب تحرك مفاجيء في أسعار الدواجن اليوم.. وهذا ثمن الكتكوت الان الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات بعد تبكير صرفها.. مواعيد مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين في الدولة
أوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها ٤,٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦,٤ مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦,٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١,٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلاً من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من ١١ مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلاً من ٣٠٠ جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها ٣٢ مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ٣٠٠ جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة ١٥٪ بتكلفة سنوية نحو ٤,٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من ٤٠٪ منذ أبريل ٢٠٢٣.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية المعاشات الاجور زيادة الأجور بتکلفة سنویة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لمسئولى هيئة المجتمعات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مساء أمس، مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعديهم، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة.
وخلال الاجتماع، أصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وضبط وحوكمة الإجراءات ومنظومة العمل داخل القطاعات المختلفة للهيئة لتيسير وتسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء، وكذا العمل على تعظيم الإيرادات والموارد المالية للهيئة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية، وحسن استغلال الأصول المتاحة لدى الهيئة.
وأكد وزير الإسكان أهمية تكاتف وتضافر الجهود، والتكامل والمشاركة فى صنع القرار بين قطاعات الهيئة، والعمل بروح الفريق الواحد، والدقة والفاعلية فى تنظيم وتوجيه الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العناصر البشرية، والمتابعة الدورية والحثيثة لموقف تنفيذ المشروعات ومعدلات الأداء، وسرعة رصد المشاكل والتحديات ووضع المقترحات لحلها والتغلب عليها والتعامل معها.
كما وجه الوزير بضرورة وضع رؤية استراتيجية لكل قطاع من قطاعات الهيئة، وإعداد الصف الثاني والكوادر البديلة، وتصعيد وترقية الكفاءات والاعتماد عليها وصقل مهاراتها وإشراكها فى تحمل المسئولية، وإيجاد إدارات للضبط والرقابة الداخلية والحوكمة بأجهزة المدن، تحت إشراف الإدارة الرئيسية للرقابة والحوكمة برئاسة الهيئة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الارتقاء بمستوى خدمات التشغيل والصيانة لمختلف المشروعات بأجهزة المدن الجديدة، وإحداث نقلة نوعية وتغيير جذرى فى مستوى الخدمات، والحفاظ على الطابع العمراني والمظهر الجمالى للمدن الجديدة.