أطلق مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) حملة رقمية حول "حقوق الأكاديميات في المؤسسات الأكاديمية والتوعية حولها" ضمن أنشطة مشروع "التدخلات الرامية لتعزيز حقوق النساء في قطاع غزة "، بدعم من مؤسسة هينريش بل الألمانية، بمشاركة سفراء وسفيرات حقوق المرأة، ومتطوعي ومتطوعات. CDMC

ويواصل مركز التنمية والإعلام المجتمعي ((CDMC جهوده في تعزيز حقوق الأكاديميات في المؤسسات الأكاديمية، حيث عمل على إنشاء هيئة الأكاديميات الفلسطينيات (PFAC) للدفاع عن حقوقهن، وتمثيل قضاياهن، وتقديم خدمات متخصصة لهن في كافة المجالات، حيث أطلقت منذ ثلاث سنوات حملة رقمية تحت شعار #احترمها.

وساهم في إنتاج حملة "حقوق الأكاديميات في المؤسسات الأكاديمية والتوعية حولها"، مجموعة من سفراء وسفيرات حقوق المرأة في مركز التنمية والإعلام المجتمعي، وعدد من الأكاديميات، اللواتي شاركن في أنشطة مشروع "تعزيز التدخلات الرامية لتعزيز حقوق المرأة في قطاع غزة"، وشاركوا أيضًا في نشر وتعميم محتوى الحملة التي انطلقت عبر منصات فيس بوك، تويتر، وانستغرام، واستمرت عملية النشر المكثف لمدة ثلاث ساعات ضمن ساعات الذروة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، وقطاع غزة خاصةً.

وتضمنت الحملة إنتاج سلسلة حلقات إذاعية وبثها عبر أكثر الإذاعات متابعة في قطاع غزة، إضافة إلى إنتاج 3 تقارير صحفية تحدثت عن التمييز الواضح ضد الأكاديميات في المؤسسات الأكاديمية، عدا عن إنتاج مجموعة من المواد الرقمية التي تنوعت بين ستاند اب، توك شو، تصاميم، إنفوفيديو، ومقابلة مع الأكاديميات، والمختصين والمختصات في مناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وتتضمن الحملة مجموعة من الرسائل التي لاقت تفاعلًا من قبل الأكاديميات طالبن فيها بالتزام المؤسسات الأكاديمية بالقوانين والاتفاقيات التي تحقق المساواة وتساهم في الحد من اتساع دائرة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأكاديميات في التعيينات والتكليفات في المواقع الإدارية. كما طالبت الحملة، الجامعات الفلسطينية بتحديد معايير واضحة للتوظيف والترقيات تستند على الكفاءة والخبرة الأكاديمية وتحقق المساواة بين الأكاديميات والأكاديميين بعيداً عن الانتماء السياسي وغيره من الاعتبارات.

وقالت عندليب عدوان مديرة مركز التنمية والإعلام المجتمعي أن:"(CDMC) أسس هيئة الأكاديميات الفلسطينيات لتكون جسم نسوي مستقل يدافع عن حقوق الأكاديميات ويناصرهن، ويمثل قضاياهن".

وتتابع عدوان:" أصدر مركز التنمية والإعلام المجتمعي عام 2020 دراسة حول "واقع الأكاديميات في المؤسسات الأكاديمية"، كما أصدر عام 2022 دراسة أخرى حول واقع احتياجات الأكاديميات في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية في قطاع غزة".

وتكمل حديثها:" هذه الجهود تأتي في سياق الأهداف التي تبناها مركز التنمية والإعلام المجتمعي في دعم ومناصرة جميع الفئات، حيث يعمل CDMC على تزويد الشباب والشابات بالمهارات والمعارف للمساهمة في رفع الوعي حول حقوق المرأة ومناصرتها في كافة المجالات.

يشار إلى أن سفراء وسفيرات حقوق المرأة تلقوا تدريبًا متخصصًا في دعم ومناصرة المرأة، ليكونوا مدافعين ومدافعات عن حقوق المرأة ومناصرتها.

من الجدير ذكره أن الحملات الرقمية التي يطلقها مركز التنمية والإعلام المجتمعي تأتي امتدادًا وانعكاسًا لعمله في الميدان مع الفئات المختلفة، مع أخذه بعين الاعتبار توصيات الجمهور المشارك في الأنشطة الميدانية.

في سياق متصل يواصل مركز التنمية والإعلام المجتمعي تنفيذ أنشطته بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الشريكة، بمشاركة الشباب الملتحقين بأكاديمية الشباب، وسفراء وسفيرات حقوق المرأة، بهدف توعية الفئات المختلفة من كلا الجنسين وتسليط الضوء على حقوق المرأة وقضاياها، والتمييز ضدها، وحقوقها في المشاركة السياسية، وكذلك الحقوق الرقمية والحماية من العنف الإلكتروني، عبر ورش التوعية وفق نهج تثقيف الأقران، بالإضافة إلى عقد تدريبات متخصصة حول الأمان الرقمي والرقابة الأبوية.

يذكر أن مركز التنمية والاعلام المجتمعي (CDMC)، هو مؤسسة تنموية وإعلامية، تستثمر وتوظف وسائل الإعلام، والإعلام الاجتماعي كمنصة للخطاب الديمقراطي والدعوة إلى حقوق الإنسان والمواطنة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والحرية والازدهار.

المصدر : وكالة سوا-وكالات

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى

أكدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة والمُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان المصري غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.

الدستور نص على حقوق المرأة 


وأضافت "أبو شقة"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت،  “البرلمان يرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ  للحفاظ على  حقوق المرأة، المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة”. 
 

ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية،  مشيرة إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على فئة أخرى.

مقالات مشابهة

  • "القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • د.رضا مراد لـ " الوفد" : الكوتة النسائية هي الحل الأمثل في المجتمعات النامية
  • "مركز الزبير" يسلط الضوء على أهمية التخطيط الاستراتيجي في ختام جلسات "تجربتي"
  • «التنمية المحلية»: استمرار المرحلة الثالثة من الموجة 24 لمواجهة التعديات
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
  • مارجريت عازر: دعم القيادة السياسية جعل العصر الحالي ذهبيا للمرأة
  • وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
  • وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
  • وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
  • قومي المرأة يطلق معسكرات التنشئة المتوازنة بمختلف المحافظات