خبير الأوابك: أسعار الغاز العالمية ارتفعت 40%.. وفرصة للدولة المصدرة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
خلال الفترة الأخيرة أصبحت أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال في تلبية احتياجاتها من الغاز من خلال الدول المجاورة والتي تصدر الغاز المسال، وجاء ذلك بعد أن قللت من اعتمادها على الغاز الروسي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
أهمية كبرى للغاز الطبيعي المسال الأنوقال الدكتور وائل حماد عبدالمعطي، خبير الغاز الطبيعي والهيدروجين في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والغاز الطبيعي «أوابك»، أنه وفق التقديرات والتقارير في «أوابك» فإن الغاز الطبيعي المسال أصبح يشكل نسبة أكبر من السابق في واردات الغاز للاتحاد الأوروبي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الغاز الطبيعي المسال أصبح يشكل نحو 50% من إجمالي واردات الغاز القادمة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشكل واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب نسبة الـ 50% المتبقية.
وأشار إلى أنه كنتيجة لذلك، باتت أوروبا أكثر عرضة لتقلبات الأسعار كونها تعتمد على الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير والذي تقوم بشرائه من السوق الفوري، والذي يعاني من ارتفاعات فجائية في الأسعار لا يمكن التنبؤ بها مع أية أزمات قد تشهدها الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.
ومؤخراً شهدت أستراليا احتجاجات عمالية في عدة منشآت لإسالة الغاز، الأمر الذي أعطى إشارة سلبية باحتمالية تأثر الإمدادات لأوروبا من أستراليا التي تعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد دولة قطر، حيث سيؤثر ذلك على حجم الشحنات المتوفرة في السوق التي تعتمد عليها أوروبا ومن ثم شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة بلغت نسبتها نحو 40%.
ولفت إلى أن الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال ومنها مصر من المرجح ان تستفاد من ارتفاع الأسعار الحالية للغاز المسال، وذلك نتيجه من ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي أسعار الغاز الطبيعي تصدير الغاز صادرات الغاز الغاز الطبیعی المسال للغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".