تقلّص أكبر نهر جليدي في إيطاليا وتوقّعات زواله بعد أقل من قرن
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
يشهد نهر أداميلو الجليدي، وهو أكبر نهر من نوعه في جبال الألب الإيطالية، تدميراً بطيئاً ناجماً عن الاحترار المناخي، فيما يتوقع الخبراء زواله بعد أقل من قرن.
ويقول رئيس اللجنة المعنية بالأنهر الجليدية في "ترايدنتاين ألبينيستس سوسايتي" كريستيان فيراري إنّ "النهر الجليدي خسر نحو 2.7 كيلومتراً من نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم".
ويتابع "في السنوات الخمس الأخيرة، بلغ متوسط المساحة التي خسرها النهر 15 متراً في السنة. لكنّ النهر خسر في العام الفائت وحده (2022) 139 متراً".
ودرجَت الجمعية الإيطالية المعنية بالبيئة "ليغامبينتيه" خلال كل صيف من السنوات الأربع الفائتة على تنظيم رحلة عبر جبال الألب لاستكشاف الآثار التي يتركها التغير المناخي على الأنهر الجليدية.
وعلى غرار أنهر جليدية اخرى في جبال الألب، يعاني نهر أداميلو انخفاضاً في كميات الثلوج المتساقطة، بلغت نسبته 50 في المئة في العام الفائت.
وبات الغطاء الثلجي أقل سماكةً فيما أصبح الصيف أطول ويشهد موجات حرّ أكثر، مما يمنح النهر وقتاً أقل لكي تتجمّد مياهه.
ويشهد النهر الجليدي انشطاراً، مما يؤدي إلى تعريض مساحات إضافية منه للهواء الساخن.
وتشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة، إلى انّ درجات الحرارة في هذا الجزء من جبال الألب ستشهد ارتفاعاً بما يراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية في العام 2050، وبين ثلاث وست درجات بحلول نهاية هذا القرن.
وبظل هذه الوتيرة، قد يختفي نهر أداميلو الجليدي قبل نهاية هذا القرن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نهر جليدي إيطاليا ذوبان جبال الألب
إقرأ أيضاً:
فيديو - إيطاليا تمنح نصف مليون تصريح لغير الأوروبيين وسط أزمة في سوق العمل
قررت إيطاليا منح 500 ألف تصريح عمل لعمال من خارج الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات، لمواجهة نقص اليد العاملة في قطاعات مثل البناء والخدمات، وذلك ضمن خطة "ديكريتو فلوسي" التي تهدف إلى تنظيم استقدام الأجانب وتوفير مسارات قانونية للهجرة.
قررت الحكومة الإيطالية اليمينية منح 500 ألف تصريح عمل لعمال من خارج الاتحاد الأوروبي بين عامي 2026 و2028، في زيادة عن 450 ألف تصريح مُنحت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى مواجهة النقص الحاد في اليد العاملة.
كما أعلنت الحكومة عن آليات إضافية لتسهيل استقدام العمال إلى جانب نظام الحصص المعتمد، في خطوة تعكس تحولًا في سياستها تجاه الهجرة، رغم وعودها السابقة بتقييدها.
شركات تبحث عن عمالومع تقدّم السكان في السن ومغادرة أعداد متزايدة من الإيطاليين إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل، تسعى إيطاليا إلى سد الفجوة في سوق العمل عبر استقطاب مزيد من العمال الأجانب.
وبحلول العام المقبل، من المتوقع أن توظف واحدة من كل ثلاث شركات في البلاد عمالًا من خارج الاتحاد الأوروبي، وسط أزمة متنامية في قطاعات مثل البناء والضيافة.
في موقع بناء في روما، يقول أربين ميتشه، وهو موظف في شركة إنشاءات محلية، إن شركته "تعمل في ثلاثة مواقع حاليًا، لكن عدد العمال غير كافٍ لإتمام جميع المشاريع"، مشيرًا إلى أن الشباب الإيطاليين لا يُقبلون على الوظائف اليدوية رغم توفرها.
ويأتي القرار ضمن خطة متعددة السنوات تُعرف باسم "ديكريتو فلوسي" (Decreto Flussi)، التي تهدف إلى تنظيم دخول العمال الأجانب بطريقة قانونية وتلبية احتياجات السوق المحلي. ويأمل أصحاب الشركات، الذين انتقدوا سابقًا القيود المفروضة على استقدام العمال، أن تساعدهم هذه الزيادة في إعادة تشغيل مشاريعهم المتوقفة.
Related سانشيز: يجب اعتماد حدّ أدنى موحّد للأجور في دول الاتحاد الأوروبي ولا لازدواجية المعاييراستطلاع جديد: أكثر من نصف الأوروبيين يؤيدون توسيع الاتحاد الأوروبيالاتحاد الأوروبي يطلق خطة لتقليل اعتماده على الصين في المواد الأرضية النادرة الضيافة من أبرز القطاعات المتأثرةفي أحد الفنادق الفاخرة وسط روما، يقول المدير غايتانو لاورو إن قطاع الضيافة في البلاد يعاني نقصًا مزمنًا في الموظفين، مضيفا :"في روما وحدها هناك آلاف المؤسسات الفندقية، والجميع يبحث باستمرار عن موظفين جدد".
وفي مدينة البندقية، يعمل المصري محمد السيد، وهو مدرب غوص سابق، اليوم نادلًا في مطار المدينة بعد أن استُقدم عبر وكالة توظيف علّمته اللغة الإيطالية قبل قدومه. ورغم أنه يعتبر نفسه محظوظًا، فإنه لا يخفي تعرضه أحيانًا لـ"نظرات غريبة"، قائلًا: "لا أعرف إن كان ذلك بسبب لون بشرتي أو ديني، أحاول فقط أن أُظهر أنني إنسان مثلهم".
وترى وكالات التوظيف أن برنامج "ديكريتو فلوسي" يُعد خطوة إيجابية لأنه يتيح دخول العمال بطرق قانونية، فيما يعتبره اقتصاديون محاولة لملء فجوة متنامية في سوق العمل الإيطالي.
لكن النقابات تحذر من أن الخطة لن تحد من الهجرة غير النظامية، خصوصًا في القطاع الزراعي، حيث تقول أليساندرا فالنتيني من اتحاد العمال الزراعيين (FLAI) إن كثيرين من العمال الذين أصبحوا في وضع غير قانوني دخلوا أصلًا عبر ديكريتو فلوسي بعد أن لم تتحقق وعود التوظيف، مشيرة إلى أن العمال غير النظاميين يكلّفون أصحاب العمل أقل.
الرقابة شرط لنجاح الخطة الجديدةويؤكد البروفيسور دومينيكو لومباردي من جامعة "لويس" في روما ضرورة زيادة الرقابة لضمان أن العمال الذين يُستقدمون إلى البلاد "يحصلون فعليًا على الوظائف الموعودة لهم".
ورغم الجدل السياسي، يتفق الخبراء على أن إيطاليا، التي تشيخ بسرعة وتفقد جزءًا من شبابها، تحتاج اليوم إلى مزيد من المهاجرين في سنّ العمل لدعم اقتصادها المتعثر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة الاتحاد الأوروبي إيطاليا حقوق العمال
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني