استكمال أعمال مبادرة 100 يوم صحة.. وتفقد الإنتاج بشركتين للقطاع الخاص ببورسعيد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، شاركت فى إطلاق مبادرة 100 يوم صحة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ، وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والتى بدأت فى شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية افينا ، و بيراميدز لصناعة الإطارات ، بالإضافة إلى تنظيم زيارة تفقدية لأقسام الإنتاج بالشركتين لتعزيز علاقات العمل وضمان استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج ، بما يساهم فى دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية التي تحقق زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين فى مختلف القطاعات وضمان توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر ، للحفاظ على صحة وسلامة العمال وتوفير كل السبل اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الجهات المعنية .
واوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، انه استقبله خلال افتتاح المبادرة عبده شعبان رئيس مجلس إدارة شركة افينا، والذى أفاد أن الشركة رائدة في صناعة المنتجات الكهربائية في الشرق الأوسط ويرجع ذلك الى حرصها الدائم على تطوير المنتجات واستحداث التصميمات الابداعية وإيمانها بأن مبادرات العمل الابتكاري هي مفتاح التميز والوصول إلى العالمية ، كما تقوم الشركة بتصدير كافة منتجاتها إلى عملائها حول العالم وتطبق نظام مراقبة الجودة واتباع الطرق الانتاجية الابداعية والخبرة من أجل جودة ممتازة وثابتة ، كما اضاف ابراهيم جودة رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لصناعة الإطارات أن المصنع ينتج الكاوتش بأيادي مصرية 100% دون الاعتماد على عنصر أجنبي في عملية الإنتاج ، أما المطاط الصناعي فيعيد صناعته بنفسه من خلال تدوير الإطارات المتهالكة، في إطار الحرص على الحفاظ على البيئة.وتطرح الشركة حاليًا أنواع عديدة من إطارات المركبات، ومنها إطارات الدراجات النارية، التروسيكل، الموتوسيكل، والسوزوكي وتصدر منتجاتها للخارج .
يذكر أن المبادرة تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، وتشمل المبادرة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصحة المرأة و الكشف المبكر، وتأتي الزيارة استكمالا لتنفيذ المبادرة بـ 20 شركة بالمنطقة الحرة بالاستثمار وهى : شركة لوتس للملابس الجاهزة ، سبأ العالمية و النهر الخالد ، بلازا ، المتحدة ، دولفين ، النيل ، نيو ستار ، جي إن تي ، سي ار اس ، يوروتكس ، سكاي تكس ، بلوبيرد ، التوفيقي ، المصرية ، ترانس افريكا ، بودا جينز ، هاي فاشون ، هاي تك ، سمارت ، وجرى خلالها الكشف على عدد 3600 عاملة داخل أماكن العمل وتوعيتهم بالصحة الإنجابية والكشف المبكر عن الأورام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل استكمال اعمال مبادرة صحة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط جهود استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
رئيس الوزراء ووزيرة التخطيطوأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدة أن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
رئيس الوزراء ووزيرة التخطيطفي سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتحدثت الوزيرة، عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة، تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.
اقرأ أيضاًبحضور رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق فعاليات يوم المدن العالمى في دورته الثانية عشر بمكتبة الإسكندرية
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم