النائب أحمد سمير: علينا وضع خطة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن جلستي دعم وعجز الموازنة وملف التضخم في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني كانوا في غاية الأهمية لمناقشة مدى تأثير التضخم على المواطن وغلاء الأسعار وكيفية وضع حدود للديون المتراكمة على الدولة.
وأضاف "سمير" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه لا بد من الاتجاه إلى زيادة إيرادات الدولة المصرية ومعالجة الديون وتقليلها في المستقبل، مشيرًا إلى طرح العديد من الأفكار المتعلقة بتشجيع الصناعة وتشجيع السياحة أيضًا ووضع خطط لكيفية تهيئة المجال لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة العملة الدولارية بشكل كبير في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أهمية وضع خطة فيما يتعلق بكيفية الحد من زيادة الديون في المستقبل بنسبة كبيرة بوضع مقترح للاستدانة لكي تكون لصالح مشروعات محددة بعينها، تدر عائد وتسدد هي حصيلة الدين ومن ثم تدير عائد على الدولة المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر دولة مستوردة للعديد من السلع والمواد الخام الأولية، وبالتالي يجب معالجة هذه المشكلة وتقليل التأثير على المواطن البسيط ووضع خطة لتوفير السلع في كافة منافذ البيع، موضحًا أن يجب وضع خطة لمصر بزيادة الصادرات لتصل إلى مائة مليار دولار في المرحلة المُقبلة وتقليل الاستيراد بشكل كبير خاصة في السلع الترفيهية التي لا تحتاجها الدولة بشكل كبير.
وأكد "سمير"، أن انخفاض الأسعار يرتبط بهدوء الوضع السياسي والوضع الاقتصادي على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن بعد تصاعد معدلات التضخم بشكل كبير أصبحت اليوم تستقر بعض الشيء في دول العالم وبالتالي استقرارها في مصر، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تدريجي بالأسعار في المرحلة المُقبلة بعد الاستقرار السياسي في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الشيوخ أحمد سمير التضخم ارتفاع الأسعار ارتفاع عجز الموازنة بشکل کبیر وضع خطة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء يقوي النسيج الوطني
ثمن النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
وأكد نويصر، في بيان له، أن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم يعد خطوة إيجابية نحو تقوية النسيج الوطني وتعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، الذين لعبوا دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب وحماية حدود الوطن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار يأتي في إطار توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المستدامة في سيناء وتعزيز الاستقرار فيها، بما يتيح لأبنائها المساهمة الفعالة في نهضة مصر.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الرئيس السيسي يواصل اتخاذ قرارات تاريخية من شأنها تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتحقيق المصالحة المجتمعية
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يعكس إدراك الدولة لأهمية دعم أبنائها ومشاركتهم في مواجهة التحديات، خاصة في المناطق التي عانت لفترات طويلة من الإرهاب وعدم الاستقرار.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على عائلات المفرج عنهم، مما يعزز روح التضامن والتلاحم الوطني، ويشجع على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتنميته.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تثبت مجددًا التزامها بتحقيق العدالة وتعزيز الحقوق والحريات، بما يدعم التنمية الشاملة ويحقق الاستقرار.
وطالب النائب أحمد نويصر، بضرورة استمرار دعم الدولة لأهالي سيناء من خلال مشروعات تنموية حقيقية تساهم في تحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، مؤكدًا أن سيناء كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من مشروع بناء الجمهورية الجديدة.