«الصناعات الهندسية»: ارتفاع صادرات أدوات المطبخ 2.5%
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مشاركة 11 شركة بالقطاع في قطاعي أدوات المائدة والمطبخ في معرض International Zuchex Home&Kitchenwares Fair بمدينة إسطنبول في تركيا في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2023 ضمن خطة المجلس للتواجد بالأسواق الدولية.
معرض Zuchex أحد المعارض الرائدة في مجال أدوات المائدةوأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أنّ معرض Zuchex هو أحد المعارض الرائدة التي تضم كبرى الشركات العاملة في مجال أدوات المائدة، والمطبخ في مكان واحد، بهدف عقد اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية وزوار المعرض من أجل الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وأشارت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، إلى أنّ قطاع الأواني وأدوات المطبخ يمكن أن ينافس في دول شرق أوروبا وكذلك دول الميركسور، حيث تمتلك الصناعة المصرية ميزات تصنيعية هائلة يمكنها التواجد في هذه الأسواق، مؤكدة ارتفاع صادراته بنسبة 2.5%.
وأكدت أنّ المعارض التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة ومدى التواجد بالمنتجات المصرية في هذه الأسواق وإمكانيات كل سوق والفرص المتاحة فيه.
وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب الأمر الذي يضع على عاتقنا المزيد من التواجد في الأسواق الخارجية.
وأشارت مي حلمي إلى أن قطاع أدوات المائدة والمطبخ قطاع واعد بالأسواق الخارجية وحقق نمو بنسبة تقارب 2.5% خلال أول 7 أشهر من 2023، رغم المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس التصديري الصناعات الهندسية معرض المطبخ أدوات الأسواق الأسواق الخارجیة
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".