السلمان: أكثر من 20 متحدثا في المؤتمر الدولي للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والأمراض المعدية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة جميلة السلمان رئيسة المؤتمر عضو مجلس الشورى، أستاذة الطب المساعد بجامعة الخليج العربي، استشارية امراض الامراض الباطنية والامراض المعدية والشيخوخة ومكافحة العدوى، رئيسة رابطة الأمراض المعدية بجمعية الأطباء البحرينية، أن اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية والأمراض المعدية وصلت إلى المراحل الأخيرة من التحضيرات للمؤتمر الذي سيعقد يومي 21 و22 سبتمبر الحالي تحت رعاية كريمة من معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، مبينة إلى أن اللجنة جاهزة لاحتضان المؤتمر العريق.
وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على رفع وتيرة العمل في الأيام الماضية لتأمين الجاهزية الكاملة للمؤتمر بهدف إخراجه بأفضل صورة تنظيمية وتحقيق الأهداف المرجوة، مبينة إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم في فندق الدبلومات بتنظيم من رابطة الأمراض المعدية في جمعية الأطباء البحرينيين بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة وأديوكيشن بلاس.
وذكرت الدكتورة جميلة السلمان إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة كوكبة من الخبراء والأكاديميين في مختلف التخصصات، حيث تم اختيار أكثر من 20 متحدثاً من بينهم الدكتورة حنان بلخي من منظمة الصحة العالمية والدكتور جونزالو بيرمان من الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الدكتور عبدالله القويزي من المملكة العربية السعودية وزملائه من نفس الدولة الدكتورة نزار بهبري والبروفسور زياد ميميش والدكتور ماجد الشمراني، علاوة على الدكتور أحمد الحسي من ليبيا، وأيضاً الدكتور أحمد الحمادي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدكتورة فريال خميس من سلطنة عمان والدكتورة أريج العالي من دولة الكويت، وهؤلاء القليل من المحاضرين والمتحدثين في المؤتمر وهناك العديد من دول مختلفة.
ونوهت الدكتورة جميلة السلمان إلى أن باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر مازال مفتوحا للراغبين عبر التسجيل باب التسجيل عبر (https://educationplus.me/amr-2023/)، متمنية كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف شخص فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21