عقد البنك التجاري الدولي CIB كينيا - التابع للبنك التجاري الدولي مصر - ملتقى التدريب الجماعي السنوي لكافة العاملين بالبنك، تحت شعار "One CIB"، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة البنك التجاري الدولي التوسعية في القارة الأفريقية، وبعد نجاحه في الاستحواذ الكامل على بنك "ماي فير" الكيني في أوائل العام، وذلك سعياً للانخراط في الأسواق ذات الفرص والإمكانيات التوسعية، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة والبنك المركزي المصري لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وكينيا والدول المجاورة، فضلاً عن تسهيل الاستثمارات المصرية والدولية في كينيا، بما يدعم اقتصاد البلدين.


وشملت فعاليات الملتقى العديد من الأنشطة الجماعية التجريبية لفريق البنك داخل كينيا، بهدف ترسيخ قيم البنك الأساسية لما لها من أثر فعّال في تحقيق الوحدة بين فريق العمل، وإبراز دور التواصل الجماعي وتعزيز التفاعل وخلق الدوافع لابتكار أفكار وحلول جديدة ومبتكرة لاسيما تحقيق أهداف البنك عالمياً ومحلياً، ومواصلة تصدره للساحة المالية والمصرفية بمنتجات مبتكرة وخدمات عملاء متميزة ذات صدىً واسع وأثر إيجابي لكافة العملاء في مختلف الأسواق المالية والمصرفية المحلية والإقليمية على جميع المستويات. 


وقد أقيمت فعاليات الملتقى الجماعي السنوي بحضور ممثلي الإدارة العليا للبنك التجاري الدولي من مصر و  كينيا،   لتعزيز أواصل العلاقة و الترابط بين مصر و كينيا. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجاری الدولی

إقرأ أيضاً:

منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق

25 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: ارتفعت وتيرة التجارة الإلكترونية في العراق بشكل غير مسبوق، حيث أصبحت منصات التواصل الاجتماعي سوقًا افتراضيًا يعج بالسلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة كالأدوية ومستحضرات التجميل.

وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن هذا النمو يفتقر إلى رقابة فعالة، مما يعرض المستهلكين لمخاطر الغش والمنتجات المغشوشة التي تهدد صحتهم فيما أكدت مصادر في وزارة التجارة العراقية أن غياب قوانين حديثة يفاقم الفوضى في هذا القطاع، حيث تُباع منتجات دون التحقق من سلامتها أو مصدرها.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في 28 يناير 2025 مشروع نظام لتنظيم التجارة الإلكترونية، بهدف إخضاعها لقواعد واضحة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

ويمنح النظام وزارة التجارة صلاحيات رقابية لفرض عقوبات على المخالفين، ويُلزم التجار بتقديم معلومات دقيقة عن منتجاتهم، مع إجبار العاملين في القطاع على الحصول على إجازات رسمية.

وأوضح مسؤولون أن النظام يسعى لحماية المستهلك من خلال فرض ضرائب ورسوم جمركية على الأنشطة الإلكترونية، لكن التطبيق الفعلي لا يزال يواجه تحديات لوجستية وإدارية.

وتكشف جولات ميدانية في أسواق بغداد عن تسويق منتجات حساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” دون تراخيص.

وأشار مستهلكون إلى تعرضهم لعمليات غش، حيث تلقوا منتجات مغايرة لما طلبوه أو منتهية الصلاحية.

ونقلت منشورات على منصة “إكس” شكاوى مواطنين من بيع أدوية مقلدة، مع مطالبات بتشديد الرقابة.

وأظهرت دراسة غير رسمية أن 60% من المستهلكين العراقيين يواجهون صعوبات في التحقق من جودة المنتجات المشتراة إلكترونيًا.

ويعكس الواقع تحديات جمة، إذ يرى محللون أن النظام الجديد خطوة إيجابية لكنه يحتاج إلى بنية تحتية رقمية قوية وتوعية مستهلكين لضمان فعاليته.

ويبرز النمو السريع للتجارة الإلكترونية فرصًا اقتصادية هائلة، لكن دون رقابة صارمة، تبقى المخاطر الصحية والاقتصادية قائمة.

ويؤكد خبراء أن نجاح التنظيم يتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص لتطوير منصات موثوقة وآليات شكاوى فعّالة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
  • منصات التواصل الاجتماعي.. وجه جديد للغش التجاري في العراق
  • تعاون استراتيجي مع البنك الدولي لتعزيز القدرات الاستثمارية
  • البنك التجاري الدولي CIB يطلق النسخة المطورة من خدمات الإنترنت البنكية
  • المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء
  • مصر وجيبوتي تؤكدان أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات
  • وزير المالية اللبناني: موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض من البنك الدولي إلى 400 مليون دولار
  • وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
  • "ملتقى الابتكار المؤسسي" يستعرض دور الإبداع في تحقيق التنمية المستدامة
  • وفد ليبي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة وتعزيز الشفافية